المسرى :
تقرير : وفاء غانم
في اي بلد عند الحديث عن السلام الاجتماعي معناه الحديث عن الاستقرار الاقتصادي والأمني والغذائي ولا يتأتى ذلك إلا بالتنمية والتي يقع جانب كبير منها على المرأة.
تعد المرأة احد اهم الركائزفي التنمية والنشاط الاقتصادي وتخفيف الفقر والقضاء عليه ولها القدرة على تلبية الاحتياجات الروحية والمادية لأفراد أسرتها، الامر الذي ينعكس على دورها وعملها خارج المنزل.
وتشير مؤشرات الفقر والتعليم والرعاية الصحية وريادة الأعمال إلى أن النساء من أكثر الشرائح السكانية تضرراً نتيجة لعدم الاستقرار في البلاد، فضلاً عن الموروثات الاجتماعية والسياسات الاقتصادية التي ساهمت في تدني دور النساء في الاقتصاد الوطني.
وغالبا ما تميل المرأة العراقية للعمل في القطاع الحكومي لضمان دخل ثابت ومستقر والحصول على الرواتب التقاعدية على خلاف العمل في القطاع الخاص الذي يخلو من هاتين الميزتين وهو ما يشكل تحدي جديد للحكومة العراقية والذي يتمثل بكيفية توفير فرص العمل بالكم والنوع الذي يناسب النساء مع الإشارة إلى أن النساء في بعض القطاعات الاقتصادية كالتعليم والصحة يحظين بالنصيب الوافر من فرص العمل المتاحة فيهما.
وفي العراق تشكل نسبة النساء العاملات في متدنية نسبة لقريناتها في دول العالم الاخر الاجهزة والدوائر الحكومية , رغم الخطط والدورات التي تطلقها الحكومة العراقية والجهات المعنية لتمكين المرأة .
وتعتبر مشاركة المرأة العراقية في النشاط الاقتصادي متدنية إذ لم تتجاوز 22% العام 2018 مقابل 78% للذكور، وهو مؤشر يدل على ارتفاع معدلات البطالة بين النساء في سن العمل وعلى ان فرص العمل تميل لصالح الرجال على حساب النساء ولهذا السبب ارتفعت البطالة بين النساء إلى 25% عام2018.
وأعلنت وزارة التخطيط، أن نسبة مساهمة النساء في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا تزال ضئيلة جداً.
وذكر بيان للوزارة تلقى المسرى نسخة منه: أن “وكيل الوزارة للشؤون الفنية ماهر حماد جوهان افتتح أعمال ورشة العمل الخاصة بدعم وتطوير المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، في العراق، بناء على نتائج المسح الذي نفذه الجهاز المركزي للاحصاء بدعم من الوكالة الأميركية للتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، الذي شمل محافظات بغداد ونينوى والبصرة”.
وقال جوهان بحسب البيان، إن “الوزارة وفي إطار سعيها لتطبيق ستراتيجية تطوير القطاع الخاص، تعمل على النهوض بهذا القطاع وإعطائه الدور المطلوب والمساهمة الفاعلة في تحريك عجلة الاقتصاد بجميع قطاعاته، مشيراً، الى أن “الجهود تنصب الآن في دعم المؤسسات الصغيرة والصغرى والمتوسطة، لاسيما في مجال التمويل، وتذليل الصعوبات التي تعترض تطوير هذه المؤسسات التي تشكل مرتكزاً اقتصادياً مهماً”.
وتابع، أن” نسبة مساهمة النساء في المؤسسات الصغيرة والصغرى والمتوسطة، لاتزال ضئيلة جداً ولاتزيد عن 5% مقارنة بنسبة مساهمة الرجال، الأمر الذي يستدعي، توجيه مسارات الدعم لشريحة النساء في هذا المجال، داعياً “القطاع الخاص الى الإفادة من مخرجات المسح والدخول بقوّة في تبني ودعم هذه المؤسسات التي يمكن ان يكون لها دور أكثر تأثيراً في الأنشطة الاقتصادية المختلفة”.
وأشار، الى أن أعمال ورشة العمل الخاصة التي تستمر أربعة أيام، شارك فيها رئيس الجهاز المركزي للاحصاء غمار ديب، نائب رئيس البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وممثلو عدد من المنظمات الدولية في العراق، ورئيس اتحاد المقاولين العراقيين ورئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية، وممثلو القطاع الخاص من مختلف الفعاليات الاقتصادية، فضلاً عن عدد من المديرين العامين في وزارات التخطيط والتجارة والعمل والشؤون الاجتماعية والبنك المركزي، ومستشار رئيس الوزراء علاء الساعدي.
و أطلقت الحكومة في وقت سابق خطة التمكين الاقتصادي للمرأة العراقية للعامين 2021-2022 بدعم من مجموعة البنك الدولي، والتي تهدف إلى إزالة المعوقات وخلق فرص اقتصادية أكثر أمام العراقيات، كما تحدد أولويات الحكومة التي تتسق مع برنامجها الإصلاحي. وتُعد الخطة نتاج نقاشات واستشارات مكثفة شملت كافة الجهات المعنية وأصحاب المصلحة وتدعمها كل من وزارة التخطيط العراقية، ودائرة تمكين المرأة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والمجلس الأعلى لشؤون المرأة في إقليم كوردستان العراق.
وكان البنك الدولي قد سلط في تقرير له الضوء على الجهود التي بذلها من اجل اشراك النساء في العراق بجهود اعمار مجتمعات تضررت خلال الحرب مع الارهاب وترميم العلاقات داخل هذه المجتمعات، بالإضافة إلى مساعدتهن على إعالة أنفسهن وأسرهن ودمجهن في سوق الإنتاج.
وخلص التقرير إلى القول؛ إن إشراك مواطنات عراقيات “أثبت فعاليته في تشجيعهن على دخول السوق، وهي خطوة إيجابية في جهود الحد من الفقر الذي يعاني منه البلاد .