يعرف مناخ العراق بقساوته وتصحره، الا ان التغييرات المناخية الصعبة في السنوات الاخيرة من ارتفاع درجات الحرارة وقلة الامطار زاد الطين بلة في بلد انهكته الحروب والصراعات والفوضى، لتضاف اليه استفحال أزمة الجفاف والتصحر العاصفة دون غيره من بلدان دول المنطقة.
وحسب آخر التقارير لمنظمات الإغاثة الدولية المعنية بهذا الامر فأن أكثر من 12 مليون نسمة في كل من العراق وسوريا، لا يمتلكون القدرة على الوصول إلى المياه والغذاء والكهرباء.
وفي أحدث تقرير للمجلس النرويجي المعني باللاجئين فقد حذر من تفاقم الكارثة مع ارتفاع درجات الحرارة، وانخفاض مستويات الأمطار والجفاف في جميع أنحاء المنطقة، ما يؤدي الى حرمان الاهالي من مياه الشرب ومياه الري، وعرقلة عمليات توليد الكهرباء ونقص في قطاع الخدمات الصحية.
ويشير التقرير النرويجي ايضا إلى أن أكثر من 7 ملايين مواطن في العراق مهددون جراء فقدان الوصول لمياه الفرات بالإضافة إلى الجفاف، الذي عرَّض مئات الكيلومترات من الأراضي الزراعية لخطر الجفاف التام، وأن العائلات في العراق تنفق بانتظام ما يصل إلى 80 دولارًا شهريًا لشراء المياه الصالحة للشرب.
كما يؤكد التقرير أن المياه المغذية لمساحات شاسعة من الأراضي الزراعية ومصائد الأسماك ومنشآت توليد الطاقة ومصادر مياه الشرب قد جفت في العراق، ما أثر على قطاع الزراعة بشكل عام، و ذا استمر الوضع على ما هو عليه فان الانتاج الزراعي المحلي سينخفض، وبالتالي سيهدد الأمن الغذائي والمائي لذلك البلد، وما يستدعي وضع خطط وايجاد حلول عاجلة للحد من وقوع كارثة لا يحمد عقباها مستقبلا.
وفي المقابل يتهم بعض الخبراء والسياسيين العراقيين الجارة تركيا بأنها السبب في انخفاض منسوب نهري دجلة والفرات، بسبب ببناء عدة سدود قرب منابع النهرين، ولكن انقرة تنأى بنفسها عن تلك الاتهامات وتصر على انها ملتزمة باتفاقيات تقاسم المياه الحالية التي تتطلب من الدولة أن تطلق من سدودها ما لا يقل عن 500 متر مكعب من المياه في الثانية.
ويشير المختصون بهذا الملف بأن ما يجري بأزمة المياه والتصحر بداية لازمة أكبر وأكثر تعقيدا،لان استمرار التغييرات المناخية في السنوات القادمة وازدياد عدد سكان العراق من 38 الى 80 مليون نسمة بحلول عام 2050 سيضاعف المخاطر الاقتصادية والاجتماعية لتغير المناخ إذا تُركت من دون معالجة.