المسرى_متابعات
تأخير وتأجيل، خلافات ومشاكل، مشاريع متوقفة وطلبات للتعيين تنتظر، أخيرا يقترب موعد حسم قانون الموازنة المالية، بعد ترجيحات لإكماله الأسبوع المقبل، وإرسال القانون من قبل مجلس الوزراء إلى البرلمان.
في وقت أرجح النائب ناظم الشبلي سبب تأخير وصول الموازنة الى البرلمان باجراء بعض الإصلاحات والتغييرات الجارية من قبل الحكومة بعد خفض سعر صرف الدولار رسميا.
وقال الشبلي في تصريح تصريح صحفي إن “قرار تغيير سعر صرف الدولار أجبر الحكومة على إجراء مراجعة شاملة لجميع بنود الموازنة حيث كان السبب الرئيسي بتأخير ارسالها للبرلمان”، مبينا أن “الحكومة قد توصلت الى المراحل الفنية والحسابية النهائية وأن وصولها للبرلمان قريب جدا”.
وأضاف ان “المفاوضات بين الحكومة والإقليم ليس له تأثير على سير الإجراءات الفنية وفقا لرؤية الحكومة، وبما يتوافق مع برنامجها الحكومي”.
من جانبه، ذكر النائب عن الإطار التنسيقي معين الكاظمي، أن “الحوارات مع اقليم كوردستان مستمرة بشأن جميع النقاط الخلافية وبالأخص قانوني الموازنة والنفط والغاز”.
وتابع الكاظمي، أن “مخرجات هذه الحوارات بدأت تظهر إلى العلن بأنها ايجابية ويمكن أن تصل إلى اتفاق شامل بشأن حصة الاقليم في الموازنة بداية إلى مرحلة أخرى وهي إقرار قانون النفط والغاز”.
وحسم رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، اليوم الاثنين، موعد وصول قانون الموازنة للبرلمان.
وقال العطواني في حديث متلفز إن “الحكومة ستنجح أكثر وأكثر بإنهاء أزمة سعر الصرف رغم الضغوطات” مبينًا أن “الوضع الاقتصادي سيتأثر في حال استمرت تقلبات سعر الصرف”.
وأضاف ان “الصادرات النفطية العراقية في تزايد مستمر” موضحًا ان “الموازنة تعتمد على النفط بنسبة 90%”.
وأشار الى أن “تأخير إقرار الموازنة سيخلف ركودا اقتصاديا” لافتًا الى ان “الموازنة ستصل البرلمان في الأسبوع القادم”.