دعا رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاربعاء، المنظمات الحقوقية التابعة للأمم المتحدة إلى رفده بأي وثائق تتعلق بانتهاكات لحقوق الإنسان في العراق لمحاسبة المسؤولين عنها.
وذكر المكتب الاعلامي للسوداني في بيان تابعه المسرى، ان الاخير التقى عدداً من ممثلي منظمات المجتمع المدني العراقية ذات الصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بحضور مستشار حقوق الانسان.
وثمّن السوداني خلال اللقاء، “الجهود المبذولة من قبل هذه المنظمات لترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وفق مضامين الدستور”، مشدداً على “أهمية ضمان كل الحقوق المدنية للمواطنين”.
وأكد السوداني “تكفّل المنهاج الوزاري للحكومة بحماية الحريات العامة والخاصة، وحريات أطياف المجتمع العراقي”، مشيراً إلى “دعم الحكومة لمنظمات المجتمع المدني كي تؤدي دورها في تحقيق أهداف البرنامج الحكومي، واستيعاب التحديات الميدانية التي تواجه عملها”.
واستمع رئيس مجلس الوزراء إلى “طرح رؤساء المنظمات في ما يتعلق بحقوق الإنسان”، مشيراً إلى “أهمية تزويد الحكومة بأي رصد يتوفر لدى هذه المنظمات، والعمل جارٍ للتعامل مع أي حالة ترد المعلومات عنها”، مؤكدا “رفض أية ممارسة تنتهك الحقوق بكل أشكالها، والعزم على محاسبة المقصرين بهذا الشأن”.
وبيّن السوداني الى” اهتمام الحكومة بما ترفعه هذه المنظمات من تقارير ميدانية ومسوحات ودراسات”، داعياً إياها إلى “تقديم التقارير الدورية في كل القضايا إلى مستشار حقوق الإنسان، مشفوعة بالوثائق أو المستندات فيما يخص قضايا الفساد لاتخاذ اللازم بشأنها”.
كما وجّه “الوزارات بالتعاون مع المنظمات التي تحمل الصفة الاستشارية”، داعياً “المنظمات إلى الإسهام أيضاً في مؤتمر العراق للمناخ الذي تستضيفه البصرة قريباً”.