المسرى_متابعة
يعود الخلاف السياسي للواجهة، نتيجة طرح قانون الانتخابات الجديد للواجهة، وذلك بعد أن أعلن 65 نائباً من المستقلين عن رفضهم إقرار القانون الذي يسمح بصعود الكتل الكبيرة فقط.
وأوضح عضو ائتلاف دولة القانون كاظم الحيدري الأسباب التي دعت الى رفض نظام الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات، لافتا الى ان الكتل السنية والكوردية أكثر المستفيدين من هكذا نظام في حين أوجد عوائق كبيرة أمام الكتل والأطراف الشيعية.
وقال الحيدري في تصريح صحفي إن “جميع أعضاء ائتلاف إدارة الدولة والأطار التنسيقي يرغبون بتواجد جميع الأطراف السياسية الأخرى وخصوصا التيار الصدري بالعملية السياسية والاراء المتعلقة بقانون الانتخابات كي يتم حسم الموضوع بين جميع الأطراف بعيدا عن اثارة التوتر إزاء هذا الامر”.
وتسبب مشروع قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات، بخلافات كبيرة بين النواب المستقلين والكتل السياسية التي شكلت حكومة محمد شياع السوداني، في وقت يستعد التيار الصدري إلى إنهاء صمته إزاء مشاريع القوانين وبينها الانتخابات.
وفشل مجلس النواب اليوم، في عقد جلسته الأخيرة، لعدم اكتمال النصاب القانوني وهو يتلاءم مع ما قاله النائب مصطفى جبار سند، بانه”سيسعى لعرقلة تمرير قانون الانتخابات عن طريق كسر النصاب او الضغط الإعلامي المركز، وذلك لاعتقادنا بأن الدائرة الواحدة وعدم انصاف الفائز الأول ورجوع انتخابات الخارج، تكرس فكرة التشجيع على كثرة عدد المرشحين والفوضى الانتخابية وتشتيت فكر الناخب وعدم ايفاء الفائز بالتزاماته تجاه دائرته”.
النائب المستقيل عن عن الكتلة الصدرية حيدر المنصوري قال في بيان له بأنه “من غير المتوقع من أحزاب السلطة الخاسرة ان تسن قانون انتخابات يسمح للمواطنين بإخضاع الفائزين للمساءلة عن طريق صناديق الاقتراع”
مشيرا إلى أنه “هل من المنطقي ان يعطوا الفرصة للمستقلين الحقيقين مرة أخرى لمنافسة الفصائل المسلحة”.
ولفت إلى أن “هذه الأحزاب ستعود لاستجداء التحالفات من مجموع القوى الناشئة التي لن تثق بهم مستقبلاً خاصةً بعد خيانتهم والتنكر لهم رغم وقوفهم بقوة بجانب الثلث المعطل”.
وطالب نائب رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق حازم الرديني، الخميس، مجلس النواب بضرورة تأجيل القراءة الثانية للتعديل الثالث لقانون انتخاب مجالس المحافظات رقم 12 لسنة 2018.
وقال الرديني في بيان إنه “بموجب هذا القانون سيتم إلغاء قانون انتخاب مجلس النواب رقم 9 لسنة 2020 ودمجه مع قانون انتخاب مجالس المحافظات ورفع سن الترشح ل30 سنة واعتماد طريقة سانت ليغو ١.٩ في توزيع المقاعد وإعادة الدوائر الانتخابية إالى ١٨ بدلا من ٨٣ وتعديلات أخرى”.