إستباحة الدم في العراق تحت جنح القوانين الرادعة

المسرى :

تقرير : وفاء غانم

اب يقتل عائلته اخ يقتل اخوه واخر ينتحر هكذا يلخص المشهد في العراق, حيث يكاد لا يمر أسبوع حتى تكشف وسائل الإعلام العراقية عن جريمة قتل بشعة في إحدى المدن العراقية، ليسجل العراق أكبر حصيلة سنوية العام الماضي، الامر الذي يعزوه المختصون الى الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية المتردية الذي يعيشها البلاد منذ سنوات تسببت في ارتفاع معدلات تلك الجرائم بشكل غير مسبوق, وسط ضعف سلطة القانون وغياب قوانين رادعة لمناهضة مثل هكذا جرائم. اخرها الجريمة التي هزت قضاء أبي غريب غربي العاصمة بغداد جريمة مروعة في قرية الذهب الأبيض بأقدم أب قتل عائلته ليتسبب في أبادتهم بالكامل وفي جريمة مماثلة  اقدم شاب بمقتل أفراد عائلة بأكملها وسط محافظة  النجف على يد ابنهم.

وبحسب مصادر اعلامية ان “شاباً يتعاطى المخدرات أقدم على قتل أفراد عائلته جميعا والبالغ عددهم 5 أشخاص باستخدام الرصاص الحي”.الى ذلك أعلنت الداخلية ,تشكيل لجان متخصصة لدراسة ظاهرة الانتحار التي شهدت زيادة كبيرة في عموم البلاد.

نادرا ما تعلن المؤسسات الرسمية العراقية عن أعداد الضحايا، إذ كانت قد توفقت عن نشر الإحصائيات الرسمية الخاصة بعدد القتلى منذ أكثر من 10 سنوات، إلا أن مدير عام التدريب والتأهيل في وزارة الداخلية العراقية جمال الأسدي قال إن هناك تصاعدا مخيفا للجرائم في العراق، مشيرا إلى أن عددها كان بحدود 4300 حالة قتل في 2015 و4400 حالة في 2016، فيما ارتفعت الأعداد إلى 4600 في 2017 ومثلها في 2018.وعلى الرغم من انخفاض أعداد جرائم القتل عام 2019 إلى نحو 4180 إلا أن عام 2020 شهد ارتفاعا كبيرا، لتسجل البلاد أكثر من 4700 حالة، لافتا إلى أن العراق يعد الدولة الأولى عربيا في أعداد حالات القتل وبنسبة سنوية بلغت أكثر من 11.5% لكل مائة ألف نسمة، بحسب الاسدي. إلا أن مصادر أخرى تنفي هذه الأرقام وتشير إلى ما هو أكثر من ذلك، خاصة أن هناك عشرات الآلاف من العراقيين لا يزالون في عداد المفقودين ولم يسجلوا كقتلى، وهو ما قد يرفع العدد الكلي إلى نصف مليون عراقي.

وفي عام 2021 بلغ عدد حالات الانتحار المسجلة في العراق 772 حالة وهي أكثر بنحو 100 حالة عن العام الماضي الذي بلغت فيه حالات الانتحار 663 حالة. وتشترك عوامل عديدة في التسبب بزيادة معدلات القتل في العراق ووصولها إلى أكثر من 4700 حالة في عام واحد، ويأتي العامل الاقتصادي وانتشار الفقر والبطالة والمخدرات ليضاف إلى أسباب أخرى ارتفعت بسببها معدلات الجريمة في البلاد بحسب خبيراء اقتصاديين .

اسباب سياسية

واجمع  مراقبون في الشأن العراقي والخبراء في الاجتماع وعلم النفس على  أن عدم الاستقرار السياسي والامني والاقتصادي من أبرز العوامل  التي تساهم في ازدياد معدلات الجريمة والقتل، وان السياسة في أي بلد لها تأثير مباشر في جميع نواحي الحياة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، ومع تدهور الواقع السياسي في البلاد واستمرار الصراع بين مختلف الكتل السياسية، فإن معدلات جرائم القتل ستستمر في التزايد عاما تلو الآخر. وفي السياق أكد مسؤولون أمنييون في وزارة الداخلية العراقية، أن ضحايا الجرائم المنظمة الناتجة عن السرقة والسطو المسلح والخطف وتجارة المخدرات والابتزاز والنزاعات العشائرية وغيرها باتت تتجاوز ضحايا العمليات الإرهابية في مناطق كثيرة من البلاد.

واعتبر القضاء الدكة العشائرية وهي احد العادات القبلية التي شكلت تهديداً لأمن المجتمع  فعلا إرهابيا يحاسب بموجب قانون مكافحة الإرهاب,الا ان  هذا القرار لايزال غير مفعل . وفق المختصين

ضبط السلاح المنفلت

المسؤلون اشاروا في تصريحات صحفية أن ضبط السلاح المنفلت لم يعد شعارا سياسيا أو محاولة لفرض هيبة الدولة العراقية بقدر ما بات ضرورة لحماية المجتمع وأرواح المواطنين.

فيما تأكد مصادر وتقارير محلية  أن السبب في ارتفاع معدل الجرائم يعزى لنسبة البطالة في البلاد، حيث وصلت إلى 40%، إضافة إلى انخفاض معدلات الدخل ما يدفع الشباب إلى الهجرة أو البحث عن وسائل غير شرعية للحصول على المال.

اسباب اجتماعية

وعزى باحثون اجتماعيون أزدياد معدلات الجريمة في العراق الى  الاسباب الاجتماعية وجائحة كورونا وما أفرزته من عوز مادي تسبب بالقلق ومن ثم الاكتئاب، ليؤدي كل ذلك إلى المنشطات والمخدرات التي تفقد الشخص الأهلية العقلية ليقدم بعدها على ارتكاب الجرائم، مشيرة إلى أن ضعف سلطة القانون كان له الأثر الكبير على الأفراد، حيث يلجؤون إلى استحصال حقوقهم بأيديهم، أو الانتقام بصورة عدائية.

التفكك الاسري

ويذهب البعض في هذا المنحى الى أن العراق منذ سنوات يعاني من تراجع دور الأسرة في التربية النفسية والاجتماعية، خاصة أن وسائل التواصل الاجتماعي سرقت الكثير من وقت وتركيز الآباء والأمهات والابناء.