المسرى ..
تقرير: فؤاد عبد الله
شهدت الجلسة الاولى لمجلس النواب العراقي التي طال انتظارها نحو ثلاثة أشهر، أجواء مشحونة بين الكتل السياسية تمثلت بتأجيل عقد الجلسة لعدة مرات، وما أن عقدت مساء حتى حصلت مناوشات وما يسمى بالإعتداء على رئيس السن نقل على إثرها للمستشفى ليترأس لاحقاً رئيس السن الإحتياط سير الجلسة لإختيار رئيس البرلمان ونائبيه.
جلسة مشحونة
وحول ماجرى من أحداث في الجلسة العاصفة يرى الاكاديمي والصحفي عدالت عبدالله أن “ما حدث هو شيء متوقع، وخصوصاً وأن هناك توتر سياسي سابق في العلاقات بين أحزاب المكون الشيعي، وتحديداً بين جبهتي التيار الصدري والإطار التنسيقي، هو ما انعكس سلباً على مجريات الجلسة الاولى للبرلمان”، معرباً عن أسفه لإلقاء الهتافات الحزبية والفئوية والآيدولوجية داخل قبة البرلمان أثناء عقد الجلسة الأولى.
جلسات لاحقة
وبين عبد الله لـ( المسرى) أنه كان من المفترض ” أن يكون هناك شبه اتفاق مبدئي على أن تكون الجلسة هادئة وتسير وفق مبدأ الديمقراطية وما يتطلع اليه الشعب العراقي، ولا سيما بعد الاوضاع والازمات التي مرّ وتمر بها البلاد”، مؤكداً أن ” إستمرار الأزمات والخلافات بين أحزاب المكون الشيعي وبعض الأحزاب الأخرى المشاركة في الانتخابات الأخيرة، فبالتأكيد سيؤثرعلى سير الجلسات اللاحقة لمجلس النواب”.
عقيدة معينة
أما المحلل السياسي غانم العيفان فيقول لـ( المسرى) إن ما رأيناه في الجلسة الاولى من دخول نواب التيار الصدري وهم متوشحون بوشاح أبيض، كدلالة لعقيدة معينة وإتباعهم لمرجع ديني معين، ليس معناه نقل تلك المتبنيات فقط ، وإنما نقل ذلك الخلاف التقليدي والمتجذر مع الخصوم السياسيين من الإطار التنسيقي، والذي نراه يأخذ اشكالاً تصاعدية إلى داخل قبة البرلمان”، لافتاً إلى أنه ” حتى الهتافات التي القيت داخل البرلمان هي دلالة واضحة على النموذج العقدي، وبالتالي يشكل خطورة كبيرة على المؤسسة التشريعية، وقد يأخذ بالتنامي أكثر لاحقاً”.
خلافات شخصية تقليدية
ونوه العيفان إلى أن ” ما حصل في الجلسة الأولى من أحداث لايمثل مطلقاً حالة طبيعية من الخلافات التشريعية داخل قبة البرلمان، ومع هذا نعم نرى في برلمانات العالم حدوث حالات انقسام وشجار، ولكن هي تنقسم وفق رؤى وأفكار وبرامج سياسية، أما الانقسام داخل مجلس النواب العراقي، فيعود لخلافات شخصية وتقليدية وعقائدية انتقلت من خارج البرلمان إلى الداخل”.
تفرد ورفض
ويأتي هذا التوتر السياسي على خلفية نتائج الانتخابات الأخيرة التي تصدر فيها التيار الصدري عدد مقاعد المكون الشيعي كأكبر كتلة فائزة على أمل تشكيل حكومة أغلبية وطنية ، وبالمقابل ترفض أحزاب الإطار التنسيقي ذلك التفرد بالسلطة والقرارات وتشدد على تشكيل حكومة توافقية بمشاركة الجميع، وهو مايرفضه الصدر لحد الآن جملة وتفصيلا.