المسرى :
تقرير : وفاء غانم
تخضع اسعار الادوية في اغلب الصيدليات الى مزاجية بعض من يحددون الاسعار للزبون
يعد الملف الصحي هو الاخر من الملفات المعقدة في العراق والذي شهد مؤخرا الكثير من المشكلات والمعوقات التي ادت الى تراجعه ما اثر سلبا على حياة المواطن.
مزاولة بعض الاشخاص المهنة من الذين لا يمتلكون شهادات رسمـــــــية عن طريق شراء الاجـــــازات
ففي ظل الاوضاع الاقتصادية السيئة التي يمر بها البلد,شكّل ارتفاع أسعار العيادات الطبية و الأدوية في الصيدليات عبئاً كبيراً على شرائح واسعة من المجتمع، وسط غياب لسياسة دوائية تؤمن توافر العلاجات واستقرار اسعارها,فضلا عن مزاولة بعض الاشخاص المهنة من الذين لا يمتلكون شهادات رسمـــــــية عن طريق شراء الاجـــــازات من ذوي الاختصاص بهدف تحقيق ارباح خيالية, من خلال استغلال المواطن بدفع ثلاثة اضعاف سعر الدواء الحقيقي . وانتشرت في الانة الاخيرة مئات الصيدليات كنوع من التجارة المربحة والسريعة.
الطب في العراق اصبح تجارة بعدما رفع الأطباء سعر الكشف فوق مستوى وقدرة وإمكانية المواطن الفقير
القطاع الحكومي
وبسبب التردي الواضح في القطاع الحكومي المتمثل بالمستشفيات والمراكز الطبية, يلجأ العراقيون الى العيادات الطبية الخاصة رغم ارتفاع اجورها والتي تحولت الى مصدر لاستنزاف اموالهم والمتجارة بارواحهم.بحسب المعنيين
التجارة بالارواح
ويرى البعض ان الطب في العراق اصبح تجارة بعدما رفع الأطباء سعر الكشف فوق مستوى وقدرة وإمكانية المواطن الفقير وصاحب الدخل المحدود، إضافة إلى كتابة أدوية بعضها لا يناسب الحالة الصحية. بحسب مصادر اعلامية
علاقات مبطنة
نهاية 2018 قررت نقابة الأطباء، إلزام الأطباء اعتماد الوصفات المطبوعة إلكترونياً لمنع التشفير
وكشفت مصادر اعلامية ان غالبية العيادات و الصيدليات تدار عبر شبكة من العلاقات المبطنة , فلكل طبيب معاملاته الخاصة مع صيدليات ومختبرات معينة, وسط غياب الرقابة وعدم تشريع قوانين رادعة تنظم عمل العيادات، اضحى بعض الاطباء من اصحاب رؤوس الاموال و التجار.
وفي نهاية 2018 قررت نقابة الأطباء، إلزام الأطباء اعتماد الوصفات المطبوعة إلكترونياً لمنع التشفير الذي يحصل فيها.بحسب مراقبين
ادوية غير فعالة
تخضع اسعار الادوية في اغلب الصيدليات الى مزاجية بعض من يحددون الاسعار للزبون .
ويشتكي مواطنون من تباين وارتفاع اسعار الادوية والعيادات الطبية بشكل دائم ومختلف من صيدلية الى اخرى، فضلا عن وجود ادوية من مناشئ رديئة وغير فعالة يضطر المواطن الى شرائها بسبب ارتفاع اسعار الادوية من المناشئ الاوروبية التي تختفي من فترة لاخرى لتعاود الظهور باسعار مرتفعة، وخصوصاً ادوية الامراض المزمنة والمستعصية .
واغلب القطاع الصحي يعتمد بشكل اساسي على الادوية المستوردة.
وفي السياق ذكرت نقابة الصيادلة، أن تخفيض سعر الادوية يعتمد على تطبيق النظام الصحي الجديد، مشددة على وجود متابعة مستمرة لعمل الصيدليات.
وقال نقيب الصيادلة مصطفى الهيتي في تصريح صحفي إن “النقابة بدأت بتنفيذ تسعيرة الدواء، ويوميا نزود الصيدليات بمليون ونصف المليون بطاقة سعرية توزع بالتعاون مع وزارة الصحة وبالتالي نتوقع أكثر من 10 ملايين رقعة سعرية وزعت على الادوية بعد تغيير سعر الدولار”.
وأضاف الهيتي، ان “النقابة طلبت سابقا أن يكون سعر الدواء على سعر الدولار السابق ولكن لم نستطع لأنها تسعيرة الدولة الجديدة”.
وأشار، إلى أن “تخفيض سعر الدواء يعتمد على النظام الصحي الجديد لأن المواطن يدفع من سعر الدواء 20% فقط والعناية الطبية مجانا وهذا يوفر للمواطن كل الفروقات”. وبيّن الهيتي، أن “هناك قانونا لمزاولة مهنة الصيدلة وهناك لجنة انضباط تتخذ الاجراءات الرادعة لكل من يخالف القانون، تصل الى غلق الصيدلية”.
الى ذلك اعدت وزارة الصحة والبيئة تعديلات على منظومة التسعيرة الدوائية الجديدة تتضمن تخفيضاً بالاسعار، مؤكدة ان 40 بالمئة من الصيدليات والمذاخر ملتزمة بالتسعيرة الجديدة. وقال رئيس لجنة التسعيرة الدوائية في الوزارة الدكتور نوفل كريم في تصريح لوسائل الاعلام في وقت سابق : ان اللجنة اعدت قائمة تعديلات على منظومة التسعيرة تشمل تخفيض الاسعار مع الحفاظ على نوعية الدواء ومأمونيته، مضيفاً ان التعديلات شملت الادوية المرتفعة الثمن والتي تتراوح كلفتها بين 25 الى 50 دولاراً.
وبين ان التعديل جاء لصالح المواطن بما لا يكلفه نفقات كبيرة للعلاج، كما انه جاء لصالح شركات الادوية كون المنظومة اعتمدت انه كلما يزداد سعر الدواء تقل نسبة الارباح للشركة وبالتالي فان العام الحالي سيشهد انخفاضاً واضحاً بأسعار عدد كبير من الادوية التي كانت مرتفعة الثمن.
واشار كريم الى أن تطبيق التسعيرة بحاجة الى اجراءات ومراحل كونه يتعدى موضوع وضع ملصق على الدواء بل ضمانة ان الدواء رسمي ومفحوص وذو نوعية فعالة، موضحاً ان الجهات الرقابية على المنظومة وهي دائرة التفتيش بالوزارة ونقابة الصيادلة، تنفذ حملات تفتيش مستمرة للصيدليات للتحقق من انها تضع ملصق التسعيرة .
ونوه بأن هنالك ادوية تغمر الاسواق حالياً مرخصة ونافذة، بيد انها ادخلت قبل اطلاق التسعيرة ومن غير الممكن اخضاعها لهذا النظام، ما يستدعي الحاجة لمرور اكثر من سنة للانتهاء من تطبيقه بكل الصيدليات والمذاخر، مؤكداً التزام 40 بالمئة من الصيدليات والمذاخر والمكاتب العلمية للادوية بتطبيق التسعيرة.
العلاج خارج البلد
ويفضل اغلب العراقيين العلاج خارج البلاد وعلى حسابهم الشخصي،مثل لبنان والهند وإيران وتركيا لتلقي العلاج , بسبب تراجع القطاع الصحي بلادهم .
الاستعانة بالطب البديل
وبسبب ارتفاع كلفة المراجعات الطبية وغلاء أسعار الأدوية، توجهتُ الكثير من العراقيين لطب الأعشاب، وهناك عيادات خاصة بطب الأعشاب وبأسعار زهيدة، مقارنة بأسعار الأدوية،فضلا عن اأن الكثير من الأطباء يجبرون المرضى على شراء الدواء من الصيدليات يتعاملون معها وفق وصفات مشفّرة، تجبر المريض على شراء الدواء بأيّ ثمن، وهذا ما دفع الكثير من المرضى نحو طب الأعشاب بحثاً عن بدائل علاجية لأمراضهم.
منتهية الصلاحية
ويقول بعض الصيادلة ان بعض المندوبين يجولون على الصيدليات لترويج المنتوجات الدوائية المستوردة يمثلون احد أبرز اوجه الفساد في استقرار السياسة الدوائية في البلاد فهم يروجون حتى للادوية منتهية الصلاحية وذات المناشئ غير المعروفة او الرديئة والتي لا تأتي باي نتائج ايجابية خلال تعاطيها، وبعض المندوبين يقومون بتزوير تاريخ انتهاء الصلاحية من اجل بيعها في مناطق معينة، ثم ينتقلون الى مناطق اخرى لممارسة نفس العمل .وفق مافادت به مصادر اعلامية محلية.
تعاقدات جديدة ومنتجات متطورة
عقدت لقاءات واتفاقيات من قبل وزارة الصناعة والمعادن، مع شركات عالمية رصينة متخصصة بصناعة الأدوية.
وفي السياق قال المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر، في تصريح صحفي ان الوزارة عقدت اجتماعاً موسعاً مع الرابطة العراقية لمنتجي الادوية في البلاد ونقابة الصيادلة لوضع خطة عمل لدعم صناعة الادوية وانتاجها في البلاد والاتجاه نحو تشجيع القطاع الخاص لتغطية السوق المحلية، بدلاً من استيرادها من الخارج بمبالغ مالية باهظة.
واضاف إن وزارة الصحة تشجّع على عمل المعامل الخاصة، فهي تخفّف من عملية استيراد الأدوية، وهي تشجيع للصناعة المحلية وتشغيل واستفادة من الخبرات، ولكن السؤال الذي يدور هو هل ستكون هذه الأدوية المصنعة محلياً ضمن نفس المواصفات والكفاءات المعتمدة من قبل وزارة الصحة؟.
ولفت الى أن هناك شحة واضحة في الادوية، الامر الذي يلزم وضع سياسات ودراسات للنهوض بملف الخدمات الصحية بشكل عام والأدوية بشكل خاص وصولاً الى سياسة دوائية واضحة تشترك بها جميع الجهات ذات العلاقة، منبهاً على ان هناك تنسيقاً عالياً مع البرلمان ليكون من اولويات عمله تشريع قانون الضمان الصحي.
حل جديد
طرحت لجنة الصحة النيابية مؤخرا حلاً لدعم القطاع الصحي في العراق، فيما أكدت أن أغلب الأدوية يمكن صناعتها داخل العراق.
وقال عضو اللجنة، رشيد العزاوي في تصريح صحفي ، أن “غالبية الادوية يمكن صناعتها داخل العراق مع رقابة جيدة “، متسائلاً: “لماذا لا نلجأ الى التصنيع ومنع الادوية من الخارج في وقت من الممكن ان نصنعها نحن ؟”.
وأكد، أن “شركة ادوية سامراء مشهود لها بكفاءتها وقدرتها على تزويد السوق العراقية بما يحتاجه كما يمكنها طرح انتاج جديد وسد جزء من الاحتياجات مع شرط توفير احتياجاتها”.
وتابع، أن “الحل في تطوير الملف الصحي رغم انه معقد الا ان تشجيع القطاع الخاص من خلال دعم الاستثمار لاسيما في المستشفيات كفيل بتطويره”. وفق قوله
نوعيات جديدة من الادوية
وكشفت الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية – سامراء SDI في وقت سابق ، عن استعدادها لطرح نوعيات جديدة من الأدوية مع بداية العام المقبل تخص معالجة أمراض علاج السكر وعلاج ضغط الدم وعلاج الدهون ،مؤكدة أن إنتاجها يضاهي منتجات الشركات العالمية من ناحية الجودة والأسعار التنافسية.
فيما يؤكد اصحاب الشأن ان هناك معوقات تقف حائلا امام ديمومة العمل والإنتاج فيها، منها تأمين وتوفير المواد الأولية ووصولها في الوقت المحدد، والانقطاعات المستمرة للتيار الكهربائي، وكذلك الظروف الأمنية وغيرها.
لاتزال الصناعة الدوائية المحلية لا تغطي سوى 20% من الاحتياج المحلي، رغم وجود شركات محلية لصناعة الادوية.بحسب المعنيين