المسرى …. تقرير فؤاد عبدالله
انتقدت القوى المعترضة على نتائج الانتخابات تصريحات ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت خلال إحاطتها في مجلس الأمن، والتي أكدت صراحة على سلامة الانتخابات العراقية من التلاعب والتزوير، وعلى الحكومة والأحزاب الاعتراف بنتائجها والتهديد بالعنف سيؤدي إلى نتائج وخيمة على مستقبل العراق.
الإحاطة “يعني التصعيد”
ويرى المعترضون على النتائج من القوى المتمثلة بالإطار التنسيقي أن الإحاطة تؤكد للجميع أنها أحد أطراف المؤامرة للتلاعب بالانتخابات التشريعية وبالتالي ما طرحته هو ما سيدفع البلاد إلى التصعيد.
موقف الامم المتحدة ليس جديداً
الباحث والاكاديمي الدكتور يحيى الكبيسي إنتقد من خلال (المسرى) موقف المبعوثة الأممية في العراق وقال: ” ليس هناك أي جديد في موقف السيدة بلاسخارت، لأن الأمم المتحدة تعرف جيداً أنه ليس بالإمكان إجراء انتخابات نزيهة وشفافة في العراق، وأنها ملتزمة بموقف سياسي يرغب بالحفاظ على على ما يسمى بالموقف الهش في العراق”، مبيناً أنه “ذكر سابقا أن الانتخابات لو كانت نتائجها مزورة 100% فإن الأمم المتحدة ستخرج وتقول إنه يجب الاعتراف بها، وبالتالي فإن موقف الأمم المتحدة لا علاقة له بالمطلق بالتلاعب الذي حصل في العملية الانتخابية”.
شاهد زور
الدكتور الكبيسي أوضح أيضاً أن “موقف الأمم المتحدة من جميع الانتخابات العراقية التي جرت ما بعد 2003، أنها كانت دائماً شاهد زور، بمعنى أنها تقبل بكل القوانين التي يتم تشريعها بخصوص الانتخابات، رغم كونها أي القوانين لا تضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، أضف إلى ذلك أنها تقبل أن تتحول مفوضية الانتخابات إلى ممثلية للأحزاب السياسية، ولا تعمل على جعلها مستقلة، بل في بعض الاحيان كانت شريكا في عملية اختيار أعضاء المفوضية من الأحزاب”.
السلاح يحكم نتائج السياسة
وفي الوقت ذاته استبعد الكبيسي أن يحصل أي تصعيد في المشهد السياسي في العراق بعد الإحاطة التي قدمتها المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة في العراق بخصوص الانتخابات ونتائجها، لأن الجميع في البلاد يعرف أن العملية السياسية غير مرتبطة بنتائج الانتخابات، بل على العكس السلاح هو من سيحكم على نتائج السياسة، لأنه في النهاية الأطراف المسلحة ستجلس على طاولة المفاوضات وتكون شريكاً في تشكيل أي حكومة مستقبلية، وكل التصعيد الكلامي الحاصل الآن هو مجرد رفع سقف التفاوض للحصول على مكاسب أكثر”.
حق الاعتراض على الانتخابات
أما القيادي في الحزب الشيوعي العراقي وعضو مجلس النواب السابق الدكتورجاسم الحلفي فيرى أن” من حق الإطار التنسيقي الاعتراض على نتائج الانتخابات وفق الإطار القانوني، وفي المقابل على السلطات المسؤولة أن تستجيب لاعتراضاتها حسب القانون، ولكن هذه الاعتراضات اذا وجدت طريقها الصحيح وفق الادلة والمعطيات القانونية، فبالتالي على القوى أن تقبل بما يقرره القانون أولاً واخيراً،وعليه يجب أن تمضي مسيرة العملية السياسية”، منوهاً أن “الاحتجاجات السلمية حول مسألة النتائج أمر طبيعي جداً، ولكن بالنهاية القضاء هو الفيصل للمصاقة عليها، ونتائجه تكون ملزمة للجميع”.
التعطيل سيخلق الأزمات
الحلفي أشار لـ( المسرى) ايضا إلى أن “تلك القوى المعترضة هي التي ساهمت بتشريع قانون الانتخابات و صوتت على أختيار أعضاء المفوضية و اتفقت على قواعد وثيقة الشرف الانتخابية، وطالبت في الوقت ذاته بالرقابة الدولية، لذا من غير المعقول أن تبقى العملية السياسية معطلة أكثر،لأنه في النهاية سيفتح الباب على مشاكل وأزمات جديدة أكثر مما هي موجودة والشعب العراقي في غنى عنها، وربما كان هذا اصل التحذير الذي اشارت إليه جنين بلاسخارت في إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي”
إحياء الخلافات
قسمت احاطة الممثلة الخاصة للامين العام للامم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت أمام مجلس الأمن الدولي حول الانتخابات ونتائجها العراقيين على جبهتين مؤيدة ومنتقدة، كما وأحيت من جديد الخلاف الذي ساد إعلان النتائج الاولية للانتخابات ومستمر حتى الآن.