السلطة التشريعية التي تنبثق من إرادة غالبية الشعب أو مجموعه في عملية ديمقراطية تسمى الانتخابات والتي تنظم بدورها بقوانين خاصة تحدد الآليات التي نص عليها الدستور وذلك لرسم ملامح و شكل الرئاسات الأخرى والتي بدورها تمارس مهامها جنبا إلى جنب وتكمل المهام الوطنية في ظل الدستور مع مراعاة مبدأ الفصل بين السلطات، إلا أن مهام السلطة التشريعية لاتنحصر في إصدار القوانين والرقابة على أعمال الحكومة والرئاسة فقط، بل يجب أن تكون لها كلمتها الحاسمة وأن تكون بمثابة السيف والمعول الدستوري التي تبني بها شكل الدولة وكذلك المرآة العاكسة لمجموع الإرادات الوطنية في رسم السياسة الخارجية والداخلية وفقا لمعطيات ومقومات وطنية تنظم في برامج حكومية وتنفذ من قبل الحكومة في برنامج خاص تسمى البرنامج الحكومي أوهوية السلطة التنفيذية للدورة التشريعية أوما يسمى بعمر السلطات أوعمر السلطة التي لا تطول إلا في الأنظمة الدكتاتورية والأنظمة المستبدة التي تقوض مبادئ الحرية والديمقراطية بسياسات ظالمة وهيمنة بوليسية .
إذن من الضروي جدا بل وتدخل في نطاق المسؤليات الدستورية والقانونية والتاريخية والأخلاقية والسياسية لكل سلطة تنتخب أن تمارس دورا رائدا في تقوية العلاقات الداخلية الوطنية والعلاقات الخارجية الدولية بما يلائم مصالح الشعب والوطن، وكذلك أن لا تبقى على الحياد أوالمحاباة أمام السلطات الأخرى فيجب أن تكون بمثابة مراقب تراقب نفسها وغيرها وأن تسائل وتسأل طبقا للشهية الوطنية والنصوص والمبادئ والقواعد الدستورية وأن لا تغازل السلطات الأخرى بل تلجأ إلى الدستور والقضاء في كل ما يخص و يمس المصلحة الوطنية حتى الأوقات غير الاعتيادية كلما استجد جديد يضر أويشكل خطرا على الأمن العام والصالح العام والسلم والسكينة العامة، وعليها إثبات قوتها وجراتها وصرامتها مادامت هي تستمد قوتها من الدستور ومن الشعب معا، فلا سلطان على القضاء من جانب ومن جانب آخر فان المشرع أو مهام المشرع ليس التشريع فقط أوالرقابة على تنفيذ القوانين بل المشاركة في المسائل الوطنية التي تضع الوطن في موانئ السلام على الأصعدة السياسية والاقتصادية وجميع المجالات الأخرى لحياة المواطنين.
و لا شك فيه أن مسالة تنفيذ المادة ١٤٠ من الدستور العراقي هي مسالة في غاية المسائل الوطنية التي على السلطة التشريعية النهوض بها على أرض الواقع والعمل على تنفيذ روح الدستور ومضمونه والفلسفة الدستورية التي من أجلها شرع المشرع الدستوري العراقي هذه الصياغات الدستورية إبان تحرير العراق باعتبارها العمود الفقري لقاعدة السلام في العراق لكافة أبناء الشعب العراقي دون استثناء، وخاصة الدور الرائد لفخامة الرئيس الراحل مام جلال ونهج الاتحاد الوطني الكوردستاني في ترسيخ دعائم الديمقراطية الجديدة في العراق الاتحادي الديمقراطي الفيدرالي الحر متمثلا باقليم كوردستان وبغداد وبقية الخارطة العراقية، و بالتاكيد أن الجهود والمساعي الحثيثة التي يؤكد عليها دوما السيد باڤل جلال الطالباني رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني وسياسات ورؤى الاتحاد وتاكيده الداعم للوقوف تحت المظلة الوطنية الدستورية ضمانة لنا جميعا، ونسعى ونأمل من السلطة التشريعية أن تقوم بما تراها خيرا لجميع أبناء الوطن وتحفز وتشجع السلطات الأخرى للوقوف جنبا إلى جنب في هذه المهام الوطنية خدمة لنا جميعا.
المحامية
هيڤار محمد عمر