الصراع السياسي.. الاستئثار بالمناصب يشظي المكونات

المسرى.. تقرير: فؤاد عبد الله

 يستمر مسلسل التعقيد السياسي في المشهد العراقي يوماً بعد آخر، ومازالت المكونات السياسية منقسمة فيما بينها على تسمية شخصية أو إسم لمنصب معين، أو شكل الحكومة القادمة التي تراوح في مكانها بين الأغلبية والتوافقية.

غايات معينة

ومع هذا فهناك جهات أو أطراف بقصد الوصول إلى غايات معينة تخدم مصالحها الشخصية أومصالح أحزابها، تقحم شعار خدمة المكون في تلك الغايات، وربما تقدم تنازلات أيضاً للآخرين، فقط لتحقيق مكاسب ضيقة تحت مسمى الإصلاح السياسي.

إقصاء الآخرين

وفي هذا السياق يقول رئيس مؤسسة النبأ للدراسات الاستراتيجية الدكتورهاشم الكندي لـ( المسرى) إن “المحادثات التي تجري اليوم بين الكيانات السياسية تحت مسمى التغيير والإصلاح، هي في حقيقة الأمر تجري لطرح شعار الأغلبية، وإقصاء الآخرين، وبالتالي هناك بعض من تلك الجهات ترى ما يجري الآن بأنها فرصة للتفرد بإسم المكون أو القومية، وأنه ممثل لها، والتيار الصدري خير مثال على ذلك، كونه يريد ان يكون الواجهة بإسم المكون الاكبر(الشيعة)”، موضحاً أن “الحزب الديمقراطي الكوردستاني كذلك يحاول أن يكون الممثل الوحيد عن المكون الكوردي في بغداد، وبالتالي محاولة الإستئثار بالمناصب، والخروج عن الإتفاقات السابقة والتاريخية المتعارف عليها بينهم وبين منافسه الإتحاد الوطني الكوردستاني في تقاسم المناصب، بمعنى أنه يريد أن يكون الواجهة بأسم المكون الكوردي في بغداد وإقصاء غريمه”.

الإستئثار بالمناصب

وأكد الكندي أن “هذا الإقصاء كان حاضراً في المكون السني أيضاً، عندما أراد الفائز الاكبر(محمد الحلبوسي) الإستئثار بالمناصب بإسم المكون، وكان سيؤدي بالنتيجة إلى تشظي المكون، ما حدا بالتدخل الخارجي التركي والإماراتي لتوحيد صفوفهم وعدم تفرقهم، ولا ننسى كذلك مصالح الجانبين الشخصية والحزبية بين تقدم وعزم”، لافتاً إلى أن “ما نشاهده الآن من حراك التحالفات والإتفاقات لا يعكس حرص الأطراف جميعاً على خدمة وتمثيل مكوناتها، ولا تمثل إرادة جماهير مكوناتها كاملة، وإنما حرصها الأكبر على حماية مصالحها، وكذلك تكريس الزعامات أو خلق زعامات جديدة، ومُضي الامر بهذا الشكل، ربما يفضي إلى عدم بقاء عملية سياسية أو حكومة لفترة طويلة، بمعنى إذا كانت الحكومة السابقة كان عمرها سنة أو سنتان، سنشهد في قادم الأيام حكومة الشهر أو شهرين”.

عدم وجود رغبة

ومن جهته يقول المحلل السياسي زياد العرار لـ( المسرى) إنه “لا توجد رغبة حقيقة لدى بعض الكتل السياسية لتشكيل جبهة لموالاة الحكومة وجبهة أخرى للمعارضة، الذي هو مطلب الجمهور الرافض للعودة لمبدأ المحاصصة التوافقية لتشكيل الحكومة، وبالتالي هذه الكتل السياسية تحاول بشتى الطرق والأساليب أن تدخل الحكومة، وتكون جزءا منها”، منوهاً الى أن “تلك القوى السياسية تحاول بكل الطرق أن تحصل على وزارات ومناصب معينة من الحكومة الجديدة، لِـتُعيل نفسها واحزابها ومصالحها من خلال هذه المناصب، كما حصل في الدورات السابقة للحكومات المتعاقبة”.

علامات إستفهام

واليوم نرى المشهد السياسي العراقي يثير الكثير من علامات الإستفهام، فما زال الإطار التنسيقي والتيار الصدري لم يتوصلا إلى إتفاق حول شكل الحكومة القادمة، ومن يشارك فيها ؟، وبالمقابل المحكمة الإتحادية أجلت الطعن بالجلسة الأولى إلى 25 من الشهر الجاري على أمل وصول الأطراف المتصارعة إلى توافق حول مستقبل العملية السياسية للسنوات الأربع القادمة.