أكّد فخامة عبد اللطيف جمال رشيد رئيس الجمهورية ، ” أننا تمكنا من حشد الدعم للحكومة لتنفيذ برنامجها الوزاري الطموح
وقال فخامته، في كلمة ألقاها اليوم الخميس ٢ آذار ٢٠٢٣ على هامش اجتماع مجموعة الاتصال على مستوى القمة لحركة عدم الانحياز للتعافي لما بعد جائحة كورونا، أن الحكومة العراقية تأخذ قضايا تغير المناخ على محمل الجد ، مضيفا ، أن العراق على أهبة الاستعداد لاستعادة دوره البناء على الساحتين الإقليمية والدولية من خلال استضافة البطولات الرياضية وبناء الشراكات الدولية والانضمام للمعاهدات الدولية وجذب الاستثمارات الأجنبية وصولاً إلى التعاون فيما ما يتعلق بالأمن الإقليمي والبيئة والمساهمة في تحقيق أمن الطاقة العالمي.
وأشار رشيد الى أنه من الضروري، في مرحلة ما بعد الوباء، أن يتم التركيز على بناء عقد اجتماعي جديد، بما في ذلك الحدّ من عدم المساواة وضمان الرعاية الصحية العامة وتعليم نوعي، وتأمين هواء نقي ومياه كافية، فضلاً عن تشْييد البنى التحتية العامة الضرورية.
تابع فخامته ، أن المسؤولية الجماعية تقع على عاتقنا لدعم الحكومة من خلال تبني السياسات الحكيمة وتخصيص الأموال اللازمة وإقامة شراكات إقليمية ودولية وتنفيذ التدابير والإجراءات الضرورية الرامية إلى تخفيف حدة المخاطر.
ولفت رئيس الجمهورية الى أن العراق الجديد يطمح أن يكون قوة موحّدة من أجل الخير والعطاء وردم الهَوّة بين القوى الإقليمية وبناء توافق في الآراء حول مواجهة التحديات المشتركة ومنها التصدي لتغير المناخ وحماية البيئة إضافة إلى محاربة الإرهاب.
بين في كلمته أن العراق الجديد يهدف إلى تعزيز العلاقات مع جيرانه على أساس الاحترام المتبادل. وكما يسعى من خلال الطرق الدبلوماسية إلى معالجة الملفات المشتركة المتعلقة بأمن الحدود وتدفق المياه من دول المنبع لتأمين حصص كافية من المياه لجميع الأطراف.
وأردف فخامته ، أنه كان لتخطي الجراح والاستفادة من ارتفاع أسعار النفط الأثر بأن تتميز مرحلة العراق الجديد بالاستقرار والتنمية الاقتصادية، مما يضمن تحقيق العدالة لعامة الشعب ومن ضمنها تحقيق إمكانية الحصول على تعليم نوعي وخدمات صحية ملاءمة ومياه نظيفة وتحقيق الأمن الغذائي، مبينا أن الحكومة الاتحادية تلتزم بتوفير خدمات عامة أفضل وتشْييد البنى التحتية في البلاد لتلبية احتياجات مواطنينا.
اوضح أن العراق اليوم يشهد تعزيزاً في العلاقات بين بغداد وأربيل إضافة إلى تحسنها بين جميع محافظات البلاد، مشددا على أن الواجب الجماعي يفرض علينا أن نعمل معاً لضمان تحسين المستويات المعيشية وتعزيز السلم والاستقرار وحماية البيئة وتنويع النشاط الاقتصادي والحفاظ على التراث الوطني للأجيال القادمة.