ملف الانتخابات.. لا مواد تدعم الإلغاء والبرلمان هو الحكم

المسرى.. تقرير: فؤاد عبد الله

مازال الإطار التنسيقي يرفض نتائج انتخابات تشرين، متهمين المفوضية العليا للانتخابات بالتخبط والتناقض في التصريحات والإجراءات المتعلقة بالاقتراع، وقيامها بإعداد نتائج الانتخابات مسبقا على حساب إرادة الشعب العراقي.

تجدد الاتهامات

فبعد ثلاثة أيام من لقائهم بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدرفي بغداد، جدد رئيس تحالف الفتح هادي العامري الاتهامات لمفوضية الانتخابات بارتكابها مخالفات قانونية وفنية خلال عملية التصويت، مطالبا المحكمة الاتحادية بمحاكمة المفوضية بسبب الإهمال.

البرلمان هو المسؤول

رزكار حمه محي الدين نائب رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات السابق تحدث في هذا السياق لـ( المسرى) قائلاً “حسب القانون والدستورالبرلمان هو المسؤول عن مفوضية الانتخابات، وهي الجهة الوحيدة المخولة بمحاسبتها، وليست جهة أخرى، حتى وإن كانت المحكمة الاتحادية أو محكمة القضاء الانتخابية مسؤولين عن إنتخابات مجلس المفوضين”، مبيناً أن ” الجهات التي تطالب بمحاكمة المفوضية حتى إن كان لديها أدلة قاطعة على المخالفات كما تقول، لا تستطيع أن تسير بتلك الإجراءات، لأنه ليس من إختصاص المحكمة الاتحادية، بل من إختصاص مجلس النواب حصراً”.

الأدلة والإثباتات

وأوضح محي الدين أن “الادلة والإثباتات التي لديهم والمتعلقة بمخالفات المفوضية في سير العملية الانتخابية يجب أن تقدم للبرلمان القادم بعد التئامه وأدائه اليمين القانونية، ومن ثم بعد التحقق من صحتها أو عدمها ،هو من سيقرر بقاء اعضاء المفوضية من عدمه، لأن المفوضية هيئة مستقلة تابعة مباشرة لمجلس النواب العراقي”.

مادة قانونية

ومن جهته يقول الخبير القانوني أمير الدعمي لـ( المسرى) إننا “لم نجد أي مادة قانونية تستند عليها المحكمة الاتحادية تدعم مطالبات السيد العامري بمحاكمة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بل بالعكس قانونيا مفوضية الانتخابات أدت عملها، وإذا كانت هناك طعون فإن الهيئة القضائية تنظر إليها وتحسمها “، لافتاً إلى أن “كل عملية انتخابية تحصل فيها أخطاء، وهذا لا يعني أن المفوضية متواطئة أو قامت بعمليات تزويرأو تلاعب بنتائج الانتخابات”.

صلاحية دستورية

الدعمي أكد أيضا أن “المحكمة الاتحادية صلاحياتها الدستورية وفق المادة ( 93 سابعاً) هي المصادقة على نتائج الانتخابات، بمعنى المصادقة فقط على أسماء الفائزين في الانتخابات والتي ترفعها اليهم مفوضية الانتخابات، بعد حسم الطعون من قبل الهيئة القضائية المشرفة على الانتخابات”، منوهاً إلى “عدم وجود أي مسوغ أو مادة قانونية يمكن أن تستند لها المحكمة الاتحادية للأخذ بمطالبهم في محاكمة المفوضية، وهو أمر غير وارد قانونيا ومستغرب”.

  توترات سياسية

ويعيش العراق منذ انتخابات تشرين توترات سياسية، بسبب رفض الاطار التنسيقي لنتائج الانتخابات، وأعلانهم سرقة أصواتهم والتلاعب بها من دون أن يذكروا أو يكشفوا الجهة التي سرقت من أجلها اصواتهم.