المسرى :
تقرير : وفاء غانم
يعد العمل شريان الحياة والسبب الاساسي في ديمومته و تقدم المجتمعات لذا يجب ان يكون العمل مواكبا لها, فيما يعتبر العامل (اصحاب المهن الحرة ) ركيزة من ركائز اي مجتمع فهو القاعدة المهمة في سوق العمل ولايمكن الاستغناء عنه.
وهذه الاعمال (المهن الحرة ) في جزئية منها لا تحتاج إلى شهادة علمية أو دورات تدريببة عالية, و هي ذات دخل محدود,مثل : السباكة, النجارة, الحدادة, الصباغة, المخابز, اضافة الصيانة بأنواعها, وغيرها من المهن التي يمارسها معظم العراقيين.
في العراق وضع العمال (اصحاب المهن الحرة) يختلف عن اقرانهم في دول العالم , ففي هذا البلد الغني بلنفط والموارد الطبيعية يعاني العمال من تقتير و شظف العيش وحقوق مهدورة لعدم وجود نقابات ولاضمانات خاصة بهم هذا من جهة . ووفق عضو اتحاد نقابات عمّال العراق سعد الكرخي فأن حقوق العمال في العراق تكاد تكون غائبة تماماً منذ 18 عاماً.مصادراعلامية
وتشير الاحصاءات ان هناك (8) ملايين من العمال غير مشمولين، باي ضمان لا صحي ولا اجتماعي ولا تقاعد، وبرزت مطالبات عديدة لشمولهم بالضمان، اسوة بموظفي الدولة المشمولين بقانون التقاعد هذا من جهة . مصادر اعلامية
من جهة اخرى شكل استقطاب الايدي العاملة من خارج البلاد وبشكل ملفت في السنوات الاخيرة الى البلد , وسط شح فرص العمل في البلد , تحديا اخر امام هذه الفئة من العراقيين .
فبحسب آخر أرقام من جهة رسمية، قالت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في البرلمان العراقي إن “هناك نحو 1.5 مليون عامل أجنبي في العراق”.
ووفقا للنائب عن اللجنة فاضل الفتلاوي فإن “معظمهم يعملون في الوزارات التي تدفع رواتب جيدة”.
ويتقاضى هؤلاء العمال معدل 500-1000 دولار في الشهر، بمعنى أن “هنالك مليار دولار شهريا تخرج من العراق كرواتب للعمال الأجانب” بحسب المختص الاقتصادي رحيم خليل
ويقول المعنييون إن “الغالبية العظمى من هؤلاء العمال هم عمال غير ماهرون، يعملون في المهن التي تحتاج قوة بدنية أو التي لا يقبل العراقيون بالعمل بها”.
حوادث واصابات
ونتيجة لتردي الظروف المعيشية في العراق فأن الكثير من العمال يقبلون العمل بأية مهنة حتى لو كانت متدنية الأجور, فضلا عن فقدان بيئة العمل للصحة والسلامة المهنية والأمنية، فقط ليوفروا لقمة العيش .
ففي حادثة مؤسفة تداولتها وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي ، والتي تؤكد تردي أوضاع العمال العراقيين، وخاضة الذين يعملون باليوميات، لقي عامل عراقي حتفه، وهو ينتظر على إحدى الأرصفة التي عادة ما يتجمع فيها عمال يبحثون عن أجر يومي مقابل القيام بأعمال شاقة , وهذا مثال على حوادث كثيرة اخرى مماثلة لها .
وفي الساق رصدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الصحة العراقية، حوادث وإصابات نتيجة افتقار بيئة العمل بالقطاعين الخاص والعام لشروط الصحة والسلامة.
ووفقا للبيانات، تم تسجيل 241 خلال سبتمبر الماضي في قطاعات العمل (صناعة، إنشاءات، سياحة، خدمات، نقل، مال، صحة، تعليم، زراعة، تجارة)، وسجل القطاع الخدمي أعلى الإصابات بواقع 128 إصابة عمل.
وتأتي محافظة البصرة في المركز الأول، إذ سجلت 127 إصابة تليها بغداد/ الكرخ 66 إصابة و27 إصابة في كربلاء، فضلاً عن تسجيل 16 إصابة عمل في محافظة واسط.
حلول عشائرية
وبحسب وزارة الداخلية فإن ما لا يقل عن 10 وفيات بين العمال في العراق تحدث أسبوعيا، الكثير منها بسبب فقدان اشتراطات السلامة.
وذكرت في تصريح سابق، أن حوادث الوفاة بمعظمها تُطوى بتسوية عشائرية بين أهل الضحية وصاحب العمل، عبر تقديم تعويض لذوي الضحية، وهم في العادة فقراء يقبلون التعويض، كما أن القانون العراقي لن يعوّضهم أو يدفع لهم راتباً.
بالتالي، يفضل الأهالي أو المتضرّرون قبول التعويض العشائري مقابل التنازل عن الشكوى.
قوانين وتشريعات
كشف رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية صادق المحنا، في تصريح صحفي في وقت سابق، ان قانون التقاعد والضمان الاجتماعي, سيشمل ذوي المهن الحرة, فيما يخص الخدمة في دوائر الدولة. وقال المحنا ، ان “قانون التقاعد والضمان الاجتماعي, هو تقاعد اختياري لاصحاب المهن الحرة”, مبينا ان “اصحاب المهن الحرة سيمكنهم من دفع ضمان ليكونوا مشمولين بالتقاعد”. واوضح “في حال امضى الشخص عشرة او خمسة سنوات في دفع الضمان الاجتماعي, ممكن احتساب خدمته في دوائر الدولة”, مشيرا الى ان “اللجنة ناقشت مع وزير العمل القانون ورفع من الحكومة الى مجلس شورى الدولة”. واضاف المحنا ان “مجلس شورى الدولة وضع على القانون 60 ملاحظة واعاده الى الحكومة لدراسته وارساله مرة اخرى الى مجلس النواب”, مؤكدا ان “اللجنة بانتظار القانون لوضع ملاحظاتها وتشريعه باسرع وقت ممكن, لما له اهمية على شريحة كبيرة من المجتمع”. وفق قوله
ويرى مراقبون ان تشريع القانون الجديد للتقاعد والضمان الاجتماعي، سيضمن تحسين أوضاع العاملين في جميع المشاريع التجارية والصناعية والترفيهية الخاصة للمرة الأولى منذ عقود، ويجعلهم يحصلون على تقاعد في نهاية خدمتهم، مشابهاً لما هو معمول به في القطاع العام، الذي يشهد إقبالاً كبيراً من جانب الشباب العراقي بسبب هذه الميزة، كما أنه سيحد من حجم العمالة الأجنبية في البلاد وتوفير فرص العمل للعاطلين.
منح مالية
وفي أغسطس2021كشف مصرف الرافدين، عن منح قرض جديد بقيمة 25 مليون دينار لعدد من الشرائح، وجاء على رأسهم أصحاب المهن الحرة.
وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان له: “المصرف سيمنح قرضًا بقيمة 25 مليون دينار عراقي.
وفق شروط وضوابط معينة.
ورغم ان العراق بلد نفطي ويمتلك موارد طبيعية هائلة ، لكن مع ذلك ينتشر الفقر والبطالة فيه بشكل كبير ، حيث تتراوح تقديرات عدد الفقراء في البلاد ما بين 12 إلى 15 مليون، أي نحو ثلث عدد السكان البالغ أكثر من 40 مليون نسمة. بينما وصلت نسبة البطالة الى 138%. وفق تقارير واحصاءات الجهات الحكومية كوزارة التخطيط العراقية واخرى عالمية كالبنك الدولي.