اعلنت مديرية المرور العامة ” أنها تعتزم تعديل وتوحيد قانون المرور بين الحكومة الاتحادية والاقليم ضمن مسودة قانون جديد”.
وأكد مدير المرور اللواء طارق اسماعيل الربيعي، بحسب الصحيفة الرسمية، أن “المديرية بصدد اصدار مسودة قانون موحد بين الحكومة المركزية وحكومة الاقليم وتعديل قانون رقم 8 لسنة 2019”.
وقال إن “مسودة القانون الجديد ستتضمن تعليمات مرورية موحدة بشأن الغرامات والرسوم والتسجيل”.
واضاف الربيعي أن “تشكيل لجنة برئاسة المديرية لاعداد المسودة التي ستركز على تخفيف اعباء اصحاب المركبات الذين يعانون من تسجيل مركباتهم التي تحمل ارقام محافظات الاقليم ودفع الغرامات التي تتضاعف في حال عدم دفعها، وبالتالي تقليل عناء الذهاب والاياب لاصحاب المركبات الى الإقليم “.
ولفت الى أن “ورقة العمل التي اعدت مع حكومة الاقليم ستسهم في تسهيل اجراءات تسجيل المركبات واستيفاء الغرامات، اذ سيتم منح وصولات مديرية المرور العامة للحكومة المركزية الى مرور الاقليم لغرض فرض غرامات لاصحاب المركبات المخالفة وبالعكس، وعليه يتم استيفاؤها بشكل انسيابي دون عناء، وسيتم العمل بتلك الالية خلال المدة القليلة المقبلة”.