المسرى :
تقرير : وفاء غانم
تسبب متحور أوميكرون الجديد في غموض التوقعات لأسواق النفط خلال العام الجديد 2022، بعد الانتعاش السريع في الطلب الذي رفع الاسعار إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات.
صحيفة ( وول ستريت جورنال ) قالت في تقرير اطلع عليه المسرى ، إنه ” مع ارتفاع أسعار خام برنت خلال العام 2021 بأكثر من 50 بالمئة إلى 77.78 دولار للبرميل، احتفظ المنتجون في الشرق الأوسط وأماكن أخرى بملايين براميل النفط الخام يوميا في باطن الأرض”.
واشار التقرير إلى أن ارتفاع أسعار الخام لمستويات قياسية حقق أرباحا كبيرة لبعض شركات النفط العالمية بين 60 و70 بالمئة، وكذلك شركات التعدين، في حين كان ارتفاع أسعار النفط سببا في شعور السائقين والمواطنين في أمريكا بالضيق، ما دفع الرئيس بايدن إلى تحرير النفط الخام من الاحتياطي الاستراتيجي.
ووفق التقرير، فقد وصلت أسعار النفط الخام خلال 2021 إلى أعلى مستوياتها منذ 2014 قبل أن تقيد الحكومات السفر لتعطيل متحور أوميكرون أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر، الامر الذي أثار تساؤلات في الأوساط التجارية: هل سيوقف أميكرون المسار التصاعدي لأسعار النفط؟ أم إن الطلب على الخام سيستأنف تقدمه، وربما يختبر قدرة العالم على إنتاج النفط الخام؟.
وفي إجابته عن التساؤلات المطروحة، قال رئيس أبحاث السلع والمشتقات في “بنك أوف أمريكا”، فرانسيسكو بلانش: “لقد تعلمنا أن الطلب يمكن أن يعود للانتقام”، متوقعا أن تصل أسعار برنت إلى 120 دولارا للبرميل في عام 2022، إلا إذا حدثت قفزة في حالات دخول المستشفيات للمصابين بفيروس كورونا أو حدوث تفش كبير للفيروس في الصين.
ونقلت ( وكالة بلومبيرغ -المتخصصة بالاقتصاد-) ، عن ماركو دوناند الرئيس التنفيذي لشركة تداول السلع والطاقة “ميركوريا إنيرجي غروب” ترجيحه وصول سعر النفط في الأسواق العالمية خلال فصل الشتاء المقبل إلى 100 دولار للبرميل، مستدركا بالقول إن النطاق الأكثر احتمالا للسعر يتراوح بين 80 و90 دولارا للبرميل.
توقعات روسيا
الى ذلك رجح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي أن يصل سعر النفط إلى 100 دولار للبرميل.
وقال بوتين -في مؤتمر اقتصادي في موسكو- الأربعاء الماضي، “هذا (سعر 100 دولار للبرميل) ممكن الوصول إليه.. نحن وشركاؤنا في أوبك+ نبذل ما في وسعنا لتحقيق الاستقرار في الأسواق”.
وتوقع تقرير حديث لمجموعة أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤهم في إطار تحالف “أوبك بلاس”، أن يكون متحور “أوميكرون” من فيروس كورونا المستجد ذا تأثير محدود ومؤقت على سوق النفط الذي انتعش بشدة، في الأشهر الأخيرة من العام الماضي، مستفيدا من آمال التعافي الاقتصادي.
وبحسب وكالة “رويترز”، فإن التقرير المتفائل بشأن تأثير “أوميكرون” صدر عن اللجنة الفنية المشتركة لمجموعة “أوبك بلاس”.
وقال التقرير إنه “من المتوقع أن يكون تأثير المتحور أوميكرون الجديد خفيفا وقصير المدى مع تحسن القدرة عالميا على التعامل مع كوفيد-19 والتحديات المرتبطة به”.
انتعاش اقتصادي عراقي في 2022
ويعوّل العراق على بقاء أسعار النفط فوق حاجز الـ75 دولارًا للبرميل خلال العام المقبل، من أجل سد عجز الموازنة العامة، والوفاء بالالتزامات المالية.
يأتي ذلك مع خطط لزيادة صادرات النفط إلى 3.4 مليون برميل يوميًا، خلال الربع الأول من عام 2022.
وقال وزير النفط إحسان عبدالجبار في وقت سابق ، إن الرقم الذي تخطط الحكومة لتصديره لا يشمل مبيعات الخام من إقليم كردستان.
وأضاف، خلال مؤتمر صحفي مشترك في بغداد مع رئيس شركة النفط الروسية لوك أويل، فاجيت اليكبيروف، أن صادرات بلاده باستثناء كردستان يجب أن تبلغ نحو 3.2 مليون برميل يوميًا في ديسمبر/كانون الأول المقبل.
يأتي ذلك في الوقت الذي من المقرر أن تزيد حصة العراق بنحو 450 ألف برميل يوميًا خلال العام المقبل، وفق اتفاق أوبك+.
من جانبه، أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء ، مظهر صالح، أن بلاده ستشهد خلال العام المقبل تعافيًا اقتصاديًا واضحًا، مرجحًا ألا تشهد الموازنة العامة ضائقة مالية أو قيودًا تمويلية بسبب نقص الإيرادات، حسبما ذكر في تصريحات لصحيفة الصباح شبه الرسمية .
وارجع التحسن الاقتصادي إلى انتعاش سوق الطاقة وازدهار الطلب على النفط، متوقعًا أن يسهم ارتفاع أسعار النفط، بتحقيق إيراد سنوي مضاف يبلغ نحو 17 تريليون دينار (11.66 مليار دولار).خام البصرة.
وكان المتحدث باسم وزارة النفط قد أكد، في تصريحات سابقة، أن التعافي الذي شهدته أسعار النفط خلال العام الجاري من المتوقع أن يحقق إيرادات إضافية تصل إلى 16 مليار دولار.
وقال مظهر صالح إن” زيادة أسعار النفط يمكنها سد فجوة العجز في الموازنة، حال افتراض أن سقف الإنفاق في موازنة 2022 هو نفسه في العام الحالي 2021 وأن متوسط سعر برميل النفط المتحقق على مدار العام لا يقل عن 75 دولارًا؛ فإن الإيرادات النفطية ستغطي وحدها النفقات الكلية في الموازنة ويتحقق شيء من الفائض.”
ويرى صالح “أنه للمرة الأولى ستسهم زيادة أسعار النفط في تحقيق فائض مالي في الموازنة دون الحاجة إلى الاقتراض، وإن تحقق اقتراض فإنه لن يزيد على 3% من الناتج المحلي الإجمالي الذي نص عليه قانون الإدارة المالية النافذ بسبب مشروعات إعمار مستمرة، ومرتبط تمويلها بقروض دولية.”
ورجح صالح ألا تزيد القروض على 3 مليارات دولار في السنة، فضلًا عن قرض البناء المطروحة سنداته للتداول على الجمهور بواقع تريليون دينار (688 مليون دولار). فيما توقع مستشار رئيس الوزراء أن يُسهم ارتفاع أسعار النفط في تراجع الدين العام الخارجي الذي يبلغ حاليًا 20 مليار دولار.
وفي 20-10-2021 قال وزير النفط إحسان عبد الجبار إنه يتوقع أن تصل أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل في الربعين الأول والثاني من عام 2022، مع انخفاض المخزون العالمي إلى أدنى مستوياته. لافتا في مؤتمر للوزارة في بغداد- إلى أن الصناعة النفطية تمر اليوم بحالة انتعاش بعد ارتفاع أسعار النفط حاليا إلى مستوى 85 دولارا للبرميل.
وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد قد رأى أن ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية مؤشر جيد لدعم الموازنة الاتحادية للعراق لعام 2022.
وأظهرت بيانات أن الحكومة الاتحادية تدرس حاليا وضع موازنة اتحادية للبلاد لعام 2022 تعتمد سعر 50 دولارا للبرميل الواحد سعر أساس لدعم الموازنة الاتحادية وتخفيض مستويات العجز.