عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء جلسته الأسبوعية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد طالباني.
وذكر بيان من إعلام رئاسة الوزراء تلقى المسرى نسخة منه أنه في مستهل الاجتماع، أعرب رئيس مجلس الوزراء، وباسم المجلس، عن خالص تعازيه ومواساته لأسر وذوي البيشمركة الأبطال الذين استشهدوا في الأيام القليلة الماضية إثر هجمات إرهابيي داعش في منطقة كرميان. وأكد رئيس الحكومة على الاتصال الدائم مع الحكومة الاتحادية وقوات التحالف الدولي للقضاء على التهديدات التي تتعرض لها البيشمركة، ودعا الحكومة الاتحادية إلى تعزيز التنسيق العسكري والأمني بهذا الشأن للتصدي إلى التهديدات الإرهابية التي تشكل تهديداً كبيراً للجميع.
وبعد ذلك، سلط وزير شؤون البيشمركة شورش إسماعيل الضوء على زيارته إلى جبهات البيشمركة في منطقة كرميان والمناطق التي تواجه هجمات إرهابيي داعش، وأشار إلى أن تلك المناطق تضم ثغرات أمنية، كما قدم بعض المطالب والمقترحات لتعزيز ثكنات البيشمركة وتوفير الاحتياجات.
وأوضح البيان أن مجلس الوزراء شدد على ضرورة تنفيذ مقترحات وزير البيشمركة ومعالجة النقوصات والمشاكل التي تعاني منها البيشمركة، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل وزارة البيشمركة مع تحقيق مزيد من التنسيق مع القوات الاتحادية وقوات التحالف الدولي، للحد من فرص تنامي داعش في المناطق، لما لذلك من تهديد ليس على الإقليم والعراق فحسب، بل يمثل مصدر تهديد للمنطقة والعالم بشكل عام.
وفي الفقرة الثانية من الاجتماع، قدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي آرام محمد قادر مقترحاً لتعيين الثلاثة الأوائل على مستوى الكليات والأقسام الجامعية والمعاهد الحكومية للعام الدراسي 2016-2017، على ملاك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وعلى ضوء ذلك قرر مجلس الوزراء تعيينهم مطلع العام 2022.
ثم عرضت وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية كويستان محمد تقريراً عن الأيادي العاملة الأجنبية في إقليم كوردستان وفرص استبدالها بالأيادي العاملة المحلية، والنهوض بمراكز الوزارة في مجال التدريب المهني، كما تضمن التقرير جهود الوزارة في صياغة المسوّدة الأخيرة لمشروع قانون العمل الجديد ومشروع قانون التقاعد الجديد والضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى وضع الإصلاحات في إقليم كوردستان.
وأكد مجلس الوزراء حسب البيان على الأولوية القصوى لخلق مزيد من فرص العمل في القطاع الخاص وضمان وإعادة تنظيم جميع الحقوق القانونية للعمال والموظفين العاملين في القطاع الخاص بما يضمن ويحفظ حقوقهم التقاعدية والتأمين والضمان، وانطلاقاً من برنامج عمل التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، قرر مجلس الوزراء تكليف لجنة خاصة من الوزارات المعنية تحت إشراف نائب رئيس مجلس الوزراء لمتابعة هذه المسألة التي تحظى باهتمام الحكومة، ولا سيما أن تنفيذ القوانين الحالية تعمل على المساعدة في هذا الصدد، فضلاً عن الإسراع في صياغة مشاريع قوانين جديدة للعمل والتقاعد والضمان الاجتماعي، على أن يتم إعدادها بطريقة جيدة تضمن حقوق العمال وتعمل على التشجيع في العمل بالقطاع الخاص وتوفير المزيد من فرص العمل وإعادة تنظيم الأيادي العاملة الأجنبية في إطار القوانين الجديدة.
وفي الفقرة الأخيرة، قدمت وزيرة الزراعة والموارد المائية بيكرد طالباني مقترحاً يقضي بتمديد الفترة المحددة لعملية تعويض الفلاحين الذين لديهم عقود زراعية أو من المشمولين بقرار توزيع الأراضي ممن تقع أراضيهم داخل الحدود البلدية. وبهذا الصدد أكد مجلس الوزراء على التعويض القانوني للمواطنين، كما وافق على مقترح وزارة الزراعة والموارد المائية وذلك بمنحهم فرصة أخرى مدتها ثلاثة أشهر لمواصلة العملية وتعويض أصحاب الحقوق.