المسرى .. متابعات :
اعداد : محمد البغدادي
تشكل عقدة تهريب الثروة الوطنية ( ملك الشعب كافة ) النفط ، سبة سيئة سواء عبر منافذ غير رسمية او من خلال التصدير من طرف واحد خارج حدود مقررات شركة ( سومو الوطنية الاتحادية ) . ومازال الخلاف قائما حول قانون النفط والغاز والمفاوضات المكوكية بين بغداد وأربيل على اشدها برغم الدورات البرلمانية المتتالية والحكومات وآخرها حكومة محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء وفريقة الحكومي .
تتعالى الاصوات يوما بعد يوم حول ضرورة وضع حد للهدر في الثروة النفطية من خلال التشديد على المنافذ الرسمية وغير الرسمية من جانب الحكومة والقوى الماسكة في قواطع المسؤولية لمنع التهريب والعمل على فرض هيبة الدولة وعدم استثمار التصدير بحجج عدم التوافقات لغاية الآن .
في الاثناء كشف كاظم الطوكي عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية ، اليوم الخميس، عن تشكيل ثلاث لجان تحقيقية في الملفات التي تخصها وخاصة ملف تهريب النفط في عهد رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي ، حسب قوله
وقال الطوكي في حديث تابعه المسرى ، إن “هناك ثلاث لجان تحقيقية نيابية وحكومية لتقصي الحقائق بشأن تهريب النفط “.
تابع الطوكي ، أن “لجنته اوعزت بتفعيل تلك اللجان بشأن تقصي الحقائق تهريب النفط الخام ومشتقاته بالإضافة إلى ملف شركة النقل البحرية العراقية وكذلك ملف جولات التراخيص”.
بين في السياق ، أن ” هناك جدية في التحقيق بملف تهريب النفط وكشف المتورطين”، مشددا على ضرورة ” تفعيل اللجان الفرعية المشكلة من قبل اللجنة لكي تمارس دورها الرقابي على الوزارات وتشكيلاتها المرتبطة بعمل اللجنة “.
يشار الى أن ، محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء أعلن في الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 عن “تفكيك أكبر شبكة لتهريب النفط في محافظة البصرة، في الوقت الذي كشف جهاز أمني عن تورط ضباط وموظفين كبار، ومديرين في شرطة الطاقة وعدد من المنتسبين في محافظة البصرة، ومصادرة 49 خزاناً مع عجلات معدة للتهريب، وتم العثور على 93 وكراً و496 خزاناً مخالفاً للضوابط، فضلاً عن غلق 11 محطة مخالفة للضوابط أيضاً. وقدرت الكميات المهربة بـ75 مليون برميل شهرياً”.
وبتقدير افتراضي أدنى لمردود مبيعات شبكة التهريب هذه، إذا ما قدرت قيمة البرميل الواحد بـ50 دولاراً، فإن الإيرادات المحققة من بيع 75 مليون برميل شهرياً تقارب الأربعة مليارات دولار.
وكان النائب محمد الشمري عن ائتلاف دولة القانون ، أكد سعي الإطار التنسيقي إلى تشكيل حكومة قوية وصارمة تسيطر على جميع مفاصل البلد.
وقال الشمري في تصريح تابعه / المسرى / ، إن ” الحكومة المقبلة ستسيطر على النفط العراقي وتمنع تهريبه إلى مصادر مجهولة خارج العراق بأسعار مخفضة “.
يشار الى أن إقليم كوردستان قد أصدر في وقت سابق قراراً يفيد بأن الحكومة المركزية في بغداد لا تمتلك الحق في إلغاء قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان، بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا التي قضت بعدم دستورية النفط والغاز في إقليم كوردستان”.
من جانبه أكد إحسان عبدالجبار إسماعيل وزير النفط السابق ، ، أن الحكومة ستتحرك لتنفيذ قرار المحكمة العليا الصادر مؤخرًا بإلغاء عقود النفط في إقليم كوردستان العراق.
وقال إسماعيل في تصريحات أدلى بها ، إن الصفقات التي أبرمها إقليم كوردستان العراق مع شركات النفط الدولية بعيدًا عن بغداد، غير قانونية وتصل إلى حد تهريب النفط.
وأضاف أن الحكومة ستتخذ إجراءات ضد 17 شركة نفطية بسبب تعاملاتها مع إقليم كوردستان، مشيرًا إلى أن الشركات العالمية الموقعة على صفقات مع الإقليم ستتلقى أولًا رسالة تحذيرية.
بين ، أن الوزارة لديها خطة للعمل أيضًا على حكم المحكمة التجارية، وستمنح الشركات الأجنبية خيار إلغاء عقودها أو مطالبة الحكومة العراقية بمنحها تنازلًا أو تحويلها من وزارة الموارد الطبيعية في كوردستان إلى الحكومة في بغداد.
وحذر إسماعيل من أنه في حالة عدم امتثال الشركات فإن الحكومة ستلجأ إلى القانون والبنوك، لتنفيذ القرارات.