المسرى .. متابعات
شهد تحالف السيادة بزعامة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي تصدعاً جديداً بانسحاب أربعة من نوابه.
يأتي هذا الانسحاب بعد أيام من لقاء صلح رعاه الحلبوسي، بين أحمد أبو ريشة وعلي حاتم السليمان، واللذان كان بينهما خلاف يعود إلى ما يعرف بساحات الاعتصام في عام 2013.
وقال نواب عن تحالف السيادة في بيان مشترك إن “عدداً من اعضاء مجلس النواب العراقي بدورته الخامسة أعلنوا عن انسحابهم رسميا من حزب وكتلة تقدم النيابية ولملاحظات عدة على طريقة عمل الحزب وعدم وجود شراكة حقيقية في اتخاذ القرار”.
واضاف البيان: “كما يعلن الموقعون عن بقائهم ضمن تحالف السيادة حفاظا على تمثيل محافظاتهم وجماهيرهم؛ على أمل صياغة جديدة تعيد للتحالف دوره، ولأعضائه مكانتهم في الدفاع عن قضايا شعبهم وجماهيرهم”.
وأشار، إلى أنه، “وقع كل من النائب فلاح الزيدان، النائب لطيف الورشان، النائب عادل المحلاوي، والنائب يوسف السبعاوي، على البيان المشترك”.
وكان النائب عن محافظة ديالى رعد الدهلكي، قد أعلن انسحابه من تحالف السيادة، عازياً ذلك الى أسباب جوهرية تتعلق بالجانب السياسي واستحقاقات محافظة ديالى.
وقال الدهلكي في بيان سابق إنه “عملنا في تحالف السيادة وكنا جاهدين في ان نكون تحت راية واحدة موحدة سواء داخل تحالف السيادة او داخل محافظاتنا، وكنا على اتم الالتزام لكي لا يكون خلافا بين نواب ديالى للحفاظ على الاستحقاقات والمكتسبات، ثقة منا بان وحدتنا ستنصف محافظتنا الجريحة ونستعيد حقوقها واستحقاقاتها”.
إلى ذلك، ذكر بيان لتحالف السيادة، أن “التحالف تم تأسيسه بتحالف نيابي ين حزب تقدم وحزب المشروع العربي في العراق للمضي سوياً ببرنامج موحد يحقق اهداف الجماهير التي منحتنا الثقة بتمثيلها”.
وأضاف البيان، أن “مغادرة أي نائب أو عضو أو أي كادر من صفوف حزبه في تقدم أو المشروع العربي فهــو خــــارج صفوف التحالف بشكل قاطع”.
وفي العام الماضي، أعلن الأمين العام حزب الجماهير الوطنية، أحمد الجبوري (أبو مازن)، منتصف العام الماضي، الانسحاب من تحالف السيادة، والعودة الى تحالف العزم.
وكان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي قد قبل استقالة النائب السابق عن حزب تقدم ليث الدليمي، الأمر الذي آثار امتعاضا كبيرا وتظاهرات من قبل أنصاره، الذين اعتبروا قبول الاستقالة بمثابة “دكتاتورية جديدة”.