المسرى :
تقرير : علي الحياني
تشير جميع المعطيات الموجودة على الساحة العراقية بصعوبة إقرار موازنة 2022، في ظل استمرار الصراعات على نتائج الانتخابات الأخيرة.
ومع اقترابنا من دخول الشهر الأخير من العام الحالي، فأن الحكومة الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي لايمكنها كتابة مسودة الموازنة، فهي أشبه بحكومة تصريف أعمال، لايمكنها إقرار القوانين المهمة.
المسودة جاهزة ولكنها لم تناقش حكومياً
المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح كشف عن إنجاز مسودة موازنة العام المقبل، موضحاً أن الموازنة ستتضمن عجزاً افتراضياً يسدد من أموال فرق بيع سعر النفط.
وأشار إلى أن “مسودة موازنة 2022 اكتملت، إلا أنها لم تناقش في مجلس الوزراء، لأن الحكومة الحالية في طور تصريف الأعمال، لافتاً في حديث لصحيفة “الصباح” الرسمية إلى أن الموازنة ستعرض على الحكومة المقبلة لتقوم بتثبيت ملاحظاتها عليها، ثم تحول إلى مجلس النواب”.
إشكاليات تعيق الإقرار
وتوقع عضو اللجنة المالية النيابية السابق ناجي السعيدي ألّا تقل موازنة العام المقبل عن 80 مليار دولار بسبب وجود نفقات تشغيلية ومرتبات ومستحقات مالية ستكون الحكومة الجديدة ملزمة بتسديدها.
مبيناً في تصريح صحفي إلى “وجود كثير من الإشكاليات المالية التي قد تؤخر إقرار الموازنة عدة أشهر بعد استئناف عمل البرلمان الجديد وفي مقدمتها سعر بيع النفط في الموازنة، وكذلك سعر صرف الدولار الذي رفعته حكومة تصريف الأعمال الحالية من 1200 دينار للدولار الواحد في موازنة العام الحالي إلى 1450، ما تسبب باعتراضات سياسية وشعبية واسعة”.
تأخر الموازنة وعرقلة المشاريع
الخبير في الشأن الاقتصادي كوفند شيرواني أشار إلى أنه، بحسب قانون الإدارة المالية للعراق فأنه، ينبغي تقديم مسودة الموازنة في الشهر العاشر، على أن يتم إقرارها في نهاية العام.
لافتاً في حديث لـ (المسرى) إلى أنه “نحن في آخر شهر ونصف من العام، وحتى الآن لم تقدم مسودة الموازنة، وهذا يعني أنها ستتأخر بشكل كبير، وهذا يعني عرقلة المشاريع التي يعتمد عليها المواطن”.
اعتماد الحسابات الختامية للسنة السابقة
وأضاف أنه “بحسب قانون الإدارة للدولة العراقية 2019، في حالة عدم المصادقة على الموازنة يتم اعتماد الحسابات الختماية للسنة السابقة، لحين إقرار الموازنة، وهذا يعني أنه لن تكون مشكلة في قضية الرواتب، ولكن هناك تأخير سيطال الجزء الاستمثاري والتعينات واستحداث الدرجات الوظيفية”.
موضحاً أنه ” في عام 2021 وبسبب العجز الكبير لم تقر أي إضافة درجات وظيفية، وحتى الآن غير معلوم إذا كانت الموازنة المقبلة ستضيف درجات جديدة”.
أملُ المواطن لانتشال الواقع المزري
ومع الانتعاش الاقتصادي الذي يمر به البلد في ظل ارتفاع سعر النفط واقترابه من حاجز 90 دولاراً للبرميل الواحد يأمل المواطن أن تشهد موازنة العام المقبل قرارات تنتشل الواقع المزري وتقليل معدلات الفقر والبطالة.