لفت نوري المالكي رئيس إئتلاف دولة القانون في ( حديث متلفز ) ، تابعه المسرى ، اليوم الأربعاء ، الى أن السلاح خارج سيطرة الدولة يعني الفوضى واستخدام غير مشروع للسلاح وعدم الإستقرار السياسي.
وكشف المالكي عن امتعاض بعض الأطراف ( لم يسمها ) من حكومة محمد شيّاع السوداني رئيس مجلس الوزراء ، وقال ، إنه من غير المُنصف أن يُحكم مسبقا على هذه الحكومة بعد أشهر قليلة من تشكيلها، وهي تواجه تحديات كبيرة وتركة ثقيلة من تقصير حكومات سابقة”. حسب تعبيره
وأضاف ، أن ” الحكومة مسؤولة عن ضبط السلاح ومحاسبة مَن خرجوا عن القانون ، بين في ذات السياق ، أن ” هذه المهمّة ليست مسألة صعبة”.
ورفض المالكي المحاصصة الطائفية ، بتأكيده ” أن الشركاء الآخرين متمسكون بها ويقدّمون على الطاولة دائماً أعدادهم ونسبتهم ويطلبون حصّتهم. “
وحول العملية السياسية أبدى المالكي رأيه في الانتخابات البرلمانية الأخيرة ، واصفا نسبة المشاركة الضعيفة فيها بالنكبة، بحسبه ، ، موضحا ، أنه كان من الضروري أن تتمّ هذه الانتخابات. “
تطرّق المالكي إلى مسألة تعديل قانون الانتخابات ، وتعهّد الحكومة بإجراء انتخابات مبكرة.
وفي جانب آخر من اللقاء ، اوضح المالكي ، أن الخلاف مع زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر “سينتهي قريبا”.
أردف بالقول ، إن هناك “نية على إنهاء هذا الخلاف من قبله ومن قبلنا”.