قالت الخبيرة القانونية راقية الخزعلي، السبت، إن “الحديث عن مبررات لقبول ارسال الموازنة من قبل حكومة تصريف الاعمال هي مبررات لخرق دستوري وقانوني جديد”.
ونفت الخزعلي في تصريح صحفي تابعه ، المسرى ، إمكانية ارسال حكومة تصريف الاعمال اي مشروع قانون الى مجلس النواب، مبينة ان ارسال قانون الموازنة حق حصري للحكومة المقبلة.
ولفتت الى ان “الحكومة الحالية وبصفتها تصريف اعمال لا يحق لها ارسال اي مسودة و مشروع قانون الى مجلس النواب لحين انتخاب حكومة قادرة على انتهاج سياسية جديدة”.
وتابعت حديثها ان “القانون واضح وان الحكومة المقبلة ملزمة بتقديم رؤية اقتصادية واجتماعية مختلفة عن سابقتها لتحسين الوضع ولا يمكن مصادرة هذا الحق مطلقا”.