المسرى :
اعداد : محمد البغدادي
التقرير ” العراق مستقر على رأس أكثر دول العالم فسادا”
كشف تقرير اعدته صحيفة “Middle east monitor“ البريطانية أن “العراق مثال واضح على الأزمة البيئية الناتجة عن الحرب، فيما تظهر آثار هذه الأزمة البيئية في التغير المناخي المدمر ، وتلوث الصناعات الاستخراجية ، ونضوب الموارد الطبيعية ، وندرة المياه ، وتلوث الهواء والتربة نتيجة استخدام الذخائر الحديثة ، مثل اليورانيوم المنضب والفسفور”.
“التقرير” الاسباب المحلية والدولية لهذا الوضع المأساوي معروفة ، مع الإخفاق في تنفيذ العلاجات الفعالة
واوضح التقرير ” طالعه المسرى ” انه على الرغم من توفر هذه البيانات وتوثيقها من قبل المنظمات الدولية لحقوق الإنسان ، ظل العراق ، حتى الأشهر الأخيرة ، في أسفل قوائم الاهتمامات الحكومية والعامة. ولا يكاد يذكر إلا على هامش المؤتمرات الدولية أو ضمن قوائم الدول الأسوأ في التقارير والإحصاءات الصادرة عن هيئات ومنظمات الأمم المتحدة المعنية بالبيئة وانعكاساتها الاقتصادية والمجتمعية ، حيث عندها فقط يحتل مرتبة عالية لا ينافسها أي شخص آخر”.
التقرير ” احتل العراق المرتبة الخامسة في قائمة البلدان الأكثر تضرراً من تغير المناخ”
وقال إن “العراق مستقر على رأس أكثر دول العالم فسادا ، ويتصدر قائمة الدول العربية الأكثر فسادا. حيث خسر العراق مئات المليارات من الدولارات
واضاف أن” العراق يعد من بين الدول الأكثر خطورة بحسب مؤشر المخاطر الأمنية ، حيث ينافس ليبيا وسوريا واليمن والصومال ومالي وأفغانستان. يعتمد هذا على توثيق الحرب ومعلومات عن الإرهاب والاقتتال الداخلي وحركات التمرد والاضطرابات ذات الدوافع السياسية، كما انه يعد ثاني أكثر الدول فتكًا بالصحفيين”.
التقرير ” يمكن تلخيص تداعيات ذلك في نقص المياه الصالحة للشرب والري”
وفي التقرير حديث صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة ، فقد “احتل العراق المرتبة الخامسة في قائمة البلدان الأكثر تضرراً من تغير المناخ والاحتباس الحراري.
وبين ” يمكن تلخيص تداعيات ذلك في نقص المياه الصالحة للشرب والري ، والاستخدام العشوائي للمياه الجوفية ، ونقص المياه في نهري دجلة والفرات بسبب قيام إيران وتركيا ببناء سدود في أعالي المنبع بالمخالفة الدولية.وقد أدى ذلك إلى التخلي عن الزراعة وتهجير سكان الريف. حيث أعلن المجلس النرويجي للاجئين الأسبوع الماضي أن ما يقرب من نصف سكان العراق بحاجة إلى مساعدات غذائية في المناطق المتضررة من الجفاف”.
واوضح التقرير البريطاني انه “لفهم الكارثة البيئية الحالية في العراق ، لا بد من النظر في الوضع السياسي ، لا سيما انقسام الدولة إلى تكتلات سياسية تتقاتل فيما بينها.حيث أدى ذلك إلى تجريد الدولة من أي سلطة حقيقية وسلطة مركزية تمكنها من إعادة بناء البنية التحتية ووضع حد للصراعات الطائفية والعرقية على الحصص التي تنعكس في توزيع الموارد.كما تسبب في فشل الدولة في إجبار دول الجوار على احترام حقوق العراق السيادية”.
وختم التقرير أن “الاسباب المحلية والدولية لهذا الوضع المأساوي معروفة ، مع الإخفاق في تنفيذ العلاجات الفعالة وإيجاد أحكام بديلة”.