المسرى :
تقرير : بشير علي
في بلد يبلغ معدل النمو فيه 3% سنويا، لازالت أزمة السكن تتفاقم بشكل كبير بطريقة سريعة جدا، فيما تتركز المشكلة بشكل كبير في العاصمة بغداد، في ظل غياب الأرقام الرسمية، أو الإحصاء السكاني الذي يبين بشكل دقيق حجم المشكلة، وتقول تقارير رسمية ” إن حاجة المواطنين الفعلية، في الوقت الحالي يلزم باكثر من ثلاثة ملايين وحدة سكنية لحلها. وقد أطلقت الحكومة الكثير من الوعود لحل الأزمة عبر تقديم المزيد من القروض الميسرة لكن مراقبين يصفون هذه المبادرات بالترقيعية لم تلبي جزءا بسيطا من حاجة المواطنين الاساسية.
ويترقب توزيع نصف مليون قطعة أرض سكنية في عموم العراق كورقة جديدة تدفع بها الحكومة لحل أزمة السكن. ويخشى مواطنون أن تكون مجرد وعودا اطلقت قبيل اجراء الانتخابات كجزء من الترويج السياسي المعتاد خصوصا بعد تجارب مع حكومات سابقة لم تفي بوعدها لحل ازمة السكن بالرغم من وجود مساحات شاسعة يمتلكها العراق لم تستغل في اي جانب استثماري.
وفي مسعى لحل مشكلة أزمة السكن الخانقة في العراق، فقد أطلق رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، حملة واسعة، لتوزيع قطع الأراضي على المواطنين، من الفئات المستحقة، في خطوة على طريق حل الأزمة التي تعاني منها البلاد.وفي تفاصيل المشروع الجديد، قال الكاظمي، خلال جلسة مجلس الوزراء،: “إننا نعلن عن مشروع وطني لتوزيع قطع الأراضي على المواطنين من الفئات المستحقة، وهناك عمل دؤوب منذ أشهر لتسهيل عملية التوزيع، والأولوية في الاستحقاق ستكون وفق معايير عادلة وواضحة.
الباحث في الشأن الاقتصادي العراقي، سرمد الشمري، أكد أن “الحل الوحيد أمام الحكومة الحالية، هو توزيع قطع الأراضي، بشرط توفير القروض السكنية الميسرة، بالإضافة إلى إنشاء مشروعات موازية، والاستثمار في الإسكان، في ظل الارتفاع المهول بأعداد المواطنينن مضيفا، في حديثه للمسرى، ان، العراق وعلى مدار الـ 18 عاماً منذ تغيير النظام السابق، لم يشهد مشروعاً كبيراً في مجال الإسكان، حيث ارتفع عدد مواطنيه بنحو الضعف خلال العقد والنصف الماضي، وهو ما ساهم باختناق سكاني مرعب تشهده بعض المحافظات، خاصة العاصمة بغداد، ونينوى وغيره من المحافظات التي تشهد نسب سكان عالية”.
وبنظرة إلى خارطة نسب إنجاز مشاريع المجمعات السكنية المنشورة على موقع وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة ومن بين 49 مشروع تنفذه الوزارة، لا يوجد ولا مشروع واحد في بغداد نفذ على ارض الواقع. ورافق تصاعد أزمة السكن وجود ازمة اقتصادية لم يتم التعافي منها منذ عام 2014، بعد احتلال تنظيم داعش لجغرافيا واسعة من العراق، بطريقة اعجزت الحكومة عن الأخذ بمبادرة السكن بشكل حقيقي يسهم في تقليل هذه الأزمة، في ظل الحاجة إلى 7 مليون وحدة سكنية كما يقدر بعض الخبراء، مع غياب تام للأرقام الرسمية.