خاص .. المسرى
لا تزال أسعار السلع والبضائع في صعود مستمر في الأسواق العراقية، رغم قرار الحكومة العراقية بتخفيض سعر صرف الدولار إلى 1.32 دينار، واتخاذ حزمة من القرارات والتوصيات لصالح المواطنين بهدف مواجهة ارتفاع أسعار بعض المواد في الأسواق المحلية، والتخفيف عن كاهل المواطنين وموافقة مجلس الوزراء على إلغاء إجازة الاستيراد للمواد الضرورية لحاجة المواطنين إليها .
المواطن يدفع الضريبة
ومن جانبهم يطالب المواطنون الحكومة بالعمل على تخفيض سعر الدولار، لأن المواطن البسيط هو المتضرر من هذا الصعود، والطبقة الفقيرة هي من تدفع ضريبة هذا التلاعب في سعر الصرف، وأشار احد المواطنين لـ( المسرى) إلى أن “بعض المواطنين والعوائل دخلهم قليل لدرجة لا يستطيعون شراء حاجياتهم الضرورية اليومية من سلع ومواد غذائية بسبب غلاء الأسعار، فما بالكم بالمستلزمات الحياتية الأخرى من إيجار وأدوية وغيرها”، مبينا أنه “يبدو أن مكاتب الصيرفة الموجودة حاليا في الأسواق وعلى الشوارع هي من لها السيطرة الكاملة واليد الطولى على رفع سعر الصرف وعدم تخفضيه، بدليل انه قبل فترة رئيس الوزراء أصدر قرارا بتخفيض سعر الصرف، والمواطنون فرحوا بذلك، ولكن على أرض الواقع الأمور ليست كذلك، الدولار مازال في تصاعد وأسعار السلع والمواد الغذائية في تصاعد “.
الخسارة بدل الربح
وبين مواطن آخر واحد الكسبة بمحافظة النجف لـ( المسرى) أنهم ” ملّوا وتعبوا جدا من الأسعار العالية للخضروات في سوق العلوة، فعلى سبيل المثال أننا لا نقوم بشراء المواد ذات النوعية الجيدة والدرجة الأولى لأن سعرها مرتفع جدا والمواطن الفقير لا يستطيع شرائها، لذلك نقوم بشراء المواد ذات الدرجة الأدنى أوالثانية لكي يكون سعرها مناسبا للمواطن الفقير أوصاحب الدخل المحدود، ومع هذا، من الصباح ولغاية المساء لا نجني من الأرباح ما يكفينا لشراء الحاجيات الضرورية لأسرنا وعوائلنا “، موضحا أنه ” بسبب غلاء الأسعار، الأرباح أصبحت قليلة والأسعار غالية والمعيشة صعبة”، داعيا الحكومة إلى ” العمل على دعم الزراعة والمزارعين وتخفيض أسعار الخضروات لكي يتمكن الجميع من شرائها، كونها من المستلزمات الضرورية لكل بيت”.
معاناة مستمرة
وبدوره قال مواطن آخر وصاحب أحد المحلات لـ( المسرى) إنهم ” كمواطنين يتأذوون كثيرا من هذا الارتفاع في سعر صرف الدولار، نعم الحكومة خفضّت سعر صرف الدولار كخطوة لدعم الطبقة الفقيرة، ولكن اليوم نرى ان المواطن هو المتضرر من هذا الوضع”، لافتا إلى ان ” الحكومة والسلطة تعي جيدا أن هناك أُناس يقومون بتهريب الدولار إلى الخارج لفائدتهم الخاصة، وبالتالي الحكومة لم تفعل شيء، بدليل المعاناة الكبيرة التي يعيشها المواطن العراقي”.
فرق في الأسعار
وأكد أنه “يشتري بضائع محله من الشركات والتجار بالدولار ولكن بسعر السوق 158 ألف دينار لكل 100 دولار ، وليس بسعر البنك المركزي 132 ألف، وهذا الفرق الكبير في السعر يتحمله المواطن البسيط وصاحب الدخل المحدود، وبالتالي المواطنون هم المتضررون من هذا الوضع كله”.
معدلات التضخم
وشهدت معظم أسعار السلع المنزلية والمواد الغذائية ارتفاعات ملحوظة في الأوقات السابقة، لاسيما أن العراق يعتمد بشكل رئيس على المواد المستوردة التي ارتفعت تكاليفها نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار، الأمر الذي أكدته وزارة التخطيط، والتي أعلنت ارتفاع معدلات التضخم، والناجم بشكل رئيس عن ارتفاع سعر صرف الدولار الموازي الذي يعتمده المستوردون لتمويل بضائعهم.