أكدت الناشطة المدنية هناء إدوار، أهمية المجتمع المدني وضرورة الدور الذي يؤديه، مشيرة إلى أن منظمات المجتمع المدني لعبت دور مهم في العراق.
وقالت خلال استضافتها في برنامج قضايا الذي يعرض على قناة المسرى إن عملية التجمعات البشرية في إطار المنظمات المخصصة قد عملت في إتجاهات معينة، ومثالنا على ذلك عملنا كمجتمع مدني في إطارات متنوعة بعد العام 2003، مثل شبكة النساء العراقيات التي تضم أكثر من مئة منظمة من كل أنحاء العراق، والتجمع النسائي المستقل التي تعتبر ايضاً منظمة معنية بالنساء و تعمل على نطاق العراق، ومنظمات أخرى من إقليم كوردستان، و شخصيات نسوية قد عملنا معها مثل الوزيرة السابقة السيدة نرمين عثمان و الشخصية النسوية ايضاً نسرين برواري، حيث عملنا سوية من أجل أستحصال الكوتا، إدراج كوتا النساء في الدستور العراقي لضمان تمثيل محدد للنساء، وعملنا على هذه الحملة بحماس كبير منقطع النظير، إذ شاركنا الرجال إيضاً، وقد كسبنا تأييد دولي و شعبي لحملتنا هذه
إحداث ثقافة جديدة وتغيير السلوك واجب المجتمع المدني ومنظماته
وأكدت إدور على نشر وإرساء ثقافة اللاعنف، والتسامح والعمل المشترك بين الجماعات من خلال مقاومة الإرهاب والتطرف، وعلى جانب آخر عملنا على حملات مدافعة من أجل إصدار قوانين جديدة، مثل قانون العنف الاسري وقانون الناجيات الإيزيديات، عملنا على هذا الجانب في ضرورة التأثير على مجلس النواب، وضرورة أن يكون محتوى هذا القانون يحقق مطالب ومطامح الناجيات الإيزيديات وغيرهن من المكونات الاخرى، إيضاً عملنا مع الحكومة على مسألة إيجاد مؤسسة وطنية خاصة بالمرأة ، ولازلنا نسعى في هذا الإتجاه .
ضرورة العمل على إيجاد مؤسسة وطنية خاصة بالمرأة
وعن أوضاء النساء في العراق، قالت إدور إن الحكومة العراقية في المرحلة الإنتقالية أُقرت وزارة لشؤون المرأة في العام 2004 وأُلغيت في العام 2015 بسبب تقليص الوزارات، وقد عملنا طيلة هذه السنوات من اجل إيجاد آلية جديدة بما نسميه “المجلس الوطني لتمكين المرأة”، ولا نزال نعمل مع الحكومة لتحقيق ذلك، وقد صدر قرار تكوين هيئة خاصة بالمرأة في العام 2020 لكنها ضلت قيد الإدراج ، وجُدد القرار في نفس العام لكن لم ينفذ، والى الآن نحن نسعى لإيجاد آلية مركزية ومؤسساتية خاصة بالمرأة، وفي المقابل رفضنا وجود وزارة خاصة بالمرأة، لأنها عادةً ما تُنسب لجهة سياسية أو حزبية محددة وبالتالي قضية المرأة تصبح ضمن المساومات وهذا ما لا نريد حدوثه .
الزواج خارج المحكمة تقليد مرفوض في قانون الأحوال الشخصية العراقي
وعن الحديث عن زواج القاصرات، أكدت إدوار على أن الزواج خارج المحاكم يتنافى مع قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المُعدل، الذي يرفض الزواج خارج المحكمة، وقالت؛ شنينا حملة كبيرة ولاتزال مستمرة في التوعية ضد قضية الزواج خارج المحكمة، ويجب تشديد الإجراءات لأن الزواج خارج المحكمة يعني عدم وجود وثائق للزوجة والأطفال، وهذه مسألة تؤدي إلى مشاكل كثيرة، كإرتفاع نسب الطلاق، وفي هذا الإطار قد عملنا على تدريب القُضاة لتطوير إمكانية فهم قضايا الاحوال الشخصية، وخاصة فيما يخص العنف ضد النساء وفي قضية تطوير مفاهيمهم حول النوع الإجتماعي وضرورة إسناد وضع النساء في قضية القوانين، وقد تفوقنا في ذلك، إذ أن بعض القُضاة يستندون الآن الى الإتفاقيات الدولية لحقوق الأنسان، منها إتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وبإعتقادنا أن هذه القضية تطور مهم دفعت بها منظمات المجتمع المدني في هذا الشأن .
نحن بحاجة الى نساء شابات يشاركن في مختلف المجالات الحياتية
وفي نهاية الحديث، وجهت إدوار كلمة الى الجيل الجديد من الشابات العراقيات، على أمل استطاعة تحقيق شيء مختلف والكثير من التغيير خلال مسيرتهن في قضايا النساء ونشر ثقافة جديدة ومشاركتها على مختلف الجوانب الحياتية، وأشارت إلى ان الشابات العراقيات اليوم يتحدين في سبيل أصواتهن وأفكارهن الجديدة في ضرورة خلق فضاء واسع وحر للمرأة الشابة لتمكينها على تحديد خياراتها ومصيرها .
