المسرى.. تقرير: فؤاد عبد الله
تفصلنا أشهر معدودة على نهاية عمر الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان، ويعد تعديل قانون انتخابات برلمان كوردستان القادم، أحد أبرز الصعوبات التي ستواجه الانتخابات القادمة في الإقليم،
ومع هذا لا تزال إجراءات التحضير لتلك الانتخابات شبه غائبة، سوى تصريحات الكتل السياسية المختلفة بتاييد إجراءها في موعدها المقرر بشهر ايلول القادم.
الدوائر المتعددة
الكادر المتقدم في الاتحاد الوطني الكوردستاني غياث السورجي يقول في هذا السياق لـ( المسرى) إن ” معظم الكتل السياسية في الإقليم يطالبون بتعديل قانون الانتخابات، وفق الدوائر المتعددة وليس الدائرة الواحدة، وأن حزبه الاتحاد الوطني يؤيد إجراء انتخابات برلمان كوردستان في موعده، ولكن بشرط إجراء تعديلات على القانون القديم”، مبيناً أن “الإتحاد الوطني مع فكرة الدوائرة المتعددة في الإقليم، سيما على مستوى المحافظات، ولا يخشى المضي بإجرائها في موعدها المقرر”.
القانون القديم
وأوضح السورجي أن “هناك أحزاب ومنها الحزب الديمقراطي الذي يريد تمرير القانون القديم، لكي لا تضيع أصوات ناخبيه في محافظة دهوك على وجه الخصوص ويحرز فيها أكثر المقاعد، لانها مركز نفوذه ومسيطرعليها بالكامل، ولا يحبذ من أجلها الدوائر المتعددة “، لافتاً إلى أن ” تمرير القانون الجديد يعتمد على تصويت غالبية نواب برلمان كوردستان عليه، الذين هم من أعضاء الحزب الديمقراطي وحلفائهم من المكونات، وهذا الأمر ينعكس أيضاً على مفوضية انتخابات كوردستان”.
حق التمثيل
ومن جهته يقول رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي في برلمان كوردستان الدكتور شيركو جودت لـ( المسرى) إن “القانون القديم لم يجر عليه أي تعديلات منذ عدة انتخابات مضت، واصبح قديماً ولا يواكب الحاضر، لذلك لا بد من تجديده، وتغيير نظام الدائرة الواحدة إلى دوائرة متعددة، لإعطاء حق التمثيل للمناطق المختلفة في إقليم كوردستان، وكل حسب دائرته الانتخابية”، مشيراً إلى أن “تعديل القانون سيسد الطريق على بعض الأحزاب التي لديها أغلبية في مناطق معينة، من السيطرة على إقليم كوردستان من خلال تلك الدائرة”.
مقاعد الأقليات
وأكد جودت أنه “لا بد من تعديل القانون وإعتماد الدوائر المتعددة فيه، وكذلك تعديل ما يخص مقاعد الإقليات لضرورة تمثيلهم في البرلمان تمثيلاً حقيقياً، من أجل حصولهم على الأشخاص الحقيقيين لينوبوا عنهم في البرلمان، وكذلك محاولة تقليل عدد أعضاء البرلمان وفقاً للدستور العراقي، هذا بالاضافة إلى ضرورة تعديل بعض الفقرات الأخرى المتعلقة بمسألة العد والفرز وغيرها من الأمور الخاصة بعملية الاقتراع”.
اتفاق رؤوساء الكتل
أما رئيس كتلة جماعة العدل الكوردستانية في برلمان كوردستان عبد الستار مجيد فتحدث لـ( المسرى) قائلاً إن” رؤساء الكتل في البرلمان اجتمعوا الأسبوع الماضي لمناقشة تعديل قانون الانتخابات وتفعيل مفوضية الانتخابات في كوردستان، واتفق المجتمعون على عدة أسس ومباديء، منها التأكيد على إجراء انتخابات برلمان كوردستان في موعدها المقرر، أي شهر أيلول القادم، وكذلك ضرورة تعديل قانون ومفوضية الانتخابات، وكذلك موضوع مسودة دستور الاقليم”.
مبدا التوافق
ونوه مجيد إلى أن “المجتمعين شددوا على ان تلك المسائل الثلاث الآنفة الذكر، هي مسائل تخص المواطنين، ولها بعد سياسي ووطني وقومي في آن واحد، لذلك لا تحسم وفق مبدا الاقلية والأكثرية في البرلمان، بل يجب أن تحل وفق مبدا التوافق لأهميته لجميع مواطني إقليم كوردستان بكل انتماءاتهم، لكي نستطيع أن نعالج بعضاً من المشاكل الحاصلة بين الكتل السياسية في برلمان كوردستان”.
رفض التعديل
وأشار رئيس كتلة الديمقراطي الكوردستاني في برلمان كوردستان زانا ملا خالد في وقت سابق
إلى أن كتلته مع عدم اجراء تعديل على اي قانون إن لم يكن ذلك ضروريا لأنه الآن لدينا فراغ في المفوضية وبحاجة الى اعادة تشكيلها وليست لدينا مشكلة في قانون الانتخابات.