خاطب مجلس القضاء الأعلى رئاسة محاكم الاستئناف في البلاد كافة بشأن ظاهرة “الدكة العشائرية”.
وقال مجلس القضاء في بيان تلقى المسرى نسخة منه اليوم الخميس ، لوحظ” أن بعض محاكم التحقيق وعلى ضوء حصول الصلح العشائري تبدل الوصف القانوني للجريمة ويسمح بإطلاق سراح المتهم بكفالة”.
واضاف بيان القضاء ، أن “هذا الاجراء سيسمح للمتهم بمعاودة إرتكاب جريمته ولا يتحقق الردع العام”، لافتا الى أن هذه الجريمة تعتبر من الجرائم ذات الطابع الإرهابي، لذا يقتضي تطبيق القانون بشكل سليم بعيدا عن الصلح العشائري”.
ووجه القضاء رئاسات الاستئناف الى أن القضاء غير معني عن تنازل المشتكي عن دعوة الدكة العشائرية ،اي بمعنى حتى وإن أقدم الطرف الثاني على التنازل يبقى الحق العام ساري المفعول”.
بيان القضاء كشف عن ، ان “وزارة الداخلية وجهت بخصوص قضايا الدكة العشائرية يتم التحقيق بها من خلال وكالة الاستخبارات وليس من خلال وكالة الوزارة لشؤون الشرطة”.