المسرى:
تقرير : وفاء غانم
في سيناريو يتكرر كل عام تقريبا يعاني العراق من تأخر في اقرار الموازنة لاسباب سياسية ومالية واخرى انتخابية , ليشكل ركودا اقتصاديا وتعطيلا للمشاريع المتلكئة والجديدة , مما يؤثر سلبا على المواطن العراقي والذي يمثل الحلقة الاضعف في الصراع السياسي والامني والاقتصادي الذي يعيشه البلد على مدى سنوات .
ودفع هذا الامر المختصين والخبراء ان يقدموا مقترحات ابرزها تمرير الموازنة خلال شهر تشرين الاول او الثاني ، وتقسيمها اي اعتماد موازنة تكميلية في منتصف كل عام .
اسباب انتخابية
وعن تأثير تأخر إقرار الموازنة قال المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح في تصريح صحفي ,ان الاقتصاد العراقي يعتمد على الريع النفطي سواء كانت هناك موازنة ام لا، وتوجد تدفقات مالية مستمرة للحياة الاقتصادية في العراق،وتأخر إقـرار المـوازنـة هـذا العام جـاء لأسباب دسـتـوريـة تتعلق بـالانـتـخـابـات.
عجر مماثل لموازنة 2021
واضاف صالح انه وبحسب وزارة المالية تم تحديد سعر برميل النفط في موازنة 2022 بمقدار 50 دولار , وقد تزيد قيمة الموازنة بمقدار 10 بلمئة عن العام الماضي , اي بحدود 140 ترليون دينار , بمقدار عجز افتراضي قد يماثل العجز في موازنة عام 2021 الذي بلغ 29 ترليون دينار “
صمام الامان
واشار صالح الى الذي ينظم الـحـيـاة المـالـيـة الان هـو قـانـون الادارة المـالـيـة على أســاس الـصـرف مـن الايـــرادات المتدفقة بـمـا يــعــادل 1/12 مــن الـنـفـقـات الـفـعـلـيـة المـسـتـمـرة مــن الـسـنـة المــاضــيــة (كــالــرواتــب والديون والمشاريع المستمرة وغيرها)، وهو يعد صمام أمان، مستدركاً بالقول: إن الحل الأمـثـل لاقـتـصـاد البلد يتوقف على تشريع الموازنة التي ترسم آفاقاً للسنة المالية بأكملها،إذ يـعـتـمـد المـسـتـثـمـرون وتــوجــهــات الـقـطـاع الخاص عليها، والوضع الاقتصادي بمجمله يبنى على صــدور المـوازنـة الـعـامـة ونفقاتها وايراداتها، لا سيما ان الانفاق العام الحكومي يشكل 40 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي بشكل مباشر , امـا بشكل غير مباشر ، فتصل نسبته الى 80 بالمئة، وهي تعد مهمة في حياة المواطنين.
ماذا يحدث في غياب الموانة؟
وتــابــع المـسـتـشـار المــالــي,عـنـد عــدم وجــود موازنة ستكون أهداف السياسة الاقتصادية في البلد غير واضحة وغير معروفة، فالموازنة الـعـامـة تـعـد رؤيــة اقـتـصـاديـة لـسـنـة كـامـلـة، وهــنــاك مــوازنــة اسـتـثـمـاريـة فـيـهـا المـشـاريـع الـجـديـدة والــفــرص الاسـتـثـمـاريـة، والـبـرامـج الجديدة لـلـوزارات وكلها معطلة بسبب عدم تـشـريـع قـانـون المــوازنــة, مشيرا الــى تـوقـف جميع المستجدات ومنها الترفيعات الاداريـة وفـــرص الـتـعـيـيـنـات الاســاســيــة، فـضـلا عن الحقوق الاسـاسـيـة الـتـي تنعقد عليها حياة الناس في تشريع المـوازنـة، فلا يوجد نفقات وتـخـصـيـصـات لــهــذه المــســتــجــدات، وسـيـتـم الـتـعـامـل كـمـا هـو الـحـال فـي الـعـام المـاضـي، وأن تأخر اقرار الموازنة سيؤدي الى خسارة المشاريع الجديدة، فلا يوجد أي تنفيذ فضلا للمشاريع الستراتيجية والبرامج الجديدة، من ثم ستنتشر البطالة وتزيد نسبة الفقر , وأشــــار الـــى أنـــه فـــي حـــال بـــدأت جـلـسـات البرلمان الاعتيادية وتشكلت اللجنتان المالية والاقتصادية ، فــإن اول قــانــون سـيـقـومـون بـتـشـريـعـه هــو قــانــون المـــوازنـــة، مـرجـحـاً عـــدم إقــرارهــا فــي الــربــع الاول مــن الـعـام الحالي.
الى ذلك اكد مدير ديوان الرقابة المالية السابق صلاح نوري، أن أي تغيير جديد بسعر صرف الدولار سيحدث صدمة في الأسواق مجددا.
وذكر نوري في تصريح صحفي في وقت سابق ,”نستبعد معالجة أسعار صرف الدولار ضمن موازنة العام 2022″، مشيرا الى ان “الموازنة التي أعدتها الحكومة الحالية اعتمد ذات سعر صرف الحالي”.
وأشار الى ان “الحكومة الجديد لو ارادت تغير سعر صرف الدولار فانه لن يبقى ذاته ، بل سيكون الرجوع تدريجيا حتى لا تحصل صدمة جديدة في الأسواق “، مبينا ان “المشروع الذي أعدته الحكومة وفق سعر الصرف الحالي”.
نتيجية عكسية لرفع سعرالصرف
وبين انه “لايزال تاثير سعر صرف الدولار قوي جدا على المواطنين، وان غالبا الدول التي تغيير أسعار الصرف تكون من الدول المنتجة والتي تصدر منتجاتها، حيث ينتعش اقتصادها والعراق على عكس تلك الدول “.
وختم ان “العراق عاش نتيجة عكسية برفع سعر الصرف لانه لايملك الإنتاج الذي يدخل العملة الصعبة من خلالها”. من جهتها اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، في 23-12-2021صرف الرواتب التقاعدية للعمال شهرياً ومنحهم سلفة ضمن موازنة 2022.
متقترحات لتفادي تأخر الموازنات
وفي سياق متصل اقترح الخبير المالي ثامر العزاوي تحديد شهر تشرين الأول او الثاني كـمـوعـد ثــابــت لإقــــرار المـــوازنـــة لــوضــع حـد تقريباً, لـعـمـلـيـات الـتـأخـيـر الـتـي تـحـدث فـي كـل عـام.
وقال العزاوي في تصريح صحفي للصحيفة الرسمية : يجب اعتماد الموازنات التكميلية منتصف كل سنة، لتلافي أي أخــطــاء او إجـــراء تـعـديـلات عـلـى قـانـون الموازنة العامة، مبينا أن هذه الخطوة مهمة وسط تأرجح أسعار النفط الخام ومعالجة أي امور طارئة قد تحدث.
ورأى أن تـأخـر إقـرار المـوازنـة معناه إصابة الـسـوق العراقية بالشلل، خاصة اذا تأخرت بعد شهر شباط، اذ تبدأ آثـار ذلـك بالظهور، فــلا مــشــاريــع جــديــدة ولا ضــخ أمــــوال ولا قـــــروض او ســلــف او عــمــلــيــات شـــــراء ، منوهاً بتأثر الموظفين من تأخرها ايضاً، اذ تتوقف ترفيعاتهم وعـلاواتـهـم ومكافآتهم، فــضـلا عــن تــوفــيــر احـتـيـاجـاتـهـم لـتـسـيـيـر الأعمال.