المسرى :
تقرير : بشير علي
اصبح مألوفا مشاهدة الاطفال وهم يقفون في التقاطعات والشوارع المزدحمة لبيع المياه او الكلنكس اوتنظيف زجاج السيارات. عمر هؤلاء الاطفال لايتجاوز الـ 12 عاما، وهم يتعرضون يوميا الى ابشع انواع التعامل المهين والتجاوز اللفظي من قبل اصحاب سيارات الاجرة.
هناك كثير من الأفعال التي تشكل انتهاكاً لحقوق الطفل، ولكن لم يُجرِّمها القانون المحلي، في حين أن تلك الأفعال تُعد انتهاكاً صارخاً، وفق الاتفاقية الدولية المصادق عليها، مثل منع الطفل من التعبير عن رأيه، وعدم تجريم عمالة الأطفال حتى سن 18 عاماً، وعدم تجريم منع الأطفال من الالتحاق بالمدارس، أو إتمامهم التعليم الأساسي، وعدم تجريم سوء معاملة الطفل بأشكاله كافة، وختان الإناث والتحرش الجنسي، والزواج المبكر.
عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق، فاضل الغراوي، اوضح في ، تصريح صحفي ،، بأن “هذه الظاهرة تنامت في العراق بسبب الظروف التي يمر بها البلد، كما أن ازدياد نسبة العائلات تحت خط الفقر رافقها تسرّب الأطفال من المدارس، سواء في بغداد، أو المحافظات.”
وسُجلت أغلب الحالات في الأُسر ذات الدخل المحدود، فضلاً عن افتقار هذه الأُسر إلى موارد تعزز مدخولها، لذا رصدت مفوضية حقوق الإنسان هذه الظواهر من أجل وضع معالجات لها، مثل إطلاق السياسة الوطنية لحماية الطفولة، أو من خلال مشروع حماية الطفل، أو إنشاء المجلس الأعلى لرعاية الطفولة في العراق، وتشكيل الجانب المتعلق بتعزيز الأُطر القانونية والقضائية في التعامل مع هذه الظاهرة، ومنع ارتياد الأطفال سوق العمالة، وإيجاد بدائل تتعلق بإنشاء صندوق الأجيال القادر على استقطاب جوانب متعددة لإيجاد موارد ثابتة للأُسر كي لا تدفع بهم إلى العمل، أو خضوعهم للاستغلال من قبل بعض العصابات الإجرامية أو اختطافهم لسوق التسول والعمالة”.
وأضاف الغراوي، “لوحظ استخدام الأطفال من كل الأعمار، حتى الرضّع، للتسول”، مشيراً إلى “عدم وجود حل متكامل في الأفق لهذه الظاهرة، من الدولة، أو مؤسساتها على الرغم من المطالب المتكررة لإنقاذ هذه الشريحة المهمة، التي من الواجب حمايتها ورعايتها لأنها حجر الأساس في بناء مستقبل البلد”.
من جهة أخرى، كشف المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية، عبدالزهرة الهنداوي، عن أن “نسبة التحاق الأطفال في الدراسة الابتدائية تبلغ 94 في المئة، وذلك يعني أن هناك انخفاضاً ملحوظاً في نسبة عزوف الأطفال عن المدرسة، أما نسبة عمالة الأطفال دون الخامسة عشرة فتبلغ 1.5 في المئة، ولدينا مشاريع تُفيد في إيجاد حلول تتمثل في إطار استراتيجية التخفيف من الفقر ودعم الشرائح الهشة في الصحة والتعليم ومستوى الدخل”.
وسبق أن قدّرت منظمة اليونسيف التابعة للأمم المتحدة، حجم عمالة الأطفال في العراق بنحو المليون طفل، في حين أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عدم وجود إحصائيات تقيس حجم الظاهرة بدقة.
وأكد عضو البرلمان ، حسين عرب “وجود آفة استغلال الطفولة في نطاق العمل بالعراق، تحوّل فيما بعد إلى عمليات نصب واحتيال. ويرفض قانون العمل العراقي عمالة الأطفال دون سن الخامسة عشرة، ولدينا ضوابط تمنع إساءة استخدام هذا القانون، ولكن يكمن الخلل في تنفيذ القانون، وباتت هذه الظاهرة مؤرقة”.
وأضاف النائب عرب أن “الظروف التي رافقت حروب (داعش)، وانتشار كورونا دفعت الآباء إلى أن يتعمّدوا تشغيل أولادهم فقط لتوفير لقمة العيش، فضلاً عن استخدام أطفالهم بطرق سيئة فقط للحصول على الأموال، وهذا يعاقب عليه القانون. كما أن رواتب الرعاية الاجتماعية لا تسد حاجة العائلات الفقيرة”.