اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر , السبت , ان ” قرار المحكمة الاتحادية المقبل حتى لو ذهب باتجاه قبول قرار البرلمان وترشيح ريبر احمد كمنافس لمنصب رئيس الجمهورية فان المشهد سيصبح اكثر تعقيدا لان قرار المحكمة التي الذي اشترط بحضور ثلثي اعضاء المجلس بجلسة التصويت سوف لن يتحقق البته .
وقال جعفر في تصريح صحفي تابعه المسرى إن ” قرار المحكمة الاتحادية الذي اشترط حضور ثلثي أعضاء المجلس في جلسة التصويت على رئيس الجمهورية جعل من الثلث المعطل واقعا، مبينا انه لابد من إيجاد حاله توافقية بين جميع الكتل السياسية لتمرير التصويت على الرئاسة.”
وأضاف ان ” القوى السياسية اصبح ضروريا عليها ان تجد حالة من التوافقية لتشكيل الحكومة للخروج من ازمة الانسداد”.
وافصح عن وجود توجه لتشكيل الكتلة الأكبر بعد ان أيقن الاطار والتحالف الثلاثي بانهم لا يستطيعون تحقيق الثلثين, حسب تعبيره