المسرى..
تقرير: فؤاد عبد الله
يمر المشهد السياسي العراقي بعد كل عملية انتخابات نيابية بصراعات وخلافات حامية الوطيس بين الأحزاب والكتل السياسية حول تحديد الكتلة الأكثر عدداً في البرلمان، واختيار المرشحين لتولي الرئاسات الثلاث، وهو ما يأخذ بحد ذاته جدلاً واسعاً في الاوساط السياسية والشارع العراقي.
ولكن الذي رأيناه في هذه الدورة أن اختيار رئيس البرلمان ونائبيه قد مرر بسرعة رغم أعتراض البعض من الكتل النيابية على الإجراءات، بل وخروجهم من قاعة البرلمان.
ولكن ياترى هل يمكن أن تتشكل الحكومة القادمة بالسرعة ذاتها وفق معطيات نتائج الجلسة الاولى أم سيستغرق وقتاً طويلاً ؟
وجود مؤيدين
وفي هذا السياق يقول النائب السابق في مجلس النواب جوزيف صليوا لـ( المسرى) إنه “وفقا للمعطيات والمؤشرات الحالية، إذا كانت هناك رغبة في إشراك الإطار التنسيقي في الحكومة القادمة، بالتأكيد فإن تشكيل تلك الحكومة سيتغرق وقتاً طويلاً، ولكن إذا تم السير وفق مبدأ حكومة الأغلبية الوطنية، ففي هذه الحالة ستتشكل الحكومة الجديدة سريعاً”، عازيا السبب “إلى وجود مؤيدين لتمرير تلك الأغلبية في مجلس النواب بأريحية كبيرة”.
أريحية نيابية
ونوه صليوا إلى أن “تمرير هيئة رئاسة مجلس النواب قد جرى بسلاسة وأريحية، رغم انسحاب نواب الإطار التنسيقي وآخرين من جلسة التصويت، وعليه نرى أن تشكيل الحكومة القادمة ستكون بالأريحية نفسها، وبالتالي سيتم تسميتها بكل سهولة ويسر”.
تنسيق مسبق
ومن جهته يقول الأكاديمي والمختص في العلوم السياسية الدكتور مصطفى جابر العلواني لـ( المسرى) إن “ما جرى في الجلسة الأولى لمجلس النواب يؤكد على نقطتين جوهريتين، أولهما التنسيق المسبق بين الكتل الكبرى المشاركة في انتخاب رئيس البرلمان على شكل الحكومة القادمة والتفاهمات بشأنها، متمثلة برئيس الحكومة ووزرائها، وثانياً انسحاب نواب الاتحاد الوطني قبيل اتمام انتخاب رئيس البرلمان هو أمر يخص التفاهمات بين الطبقة السياسية الكوردية”، مبيناً أن “قادم الأيام سيكشف العلاقة بين الحزبين الكورديين الكبيرين من خلال الترشيح لرئاسة الجمهورية وما بعدها”.
تراجع قوى
واوضح العلواني أن “هناك أمراً ثالثاً يتعلق برئيس البرلمان، وهو أن انتخابه يمثل تأكيداً على تراجع القوى التي كانت تقف وراء التسريبات المتصلة بحظر انتخابه وحتى ترشيحه لرئاسة البرلمان قبل انعقاد الجلسة، وهو ما أثمر بميلاد مشروع مستقبلي لا تقوى القوى الخارجية على عرقلة تلك التفاهمات”، لافتاً إلى أن “تأكيد الحلبوسي على انعقاد المجلس وانتخاب رئاسته هوثمرة الانتفاضة الشعبية، بل هو تأكيد منه على ثقته بالموقف الشعبي الداعم للتفاهمات الصدرية السنية الكوردية، وكذلك على مسار الحكومة القادمة لتحقيق الإصلاح المنشود، وبالتالي تصديها لأي محاولة لزعزعة الاستقرار في حالة استخدام الأدوات غير السياسية لعرقلة ما تسير به العملية السياسية”.
سيناريو مختلف
الحكومات العراقية المتعاقبة بعد العام 2003 ولغاية الآن، تشكلت وفق مبدا التوافقات السياسية داخل االبيت الشيعي، مع الأخذ بالحسبان عدد مقاعد كل كتلة نيابية، ولكن في هذه الدورة، اختلفت الأمور، ويبدو لحد اللحظة أن السيناريو سيكون مختلفاً، لأن التيار الصدري وحده حصد 73 مقعداً، أي غالبية مقاعد المكون الشيعي، وربما لن يحتاج للتوافق مع خصومه في المكون، أكثر مما يحتاج في البيوتات الأخرى.