المسرى .. متابعات
اعداد : محمد البغدادي
برغم الجهود التي تبذلها حكومة محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء بالتكاتف مع وزارة الزراعة والجمعيات الفلاحية في المحافظات كافة ، الإ إن الأمر مازال متعثرا ويحتاج الى خطط ستراتيجية تعيد للزراعة في البلاد مدلولاتها من خلال دعم الفلاحين بأوليات الزراعة التي من شأنها النهوض بالواقع الزراعي والكبوة التي مازال يعاني منها المزارع العراقي كبلد زراعي ، ناهيك عن شح المياه الذي قضى بشكل كبير على المساحات الزراعية وجعلها بورا لا تنتج الإ النزر اليسير لا تسد حاجة السوق المحلي الى جانب غلاء سعر المنتج واللجوء في بعض الأحيان الى المستورد مما يؤثر بشكل كبير على الميزانية المخصصة للمحافظات ، وهو بالتالي يشكل مرحلة صعبة تشي بالكثير من قدوم الأزمات مالم تسرع الحكومة ووزارة الزراعة الخطى عبر تعاقدات مهمة مع دول ذات بعد ستراتيجي تنقذ المساحات المتيبسة وتعيد للزراعة العراقية رونقها وجودتها وتنعش الأراضي من تهديد الجفاف وعودة الفلاحين الى دوران عجلة التنمية الزراعية في أراضيهم .
الزراعة في العراق مرت بظرروف مختلفة بين صعود وهبوط تبعا لطبيعة نظام الحكم وسياسته الأقتصادية والمحددات المختلفة التي واجهت هذا القطاع حتى وصلنا الى الفترة التي تلت عام 2003 التي أصبحت الزراعة فيها متردية لأسباب عديدة منها مشكلة المياه ومستلزمات الزراعة من أسمدة ومعدات زراعية ومعدات ري وسقي وأسمدة وغيرها
ما يمر به العراق من تقليص موارده المائية بشكل كبير من جراء تصرف دول الجوار التي أنشئت السدود وحجزت كميات كبيرة من المياه من حصة العراق أضافة للتغييرات المناخية كل ذلك والضعف الكبير في أستخدام وسائل الزراعة الحديثة يتطب التفكير جديا بايجاد حلول للقطاع الزراعي في العراق وبخلافه سيتحول العراق الى صحراء في أغلب مناطقه وسيعاني الشعب العراقي من عدم توفر الغذاء له .
تطوير القطاع الزراعي مزارعين وفلاحين
تتمثل الخطوة الأولى في تطوير هذا القطاع هو رفع كفاءة المزارعين والفلاحين من خلال تعليمهم طرق الزراعة الحديثة من خلال :
آ .أنشاء مراكز ارشادية في كل محافظة تتولى هذه المراكز عقد الندوات وتنظيم ورش عمل وأعداد النشرات الزراعية الموسمية للمزارعين والفلاحين كما في محافظة نينوى لتعليمهم طرق الزراعة الحديثة من خلال فعاليات حقلية حقيقية تنفذ في حقل أرشادي ينتخب لهذا الغرض ويكون المركز الأرشادي مسؤولا عن تطبيق وسائل الري والسقي الحديثة من خلال عمل نماذج حقلية للمزروعات بأستخدام تلك الوسائل .
ب. توفير المستلزمات (المعدات ) الزراعية من مكائن حراثة مختلفة وحاصدات وباذرات وغيرها ) وأسمدة مختلفة بأسعار مدعومة وبالتقسيط المريح .
ج. التركيز على استخدام المرشات الزراعية بانواعها وكذلك معدات السقي بالتنقيط مع كافة مستلزماتها بأسعار مدعومة وباقساط مناسبة.
د .تشجيع الأستثمار الزراعي للزراعة بشرط أستخدام وسائل الزراعة والسقي الحديثة وكذلك طرق الزراعة الحديثة المعروفة في الدول المتطورة .مع تقديم الدعم الجيد للمستثمرين من قروض ومعدات زراعية ضمن شروط دقيقة ومشددة لتجنب أستغلالها للكسب والتجارة من خلالها .
ه. أختيار مدراء زراعة كفوئين من ذوي الخبرة والتجربة بعيداً عن المحاصصة وكذلك كوادر مديريات الزراعة كما يجري التركيز على الأرشاد الزراعي من أجل تطوير الزراعة من خلال الندوات وورش العمل والزيارات التفقدية للمزراعين ومتابعة الخطط الزراعية .
أجراء حسابات دقيقة لمصادر المياه المختلفة من قبل وزارة الري وأشعار المحافظات بالموارد المتيسرة لكل محافظة وعلى ضوءها يجري أعداد الخطة الزراعية الشاملة للبلاد من قبل اللجنة العليا للأستزراع والحصاد والتسويق التي تضم وزراء الزراعة والري والتجارة ، والخطط الزراعية للمحافظات .مع وضع ضوابط مشددة لأستخدامها . يجري تجديد هذه الحسابات سنويا وتوزيعها خلال شهر ايلول من كل عام .وهذا لا يتم إلا من خلال الأدارة الذكية للمياه لتحسين أنتاج المحاصيل الزراعية عن طريق أنشاء نظام جيد للري يتناسب مع الوضع المائي للعراق وظروف التغيير المناخي من أجل زيادة الأنتاج بنسبة لا تقل عن 50% وهذا يتطلب من وزارة الري صيانة كافة شبكات الري والبزل التي شهدت تدهور كبير خلال السنين الماضية . مع التشديد على رفع التجاوزات التي حصلت على هذه المنظومة
العراق يتمتع بتربة من أجود أنواع التربة وأكثرها خصوبة على مستوى العالم، ومثلت الزراعة 18 في المئة من الناتج الاقتصادي المحلي في عام 1995، إلا أنه وبعد 30 عاماً من الحروب والنزاعات تدهور هذا القطاع بشدة إلى أن أصبح بالكاد يمثل 2 في المئة من الناتج الاقتصادي في 2019.
مؤخرا ، أحصت وزارة الموارد المائية، عدد الآبار المنجزة منذ العام الماضي2022، فيما أشارت الى المباشرة باستثمار مساحات الصحراء لزراعتها بمحصول الحنطة.
وقال خالد شمال المتحدث باسم الوزارة، في تصريح تابعه المسرى اليوم الاربعاء ، ، إن “الوزارة نفذت 691 بئراً من آبار النفع العام و621 بئراً من آبار الشح المائي خلال العام الماضي 2022، في حين تم تنفيذ 72 بئراً خلال العام الجاري، وما زال العمل مستمراً”.
وأكد “عدم وجود أي تأثير للآبار على انجراف التربة، لأن الآبار هي عبارة عن مضخات تؤخذ من الخزان الجوفي، ويكون الري أما عن طريق المرشات المحورية أو المرشات الثابتة مشيرا إلى أن “هنالك تأثيراً على الخزين الجوفي بنسب مختلفة، وفقاً لنوع الخزان ومواصفاته الهيدروجولوجية، حيث توجد خزانات ذات إنتاجية عالية ومياه غزيرة يكون تأثيرها أقل، أما الخزانات التي تكون بمواصفات أقل فيكون تأثيرها واضح جداً”، منوهاً بأن “بعض الخزانات مرتبطة بمقدار السحب، فهناك كثافة خاصة على بعض الخزانات, لافتا الى أن “الوزارة لديها آبار مراقبة وموزعة في عموم العراق، وهي تراقب الخزانات الجوفية”، مبيناً أن “هناك هبوطاً يتدرج من السنتيمترات الى 8 أمتار سنوياً”.
كشف شمال عن ان “أغلب المزارعين يتجهون حالياً الى الصحراء وبدأوا باستثمار محصول الحنطة لما يمثله من خزين استراتيجي، فضلاً عن تحقيق الأرباح”.
وأكمل بالقول، إن “هنالك مساحات شاسعة من الصحراء الغربية والجنوبية في الأنبار والموصل وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف”، مؤكداً أن “الفلاحين والمستثمرين باشروا باستثمار آلاف الدونمات لزراعة الحنطة”.
يشار الى أن موقع “ميدل إيست آي” البريطاني قد دعا إلى إعادة النظر في فكرة تحميل مسؤولية الإحتباس الحراري للأوضاع المتردية في محافظة البصرة، وخصوصا، تدهور الزراعة الانتاجية، مؤكدا أن الإنهيار حصل منذ العام 2003 بسبب تجمع عوامل عدة سياسية واقتصادية وديموغرافية، وليس بسبب الجفاف كما يروج في الإعلام. ” وفق الموقع
وأوضح التقرير البريطاني ، أن سلسلة من التقارير الصادرة عن منظمات دولية، سلطت الضوء خلال السنوات الماضية، على الأزمة البيئية في البصرة، حيث تعتبر الرواية العامة السائدة هي أن تراجع الإنتاج الزراعي الناجم عن تغير المناخ، تسبب بحدوث هجرات جماعية إلى المناطق الحضرية، وهو ما ادى إلى زيادة ملفتة في المواقع الاستيطانية بشكل عشوائي. التقرير تابع ، أن ” الحصول على المياه يتم تصويره على أنه المولد الأساسي للنزاعات ، التي غالبا ما تكون مرتبطة بعشائر البصرة. الا ان التقرير رغم اقراره بانه تفاقم معدلات ظاهرة الجفاف، كان لها تأثيرها المؤذي على الحركة الاقتصادية في العراق حيث تأثر الإنتاج الزراعي بدرجة كبيرة بسبب شح المياه، الإ إنه يجب اعادة تقييم تداعيات الإحتباس الحراري على تحركات الإنسان في البصرة.
ونقل التقرير عن عباس (45 عاما) وهو من سكان مدينة الهارثة في محافظة البصرة، قوله “لماذا نستثمر في أعمال الصيانة اللازمة لفتح قنوات الري من نهر شط العرب؟ فانا لن اتلقى ولو دينارا واحدا من شاحنة محملة بالتمر”. حسب تعبيره
وحذّر وزير البيئة في وقت سابق من خطورة التصحر في البلاد، موضحا أنّ الكثبان الرملية تجتاح الأراضي الزراعية الخصبة، ودعا إلى وضع استراتيجية وطنية وإيجاد الحلول وتخصيص ميزانية سنوية لهذا الملف.
ومع تأثيرات التغير المناخي فإنّ الجفاف الذي يعانيه العراق، من جراء قطع إيران روافد نهر دجلة وتقليل تركيا التدفقات المائية نحو العراق بنهر الفرات، وضع البلاد أمام أزمة جفاف غير مسبوقة، أدت إلى تقلص المساحات الزراعية إلى النصف وحرمان محافظات عدة من الزراعة بالكامل، وفقاً للخطط الزراعية الموسمية.
وأعلن المقال مصطفى غالب مخيف محافظ البنك المركزي العراقي السابق ، عن إطلاق مبادرات تنموية، تجاوزت 17 تريليون دينار عراقي، لمواجهة التصحر والتغير المناخي في البلاد ، وذكر، في بيان، أن “البنك المركزي العراقي، وبالتعاون مع وزارات البيئة والزراعة والموارد المائية ورابطة المصارف الخاصة العراقية والقطاع الخاص، نظم ورشة تخصصية عن التغيرات المناخية والتصحر والأمن القومي”.