المسرى :
تقرير : علي الحياني
ارتفاع مهول في أسعار النفط بالأسواق العالمية، حيث تجاوز سعر البرميل حاجز 93 دولاراً، ما أدلا إلى جني العراق مبالغ كبيرة من عائداته النفطية.
هذا الأمر لم ينعكس على حياة المواطن، فما زال العراق يحتل مراتب متقدمة عالمياً من ناحية الفقر والبطالة.
والعراق ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك”، بمتوسط إنتاج أكثر من أربعة ملايين برميل يوميا في الظروف الطبيعية. ويعتمد على إيرادات النفط لتمويل ما يصل إلى 95% من نفقات الدولة.
رفع سعر الدولار لسد العجز المالي
في نهاية عام 2020 اضطرت الحكومة إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات التقشفية لمعالجة الأزمة المالية، وسد العجز الحاصل في موازناتها، من بينها خفض قيمة العملة المحلية، بواقع 1450 دينارا للدولار الواحد. بعد ثباتها لسنوات عند عتبة 1200 دينارا للدولار.
السبب وراء رفع سعر الدولار
ويقول البنك المركزي إن “السبب الرئيسي وراء تخفيض قيمة الدينار هو سد فجوة التضخم في الموازنة المالية. بعد انهيار أسعار النفط العالمية إلى أدنى المستويات. على أثر انتشار فيروس كورونا”.
إلا أن الحال لم يبق على ما هو عليه، إذ شهد العالم مؤخرا ارتفاع أسعار النفط. وأعلنت وزارة النفط عن وصول إيرادات العراق النفطية إلى ثمانية مليارات دولار. بعد ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية لأكثر من تسعين دولارا للبرميل الواحد. فما انعكاسات ارتفاع أسعار النفط على الاقتصاد العراقي؟ وهل ستستمر الحكومة بإجراءاتها التقشفية؟
الدولار لن يعود لسابق عهده رغم ارتفاع أسعار النفط
الخبير الاقتصادي كوفند شيرواني يؤكد أن “العراق سيتمكن من إنعاش كثير من المشاريع الاستثمارية المتلكئة، التي تحقق عائدات إضافية للدولة. وتحقق فرص عمل جديدة للعاطلين عن العمل، الذين زادت نسبتهم في البلاد”.
ويضيف، في حديثه لـ (المسرى) أن “ارتفاع أسعار النفط سيطور اقتصاد البلاد. لكن عودة سعر الدولار لوضعه الطبيعي تعتمد بشكل كبير على الحكومة الجديدة، والإجراءات التي ستتخذها. فهي من سيحدد حجم الأضرار الاقتصادية، وإمكانية إعادة سعر صرف الدولار لوضعه السابق”.
وبحسب رأي الخبير الاقتصادي فإن “الحكومة حققت مكاسب كبيرة من رفع قيمة الدولار، انعكست على الاحتياطي المالي للبلاد”.
مبينا أنه “حتى إذا فكرت الحكومة العراقية الجديدة بتغيير سعر الصرف، فسيكون تقليل سعر الدولار محدودا جدا. ومن الصعوبة الرجوع إلى السعر القديم”.
مقترحات للاستفادة من الوفرة المالية
من جهته اقترح مظهر محمد صالح، وهو المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة العراقية، ثلاثة محاور للإفادة من الوفرة المالية، المتحققة من ارتفاع أسعار النفط. منها تخصيص جزء من تلك العائدات لرفع كفاءة تشغيل المشاريع الاستثمارية. والتوجه صوب تفعيل جولات التراخيص الزراعية الكبرى. فضلاً عن إنشاء صندوق لاستقرار الموازنة.
وأدى رفع سعر الدولار إلى أزمة في الشارع العراقي. فقد ساهم في رفع أسعار المواد الغذائية وانكماش الأسواق. بسبب اعتماد البلاد على البضائع المستوردة بشكل كبير.