ميزانية العراق.. لا إقرار في موعده ومخاوف من التقشف

المسرى.. تقرير: فؤاد عبدالله

ونحن على أعتاب عام 2022 ليس هناك ميزانية عامة مقرة للسنة الجديدة، رغم إعلان الحكومة قبل الانتخابات وحل البرلمان لنفسه، إنها شرعت بالفعل في اعداد الموازنة العامة للسنة المالية 2022، الإ أنها لم تنتهِ بعد من اعدادها على الوجه الكامل وهناك وقت كاف للانتهاء منه.

ولكن في ظل عدم وجود موازنة إتحادية للسنة 2022، ما مخاطرعدم إقراها؟ وما الأضرار التي يمكن أن تلحق بالإقتصاد العراقي؟

لا إقرار في أوقاته

الخبيرالاقتصادي عبد الحسن الشمري يقول في هذا السياق لـ( المسرى) إن “العراق تعود منذ عدة سنوات على عدم وجود موازنة عامة للبلاد، أو لا تقر في أوقاتها من قبل البرلمان، أو عدم وصول مشروع الموازنة في وقت متأخر إلى البرلمان من قبل الحكومة، كلها أسباب لعدم إقرارها قبل نهاية سنة مالية وبداية سنة جديدة “، مبيناً أن ” تأخر إقرارها يؤثر دون شك على المشاريع الاستثمارية، فيما الموازنة التشغيلية تنفذ حسب خطة 1/12،أي الصرف يكون شهرياً، وهذا يشمل رواتب الموظفين ومستحقاتهم”.

توقف المشاريع

الشمري أشار إلى أن ” المشاريع الاستثمارية في البلاد ستتضررفي ظل عدم وجود موازنة عامة، لأنها تحتاج إلى تخصيصات مالية، وبالتالي ستتوقف عن التنفيذ، ما يخلق بالنهاية كارثة يدفع المواطن العراقي العادي ضريبتها”، منوها أن ” هذه السنة هي رابع سنة مالية ما بعد 2003 لا توجد فيها ميزانية عامة مقرة للدولة”.

العجز أكبر

وعن تداعيات عدم إقرار موازنة 2022 على البلاد، قال الخبير الاقتصادي صالح الهاشمي لـ( المسرى) إن ” موازنات العراق منذ 2011 تتعرض إلى مسألة العجز، وفي موازنة 2021 كانت نسبة العجز كبيرة مرابطة عند حوالي 30 مليار دولار، وإذا بنيت موازنة 2022 على أساس موازنة 2021 بتنفيذ مبدأ 1/12 للصرف لعدم وجود موازنة، فإن هذا العجز سيكون أكب، وبالتالي لن تستفيد الموازنة ولا تستفيد مؤسسات الدولة من فرق ارتفاع الأسعار خارج أطر الموازنة لسد العجز الحاصل”، لافتاً إلى أن ” النمو السكاني المتزايد سنويا إلى حوالي مليون شخص، هو أيضا يحتاج إلى إنفاق أكبر وإلى توسيع البنى التحتية والخدمات والمباني وغيرها”.

التقشفية إضرار بالمواطن

الهاشمي أوضح أن ” الموازنة تقر أساساً على حسب الاحتياجات المحلية وما بقاء الموازنات على سياسة الموازنات التقشفية يضر بالمواطن، لأن العراق يعاني أصلاً من مشاكل ونقص في جميع الخدمات والقطاعات، على الحكومة في ظل ارتفاع الأسعار يجب أن تقر موازنة استثمارية، لكي تعالج  على الأقل بعضا من المشاكل المتراكمة، ولكن بقاءها على 1/12 ستفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد اكثر”، مؤكداً على التداعيات الخطيرة على مستوى الإنفاق العام والتراجع للقوة الشرائية للدينار العراقي وارتفاع خط الفقر”.

انتعاش الآمال

مع ارتفاع اسعار النفط هذه السنة، انتعشت الآمال لدى العراقيين في أن تخلو الموازنة العامة للعراق لسنة 2022 من الاقتراض، خصوصا بعد تجاوزسعر برميل النفط  80 دولارا، وأن الموازنة لن تكون تقشفية، ولكن على أرض الواقع، لا توجد موازنة لحد اللحظة، وبغيابها ستكون وفق مبدأ 1/12 أي تقشفية كما سابقتها.