المسرى :
تقرير : بشير علي
اعلنت وكالة التصنيف الائتماني فيتش، بأن ثلاث دول عربية بينها العراق ارتفعت فيها البطالة مع دخول جائحة كوفيد-19 التي تفاقمت الأوضاع فيها.
وقالت فيتش، إن” بطالة الشباب ونقص الفرص الاقتصادية لهم مع تزايد عدد السكان يُمثل تحدياً رئيسياً للسياسات وخطراً على الاستقرار السياسي والاجتماعي في معظم دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرة الى أن إلى نمو التحديات الديموغرافية منذ اندلاع أحداث الربيع العربي (2010-2011)، ما يعكس جزئياً مظالم الشباب المحرومين من حقوقهم، مبينة أنه مع دخول جائحة كوفيد-19 تفاقمت الأوضاع، وزادت معدلات البطالة المرتفعة بالفعل في العراق والأردن والمغرب”.
وأضافت فيتش في تقرير لها اطلع عليه المسرى، أن نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي كان ضعيفاً في جميع دول المنطقة باستثناء مصر والمغرب، كما تراجعت معدلات المشاركة في القوى العاملة، في اتجاه سبق انتشار كورونا في مصر والمغرب والأردن”.
وبينت: أن للتركيبة السكانية تأثيراً متعدد الأوجه على التصنيفات السيادية، إذ تُعزّز معدلات النمو السكاني المرتفعة النمو وبالتالي تمارس قوة هبوطية على ديناميكيات الدَين الحكومي، كما هو الحال في مصر، ومع ذلك، فإن فشل النمو الاقتصادي في تجاوز معدل نمو القوى العاملة يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة وركود مستويات المعيشة، ما يزيد من مخاطر عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي.
وأوضحت أنه غالباً ما تؤدي الحاجة لاحتواء مخاطر الاستقرار الاجتماعي إلى زيادة الإنفاق الحكومي على التوظيف في القطاع العام وتوفير الدعوم، ما يؤدي إلى عجز أوسع وهيكلة إنفاق أكثر صرامة، لافتة إلى أن هذا النهج نجح في احتواء بطالة الشباب في تونس إلى حد ما على مدى العقد الماضي، لكنه بلغ ذروته في القدرة على تحمل الديون وتحديات التمويل المستعصية على الحل سياسياً.
أدت الظروف الصعبة التي عاشها العراق خلال السنين الماضية إلى زيادة نسبة البطالة في بلد غني بالنفط وبموارده الطبيعية، وتنتشر هذه الآفة لدى فئة الشباب بشكل كبير جداً، نتيجة الفساد وغياب التخطيط والرؤية، في موازاة ازدياد أعداد الخريجين، وعدم الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي في بلاد الرافدين
وحددت وزارة التخطيط، نسبة وأسباب البطالة في العراق خلال العام الماضي، وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح للمسرى، إن “زيادة نسبة البطالة في العراق جاءت بسبب الظروف التي مر بها العراق خلال عام 2014″، مشيراً إلى أن “البلد مر بصعوبات متعددة بدأت بدخول الجماعات الإرهابية وما رافقها من انخفاض أسعار النفط أدى إلى توقف كثير من المشاريع، إضافة الى جائحة كورونا التي أدت الى انكماش اقتصادي وإغلاق كثير من الفعاليات الاقتصادية، ما ولَّد البطالة لدى الشباب”.
وتابع الهنداوي، “وزارة التخطيط نفذت مسحاً لثلاث محافظات (بغداد والبصرة ونينوى) للوقوف على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي رسم السياسات التنموية المناسبة لتوفير الدعم وخلق ظروف أفضل لتلك المؤسسات”، مشيراً إلى أن “نسبة البطالة المتوفرة لدى الوزارة لعام 2020 تصل إلى 14 في المئة وتحديداً 13.8 في المئة”.
وأوضح الهنداوي أن “هذه النسبة تتباين من محافظة إلى أخرى بحسب الوضع الاقتصادي والظروف التي تمر بها المحافظة”، لافتاً إلى أن “وزارة التخطيط تعمل على مسح جديد لمعرفة مؤشرات البطالة، وأهمية المسح تكمن في رسم صورة واقعية ودقيقة عن واقع المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وهذه المؤسسات تعمل فيها أعداد غير قليلة من الشباب ونتحدث عن مليون شاب وشابة”، وذلك يساعدنا في رسم سياساتنا المستقبلية لتوفير الإجراءات والسياسات لوضع الحلول”.
وقال المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، “لم تقل البطالة عن مرتبتين عشريتين في بلادنا على مدى السنوات الـ20 الماضية، إذ تقترب نسبة من هم في عمر الشباب من العاملين (أي دون سن 35 عاماً نزولاً لعمر 15 عاماً) قرابة 60 في المئة من سكان البلاد، في وقت يزداد سكان العراق سنوياً بنحو مليون نسمة صعوداً، كما يضاف إلى سوق العمل نحو 450 ألف فرصة عمل سنوياً”، وأضاف صالح، “أكثر المستويات التي انخفضت فيها البطالة في السنوات الماضية، (وأقصد الراغبين بالعمل والقادرين عليه) كان عام 2012، عندما ازداد التوظيف الحكومي بشكل أفقي بسبب تعاظم عائدات النفط، وهبطت البطالة حينها من 16 في المئة إلى قرابة 10 في المئة، وعلى الرغم من ذلك، لم تهبط البطالة إلى حاجز المرتبة العشرية الواحدة (كأن تكون 3 – 6 في المئة من إجمالي قوة العمل)، ولغاية اليوم، تقدر مستويات البطالة الحالية بنحو 23 في المئة”.
وتابع مستشار رئيس الوزراء العراقي، “ترتبط البطالة بالفقر ارتباطاً قوياً، فالدخل الناجم عن العمل مصدر الثروة والرفاهية وعكسه يعني تدني مستويات المعيشة، فمستوى الفقر البالغ 30 في المئة في الوقت الحاضر تقابله مستويات بطالة لم تقل عن 23 في المئة من إجمالي القوة العاملة، وحتى هذه اللحظة، يشكل التكافل العائلي الخط الآمن غير المرئي للدخل البديل، فالرواتب والمعاشات التقاعدية والمنح شهرية تغطي ثمانية ملايين نسمة (بافتراض أن الراتب الشهري بموجب نظام الإعالة يغطي احتياجات خمسة أفراد من الأسرة الواحدة)، وهذا يعني أن دخلاً بديلاً يساعد من لا دخل لهم، ولكن لوحظ أن هناك مليوني أسرة على الأقل، لا يوجد من بين أفرادها من يحظى بدخل حكومي”.