المسرى .. متابعات
اعداد : محمد البغدادي
اليوم الدولي للمرأة أو اليوم العالمي للمرأة هو احتفال عالمي في اليوم الثامن من شهر مارس / آذار من كل عام، ويقام للدلالة على الاحترام العام وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وفي بعض الدول كالصين وروسيا وكوبا تحصل النساء على إجازة في هذا اليوم.
الاحتفال بهذه المناسبة جاء إثر عقد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي في باريس عام 1945. ومن المعروف أن اتحاد النساء الديمقراطي العالمي يتكون من المنظمات الرديفة للأحزاب الشيوعية وكان أول احتفال عالمي بيوم المرأة العالمي، رغم أن بعض الباحثين يرجح أن اليوم العالمي للمرأة كان على إثر بعض الإضرابات النسائية التي حدثت في الولايات المتحدة. في بعض الأماكن يتم التغاضي عن السمة السياسية التي تصحب يوم المرأة فيكون الاحتفال أشبه بخليط بيوم الأم، ويوم الحب. ولكن في أماكن أخرى غالباً ما يصاحب الاحتفال سمة سياسية قوية وشعارات إنسانية معينة من قبل الأمم المتحدة، للتوعية الاجتماعية بمناضلة المرأة عالمياً. بعض الأشخاص يحتفلون بهذا اليوم بلباس أشرطة وردية.
يحتفل باليوم العالمي للمرأة بطرق متنوعة في جميع أنحاء العالم؛ إذ يعتبر يوم عطلة رسمية في العديد من البلدان، ويحتفل به اجتماعيًا أو محليًا في بلدان أخرى. تحتفل الأمم المتحدة بالعيد فيما يتعلق بقضية أو حملة أو موضوع معين في حقوق المرأة.
في بعض أنحاء العالم، لا يزال اليوم العالمي للمرأة يعكس أصوله السياسية، ويتميز بالاحتجاجات والدعوات إلى التغيير الجذري؛ في مناطق أخرى سيما في الغرب هو اجتماعي ثقافي إلى حد كبير ويتركز حول الاحتفال بالأنوثة.
أقيم أول احتفال بيوم المرأة والذي أطلق عليه (اليوم الوطني للمرأة ) في 28 فبراير 1909 في مدينة نيويورك ونظمه الحزب الاشتراكي الأمريكي بناءً على اقتراح من الناشطة تيريزا مالكيل. ظهرت إدعاءات بأن هذا اليوم كان إحياءً لذكرى احتجاج العاملات في مصانع الملابس في نيويورك في 8 مارس 1857، لكن الباحثين أنكروا هذه الإدعاءات وقالوا أنها تهدف إلى فصل يوم المرأة العالمي عن أصله الاشتراكي.
لم يكن لليوم العالمي للمرأة تاريخ محدد في البداية، على الرغم من الاحتفال به بشكل عام في أواخر فبراير أو أوائل مارس. واصل الأمريكيون الاحتفال باليوم الوطني للمرأة في يوم الأحد الأخير من شهر فبراير، بينما احتفلت روسيا باليوم العالمي للمرأة لأول مرة في عام 1913 في يوم السبت الأخير من شهر فبراير (وإن يكن ذلك بناءً على التقويم اليولياني كما هو الحال في التقويم الغريغوري إذ كان التاريخ هو 8 مارس). في عام 1914 احتفل باليوم العالمي للمرأة في 8 مارس لأول مرة في ألمانيا الذي من المحتمل أنه كان يوم الأحد. وكما هو الحال في أي مكان آخر كان الاحتفال في ألمانيا مكرسًا لحق المرأة في التصويت والذي لم تحظى به النساء الألمانيات حتى عام 1918. في الوقت نفسه، كانت هناك مسيرة في لندن لدعم حق المرأة في التصويت، اعتقلت خلالها الناشطة سيلفيا بانكهورست من أمام محطة تشارينغ كروس بينما كانت في طريقها لإلقاء خطاب في ميدان ترافالغار.
في عام 1917 بعد ثورة أكتوبر، أعلن البلاشفة ألكسندرا كولونتاي وفلاديمير لينين يوم المرأة العالمي عطلة رسمية في الاتحاد السوفيتي. في 8 مايو 1965 أصدرت هيئة رئاسة مجلس السوفيات الأعلى مرسوماً باعتبار اليوم العالمي للمرأة يوم عطلة في الاتحاد السوفيتي احتفالاً بالأعمال البارزة للمرأة السوفياتية في بناء الدولة الشيوعية، ودفاعهن عن الوطن خلال الحرب الوطنية العظمى وشجاعتهن وتفضيلهن للآخرين على أنفسهن، وكذلك إشارة إلى المساهمة الكبيرة للمرأة في تعزيز الصداقة بين الشعوب والنضال من أجل السلام. مع ذلك، لم يكن الاحتفال بيوم المرأة كما هو الحال في الأعياد الأخرى.
الاعتماد من قبل الأمم المتحدة
ظل يوم المرأة العالمي في الغالب عطلة في البلدان الشيوعية حتى عام 1967 تقريبًا عندما تم اعتماده من قبل الموجة النسوية الثانية. وعاد هذا اليوم للظهور باعتباره يومًا للنضال إذ يُعرف أحيانًا في أوروبا باسم يوم النضال العالمي للمرأة. في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي انضم اليساريون والمنظمات العمالية إلى الجماعات النسائية في الدعوة إلى المساواة في الأجور وتكافؤ الفرص الاقتصادية والحقوق القانونية المتساوية وحقوق الإنجاب ورعاية الأطفال المدعومة ومنع العنف ضد المرأة.
بدأت الأمم المتحدة بالاحتفال باليوم العالمي للمرأة في عام 1975 والذي أطلق عليه اسم السنة الدولية للمرأة. في عام 1977 دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة الدول الأعضاء إلى إعلان الثامن من مارس عطلة رسمية للأمم المتحدة من أجل حقوق المرأة والسلام العالمي. ومنذ ذلك الحين يُحتفل بهذا اليوم سنويًا من قبل الأمم المتحدة والعديد من دول العالم، حيث يركز الاحتفال في كل عام على موضوع أو قضية معينة من القضايا المتعلقة بحقوق المرأة.
الاعتماد من قبل النقابات
بحلول القرن الحادي والعشرين، انُتقد اليوم العالمي للمرأة لكونه تم تسويقه تجاريًا لا سيما في الغرب، حيث يتم برعاية الشركات الكبرى ويستخدم للترويج لمفاهيم عامة وغامضة عن المساواة بدلاً من الإصلاحات الاجتماعية الراديكالية. أُطلق موقع الويب internationalwomensday.com في عام 2001 الذي يحدد موضوعًا سنويًا وشعارات ليس لها علاقة بالأمم المتحدة. في عام 2009 أصبحت شركة التسويق البريطانية Aurora Ventures هي من تدير الموقع برعاية النقابات. بدأ الموقع في الترويج للمواضيع والشعارات كموضوعات لهذا اليوم والتي أصبحت مستخدمة عالميا. احتفل باليوم من خلال وجبات الإفطار والمخاطبة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي التي اعتبرها بعض النقاد الاجتماعيين بمثابة تذكير بعيد الأم.
في العراق مشكلات لا تنتهي تتعرض لها المراة
تعد ظاهرة تعنيف المرأة او العنف الأسري من المشكلات التي يعاني المجتمع العراقي عامة وإقليم كوردستان على وجه الخصوص منها بمختلف الأسباب والمسببات وهي ظاهرة كما تقول تقارير المجتمع المدني والدولية أنها في تنامي باقليم كوردستان بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية وتأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي.
أسباب متعددة
تقول الكاتبة والأستاذة في جامعة باريس الدكتورة نزند بكيخاني لـ( المسرى) في هذا السياق إن ” ازدياد العنف الأسري دون شك حسب الأبحاث العلمية مرتبطة بالعنف السياسي والاقتصادي و بالأوضاع غير المستقرة في العراق و الإقليم والمنطقة ككل، التي زاد مع داعش و ایضا خلال وبعد جائحة کورونا، وان سوء الأوضاع الاقتصادية والخلافات السياسية الحاصلة في العراق و الإقلیم أثرت بشكل كبير على الحالة النفسية والتصرفات غير المسؤولة للفرد داخل العائلة الواحدة تحديداً والمجتمع بشكل عام ، أضف إلى ذلك الخلافات الحاصلة في المنطقة والمشكلات المتكررة بين أربيل وبغداد وداخل الأحزاب الكوردية نفسها في الإقليم، كان له دور فعال في ازدياد التشتت و حالات العنف في المجتمع، وفي الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، لذلك كل تلك العوامل مجتمعة ادت إلى مزيد العنف التفكك الأسري بين افراد المجتمع والأسرة”، مبينة أن “إنهاء العنف السياسي بين الأحزاب والكتل السياسية الرئيسية في الإقليم، سيكون عاملاً بناء لنشر السلام والاستقرار الداخلي، وبالتالي بناء حكومة قادرة على تثبيت مبادىء العدالة لحل المشاكل السياسية والاقتصادية الموجودة والتي تعتبرأحدى الأسباب الجذرية وجوهر القضية للقضاء على العنف، وتحديداً العنف الأسري”.
ومن جهتها تقول الكاتبة والعضو السابق في مجلس النواب رنكين عبد الله في حديثها للـ مسرى ، إنه “يجب في البداية أن نثمن ونشيد بدور نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني في السير على نهج الرئيس الراحل مام جلال الذي كان محامياً في الدفاع عن حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة على وجه الخصوص، وفي نفس الوقت كان داعماً فعلياً لكل القضايا المتعلقة بالمرأة، لذلك نرى طالباني الأبن في مناسبات المرأة، وخصوصا المناسبات المناهضة للعنف الأسري والمرأة يرتدي لباساً مكتوباً عليه شعارات تطالب بوقف العنف ضد المرأة”، موضحة أن ” حزبها الاتحاد الوطني ليس حزباً مغلقاً منطوياً على نفسه، لا بالعكس ومنذ تأسيسه يحمل شعارات تدافع عن الحرية والديمقراطية وحرية المرأة وحرية المساواة بين الرجل والمرأة ليس داخل إقليم كوردستان فقط، وإنما للعراق ككل، لذلك فإن قناعة الاتحاد الوطني وإيمانه بالدفاع عن المرأة وقضاياها نابع من صميمه الذي تأسس عليه.”
أما الكاتبة والناشطة المدنية تانيا كمال وخلال استضافتها في برنامج (شؤون عراقية) يعرض في المسرى فتقول في هذا السياق إنه” عند كتابة مسودة قانون مناهضة العنف ضد المراة المعمول به حالياً في الإقليم، شاركت منظمات المجتمع المدني والمدافعة عن حقوق المرأة في صياغته، لكن وجد فيه ثغرات أثناء التطبيق تحتاج إلى تعديل، أضف إلى ذلك أن العادات والتقاليد تتغير من مجتمع إلى آخر، وكل مجتمع متمسك بعرفه وعاداته المجتمعية، ومجتمع كوردستان ليس ببعيد عن تلك المجتمعات، حيث يعتبر متمسك بعاداته وتقاليده المتجذرة منذ القدم رغم التطور الحاصل في المجتمع، إلا أن تلك العادات لها تأثير ودور كبير في تطبيق تلك القوانين، وتحديداً المتعلقة منها بالمرأة والعنف الأسري”، موضحة أن” الإقليم حتى لو كان لديه أحسن القوانين في هذا المجال، ولم تكن هناك توعية مسبقة لها فإن المجتمع الكوردي لن يلمس منها اي تغيير فيما يتعلق بالتقليل أو الحد من ظاهرة تعنيف المرأة”.
وتطالب الناشطات النسويات والمدافعات عن حقوق المرأة في إقليم كوردستان وبقية محافظات البلاد بأن يتضمن القانون الجديد المراد تعديله لمناهضة العنف ضد المرأة مختلف اشكال التعنيف وأن يرفع من سقف العقوبات لمرتكبيها أياً من كان وتحت اي مسمى كان، للحد منها أو رادعاً للتقليل من حالات العنف الأسري.