المسرى…تقرير: فؤاد عبد الله
تشير التقديرات إلى أن المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل تتجه نحو الإنفراج بعد الانتخابات الأخيرة التي شهدها العراق وهذا ما ظهر جليا في كلمة الرئيس العراقي الدكتور برهم صالح، خلال مؤتمر السلام والأمن للشرق الأوسط الذي عقد بالجامعة الأميركية في دهوك حيث قال إن: “المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان يجب أن تُحسم عبر حوار حقيقي في بغداد”.
العراق تباين الآراء والمواقف
وفي هذا السياق قال مسعود عبد الخالق صاحب امتياز مؤسسة ستاندارد للأبحاث، قال لـ( المسرى) إن”تاريخ العراق معروف بتباين المواقف وعدم الإنسجام والإتفاق بين مكوناته، ولكن بعد 2003 هناك نوع من الانفتاح ما بين المكونات بعد صراع مرير بين الجميع”، مبيناً أن ” الضغط الشعبي في الشارع الكوردي والعراق عموماً يطالب الجانبين بالوصول إلى إتفاق وإنهاء دوامة الخلافات والصراعات، لأنهم أيقنوا أن السياسيين يحبذون بقاء الوضع كما هو، دون حل، خدمة لمصالحهم”.
الحل يكمن في حوار جدي وبناء
وفيما يتعلق بالخلافات بين بغداد وأربيل حول الموازنة والتي تتكرر سنوياً، يعتقد عبد الخالق أن ” كلا الجانبين يتحملان المسؤولية، ولكن بنسب متفاوتة، على سبل المثال، فإن ملاحظات بغداد حول عدم شفافية ووضوح الإقليم فيما يتعلق بالأمور المالية، نفس الملاحظات موجودة في داخل الإقليم، وخصوصاً في قطاع استخراج وتصدير النفط”، لافتاً أن ” الحق وسبب الخلافات ليست جهة معينة بحد ذاتها، وإنما موزعة بين الجانبين، تارة حكومة الإقليم وتارة حكومة المركز، ولكن بالنتيجة يستطيع الجانبان حل جميع الإشكالات والمسائل العالقة بينهما بالحوارالجدي البناء الشفاف، البعيد عن الغرف المظلمة”.
وجود رغبة متبادلة لحل الخلافات
أما صادق اللبان العضو السابق في مجلس النواب فيعتقد أن ” العلاقة بين بغداد وأربيل ستنفرج، وخصوصا في حالة وجود رغبة من الجانبين بتمرير القوانين التي كانت سببا بحدوث مشاكل والتي تؤدي بالنتيجة إلى تنظيم تلك العلاقة”، مشيرأً إلى أن “عدم تنظيم الأمور المالية بين بغداد وأربيل بشكل صحيح، فمن غير الممكن حصول علاقة دولة قوية قادرة على النهوض من كل الجوانب، وفق مبدأ أو منهاج يقبل به الجميع، ما لم تنظم العلاقات بين الجانبين بالشكل الصحيح”.
وجوب انهاء الخلافات بين المركز والإقليم
وأوضح اللبان لـ( المسرى) أن قضية الموازنة وإشكالاتها مع الاقليم والتي تتجدد كل سنة يجب إنهاءها وعلى “الحكومة والبرلمان القادم أن يعملا على حسمها وانهائها، لأن المتعلق بموضوع الموازنة، معروف، مثلاً كيف تخصص الموازنة، هل يكون على حسب عدد النسمات لكل محافظة؟ أم على شيء آخر؟ “، مستدركاً بالقول “على الاقليم التزامات، فكيف تنظم تلك الالتزامات وفق القانون مع المركز، إضافة إلى الشركات النفطية العاملة في الإقليم، كيف سيتم التعامل معها وتنظيم عملها، لذا هذه الامور واضحة أمام أعين الدورة القادمة للبرلمان، لحلها ومعالجتها نهائياً”.
ملف النفط والمادة 140والبيشمركة عالقة
ويعدّ ملف النفط بكل أشكاله والمادة 140 من الدستور المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها، والبيشمركة من أبرز الملفات العالقة بين الحكومة الاتحادية، وحكومة إقليم كردستان، منذ إقرار النظام الفيدرالي بموجب دستور 2005.