المسرى :
تقرير : علي الحياني
أثيرت في الأيام الماضية فضيحة كبيرة في أروقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بعد الحديث عن وجود آلاف الشهادات الجامعية بيعت لطلبة من بعض الجامعات اللبنانية العام الماضي فقط، الرقم غير طبيعي، إذ ما هي قدرة الجامعات الأهلية اللبنانية على تخريج هذا الكم الهائل من الدارسين؟ وما هي قدرة لبنان كبلد صغير في الشرق الأوسط، على دعم وتوفير احتياجات آلاف الرسائل لمرحلتي الماجستير والدكتوراه.
لبنان تنفي وتؤكد وجود ضجة إعلامية
جهات لبنانية رسمية نفت الخبر، واعتبرته ضجة إعلامية تستهدف سمعة الجامعات اللبنانية المعروفة برصانتها في المنطقة، لكن ما نلمسه على أرض الواقع في العراق يثير العديد من الشبهات حول ظاهرة شراء الشهادات الجامعية والفوضى التي تدور حول هذا الملف.
صحيفة عراقية كشفت عن مجموعة تفاصيل تؤكد من خلالها أنه “في خطوة هدفها وضع حد لتجارة الشهادات الجامعية للطلاب العراقيين في لبنان، سحبت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية الملحق الثقافي في السفارة هاشم الشمري وإحالته للتحقيق”.
إحصائيات ومصادر
ووفقاً لمصادر لوسائل إعلام محلية فأنه “في إحدى الجامعات المتورطة في لبنان، خرّجت الجامعة ما يزيد عن 6 آلاف طالب السنة الماضية، في مراحل الشهادات العليا، في اختصاصات الحقوق والعلوم السياسية والدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية، وكلها تمت عن بعد، بذريعة جائحة كورونا”.
كتابة الأطروحة مقابل الدولار
وتبين أن “هناك مكاتب متخصصة في العراق تقوم بكتابة أطروحات للطلاب مقابل مبالغ مالية، وما على الطالب إلا حفظ بعض مقتطفات الأطروحة ومناقشتها من بعد. ويتم غض النظر عن عدم أهلية الطلاب، من لجان مناقشة الأطروحات، خصوصاً أنهم يدفعون الأقساط بالدولار النقدي”.
المسؤولية تقع على وزارة التعليم
أستاذ القانون في جامعة صلاح الدين سولاف كاكائي تقول إن “المسؤولية تقع على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بسبب غياب الرقابة والتقييم حول صحة الشهادات”.
وأضافت خلال حديثها لـ (المسرى) أن “وزارة التعليم تتوفر لديها قوائم ولوائح للجامعات المعترف بها، وعليها التثبت من صحة الشهادة، ومايشهده البلد هو فساد مالي وتعليمي وإداري”.
قرارٌ متأخر والحصول على المكانة الاجتماعية
أستاذ الإعلام مسلم عباس أكد أن، قرار وزارة التعليم بتعليق الاعتراف بالدراسات العليا بثلاث جامعات لبنانية هو قرار متأخر.
لافتاً في حديث لـ (المسرى) أن “القرار لا يرتقي لمستوى الفوضى التي تعاني منها الجامعات العراقية والجامعات الخارجية التي تمنح، حيث أصبحت الشهادة العليا عبارة عن سلعة تباع وتشتري، بهدف الحصول على المكانة الاجتماعية فقط”.
وأوضح إلى أنه “نحتاج إلى وقفة صارمة من قبل وزارة التعليم ومن الحكومة أيضاً والفعاليات الاجتماعية ووسائل الإعلام حول منح الشهادة العليا بدون أي مسوغ قانوني”.
مستكملاً حديثه بالقول إنه “في السنوات السابقة كان يقبل 10 آلاف طالب بالدراسات العليا، في حين تم قبول 30 آلف طالب في العام الماضي، وهذا مؤشر خطير جدا”.
مطالبٌ ورصانة علمية
مختصون طالبوا الحكومة والبرلمان المقبل بتشريع قوانين تهدف لحماية الرصانة العلمية في البلاد وعدم منح الاعتراف إلا وفقاً للمستويات العالمية.