المسرى :
تقرير : وفاء غانم
كشف تقرير لمنظمة الشفافية الدولية لتحليل مؤشرات الفساد لعام 2021 , ان الفساد في دول العالم مازال يحافظ على استقراره , مبينا ان العراق احتل المرتبة 157 ضمن قائمة شفافية الدول.
و قالت المنظمة في تقرير تابعه المسرى إنه “بينما يتخذ الفساد أشكالا مختلفة اختلافا كبيرا من بلد إلى آخر، تكشف نتائج هذا العام أن جميع مناطق العالم متوقفة عندما يتعلق الأمر بمكافحة الفساد في القطاع العام”.
هدر المليارات
ويعد الفساد بكل اشكاله أحد أبرز المعضلات التي يعاني منها العراق خلال العقدين الماضيين، حيث تسبب الفساد بهدر المليارات من الدولارات التي كان يفترض أن تشكل عماد الاقتصاد العراقي، فيما تذهب عشرات المليارات سنوياً إلى فاسدين ومتنفذين في الدولة , بحسب مراقبين.
ويرى المعنييون ان هناك العديد من العقبات التي تقف حائلا امام إمكانية إنهاء ظاهرة الفساد في البلاد،ابرزها الغطاء السياسي الممنوح للفاسدين,فضلاً عن غياب آليات الرقابة ونظام المحاصصة الذي أسس وفقه النظام السياسي في العراق ما بعد عام 2003.
وكشفت لجنة النزاهة البرلمانية في العراق 31/3/ 2021عن تهريب نحو 350 مليار دولار من الخزينة العمومية خلال 17 عاما، أي منذ سقوط النظام السابق ، ما اعاد للواجهة ملف الفساد خاصة بعد إعلان الرئيس العراقي برهم صالح رغبته في تفعيل مبادرة استرجاع هذه الأموال المنهوبة من ميزانية المواطن العراقي.
محاولات لاجدوى منها
وعلى الرغم من المحاولات والقرارات والاعتقالات التي قامت بها الحكومة العراقية وتشكيل لجان خاصة بالتحقيق في قضايا الفساد الكبرى، في سبتمبر (أيلول) 2020، والتي أسفرت عن اعتقال عدد من المسؤولين الحكوميين بتهم فساد، الا ان الفساد مازال ينخر في المؤسسات والقطاعات كافة .وفق مصادر اعلامية
فساد متجذر
وكانت تقارير منظمة الشفافية الدولية قد اشارت في وقت سابق إلى أن العراق كان خلال السنوات الأخيرة وباستمرار، واحداً من أكثر دول العالم فساداً،و قالت منظمة النزاهة (G.A.N) الأمريكية في تقرير لها إن الحكومة العراقية تواجه مجموعة عقبات جدية تُبقيها ضعيفة، والفساد واحد من هذه العقبات.
قوانين غير فعالة ونافذة
واستدركت المنظمة أن “الحكومة لم تتمكن من تطبيق قوانين لمواجهة الفساد بصورة فعالة , حيث يمارس المسؤولون الفساد بدون أن يتعرضوا للمحاسبة”.
وبحسب مصادر اعلامية فأن الفساد أثّر على مختلف القطاعات في البلد وأدى إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وتقليص المجالات التي توفر فرص العمل، فقد أشارت موازنة العام 2014 إلى أنه تم إنفاق 190 مليار دولار على ستة آلاف مشروع غير مكتمل أو متوقف أو وهمي، وفي هذا الإطار كان حجم الهدر منذ العام 2003 يقدر بنحو 300 مليار دولار.
وفي القطاع الصناعي، هناك خمسون ألف مشروع صناعي في القطاع الخاص، 85% منها متوقف، هذا إضافة إلى وجود 250 مصنعاً تابعاً لوزارة الصناعة متوقفاً أو ذا إنتاج ضئيل جداً.
ووفق البيانات والإحصائيات ان حجم الفساد منذ العام 2003 قد تجاوز 400 مليار دولار. يأتي هذا في وقت تشير الإحصائيات الرسمية إلى ارتفاع نسبة الفقر والبطالة في العراق .
و في السياق قال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، في وقت سابق في تصريح صحفي إن الفساد وسوء الإدارة سببان رئيسان للأزمات التي ألمّت بأهل العراق، ولهذا فإنه يؤكد على إجراء إصلاحات.
ويعاني الاقتصاد العراقي مشكلات أخرى كثيرة، كانعدام الصناعة، وانهيار البنية التحتية، وضعف أداء القطاع الزراعي، والتجاري، وتفاقم المشكلات الأمنية وضعف قطاع القانون.
وطوال سنوات يخرج العراقييون وفي جميع المحافظات بأحتجاجات وتظاهرات كان “الفساد” العنوان الابرز فيها وممارسات يرون أنها تستنزف ثروة بلادهم الغنية.