المسرى :
تقرير : وفاء غانم
لتطبيق مبدأ الإنصاف وفق العدالة وتكافؤ الفرص قررت الجهات المعنية في البلاد تشريع واصدار قرار يقضي بتوحيد رواتب موظفي دوائر الدولة, عازية السبب الى التفاوت في الرواتب التي يتقاضاها بعض موظفي الوزارات مقارنة مع أقرانهم في الوزارات الأخرى . فضلا عن رفع مستوى موظفي الوزارات ممن رواتبهم أقل من 300 الف دينار التي لا تمكنهم من مواجهة الظروف المعيشية الصعبة والوضع الاقتصادي المترهل.
وبالرغم من إقرار تشكيل مجلس الخدمة الاتحادي عام 2019، فعلى الموظف ان ينتظر لغاية 2023 لتوحيد سلم الرواتب في وزارات الدولة.
ويرى مراقبون ان المشكلة تكمن في عدم اقرار قانون الخدمة المدنية الذي يتولى تنفيذه مجلس الخدمة ، وينظم العلاوات والترقيات للموظفين، بالإضافة إلى انه يوحد سلم الرواتب.
صلاحيات واسعة
يذكر ان مجلس الخدمة العامة الاتحادي, يمتلك صلاحيات واسعة، منها تنفيذية تتعلق بقضايا التعيين في الوظائف العامة، وأخرى رقابية تتمثل بتخطيط شؤون الوظيفة العامة والإشراف والرقابة عليها في دوائر الدولة ورسم سياسات الخدمة العامة وتحديد وسائل تنفيذها وتقييم مستوى الإنجاز، وصلاحيات تدخل ضمن دائرة التشريع، تتمثل باقتراح مشروعات القوانين والأنظمة الخاصة بتنظيم وتطوير شؤون الوظيفة العامة أو إبداء الرأي فيها. ومن الملفت ,ان اللجنة المالية النيابية أرجأت تمرير تشريع قانون الخدمة رغم اكمال الاجراءات منذ اكثر من سنة ليصبح جاهزا للتصويت عليه .
وقال العضو السابق في اللجنة المالية النيابية جمال كوجرفي تصريح صحفي سابق ” ان رواتب موظفي الدولة لن يتم اجراء اي تغيير عليها، لكونها اصبحت من اختصاص مجلس الخدمة الذي سيجمع موظفي الدولة في مؤسسة واحدة وينظم رواتبهم، كاشفاً عن ان رئيس مجلس الخدمة أبلغ اللجنة المالية خلال الاجتماعات التي جرت عام 2021 بحاجته الى عامين لإعادة النظر بالاجراءات المالية للموظفين ووعد بتوحيد “الرواتب”.
وتوقع كوجر ان تشهد موازنة عام 2023، ما وعد فيه، مجلس الخدمة ليكون “الراتب الأسمي” موحداً في جميع الوزارات، اضافة الى الحد من الفروقات في التخصيصات المالية من وزارة إلى أخرى.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر، إن “الحكومة قد تعيد النظر في سلم الرواتب من خلال تفعيل دائرة الخدمة المدنية الاتحادية للقضاء على الفضائيين ومتعددي الرواتب”.وأضاف كوجر، أن “هذا الأمر يخص الحكومتين الحالية والمقبلة ولكن يبقى السؤال هل تستطيع الحكومة فعل ذلك”.وتابع، أن “الحل يكمن بقانون الخدمة المدنية الذي ينظم الرواتب، لكن المشكلة أن مؤسسة الخدمة المدنية المتمثلة بمجلس الخدمة الاتحادي ليس لديها ملاك بعد وتحتاج إلى ترتيب نفسها كونها حديثة وسيقع عليها عمل جبار إذا اخذتها الحكومة بجدية”.وبين، أن “من خلال هذا القانون سيكون هناك توحيد لسلم الرواتب وتوحيد قوائم الموظفين في الدولة في سجل واحد، وهذا الأمر ليس بالقليل حيث سيتم اكتشاف مزدوجي الرواتب ومتعددي الرواتب والفضائيين”.
وكان مجلس الخدمة الاتحادي ,قد اعلن في 2020 ان مشروع قانون الخدمة يتضمن مقترحا لتوحيد سلم الرواتب , فيما اشار الى ان القرار سينهي العمل بلعديد من التشريعات التي كانت سبب من اسباب الترهل الوظيفي . وقال رئيس المجلس محمود محمد التميمي في تصريح صحفي في وقت سابق ان مشروع قانون الخدمة , الذي هو الان قيد الاقرار في مجلس النواب يتضمن في نصوصه مقترحا لتوحيد سلم الرواتب من خلال نظام يحدد الراتب الاسمي للموظف وزيادته السنوية ومدد ترفيعه بحسب الدرجة المحددة في جدول الرواتب الموحد , مع معالجة الفوارق بين رواتب موظفي الدولة لتحقيق العدالة والاستقرار الوظيفي
دراسة واستراتيجية مسبقة
من جهته أوضح المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، بشأن توحيد رواتب الموظفين. أن “مسألة توحيد رواتب الموظفين بين جميع الدوائر والوزارات تحتاج الى دراسة مسبقة، ويحتاج أيضاُ الى قرار سياسي، وان توافق جميع الأطراف عليه”.
وشدد صالح في تصريح صحفي على ان “يكون هنالك موقفا إيجابيا وخطط مشتركة من السلطتين التشريعية والتنفيذية، على ان لا تسبب ضررا كبيرا وتحقق العدالة بين الموظفين”.
ولجأت الحكومة العراقية إلى سياسة الاقتراض الداخلي لسد العجز في الموازنات المالية ودفع رواتب موظفي الدولة.
وفي 22 نوفمبر 2021أعلن جهاز الإحصاء العراقي المركزي في بيان، أن أعداد موظفي مؤسسات الدولة في البلاد، والذي بلغ 1.032 مليون موظف عمومي، يقدمون الخدمات لقرابة 40 مليون نسمة، هم مجموع سكان العراق.