المسرى.. تقرير: فؤاد عبد الله
قرر مجلس النواب العراقي عقد جلسة خاصة هذا الاسبوع لمناقشة تشكيل اللجان النيابية الدائمة للمجلس إلى جانب مناقشة ارتفاع سعر صرف الدولار امام الدينار بحضور وزير المالية، كان من المفروض أن تكون الجلسة الثانية للبرلمان مخصصة لاختيار رئيس الجمهورية، ولكن المشهد السياسي العراقي لايزال يراوح في مكانة بانتظار قرار المحكمة الإتحادية للبت بالطعون المقدمة بفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية مرة ثانية.
سيناريوهات متعددة
رئيس مركز افق للدراسات والتحليل السياسي جمعة العطواني يرى أن ” البلاد تتجه نحو سيناريوهات متعددة، وبالنهاية إحداها ترى النور، وبصدور قرار المحكمة الاتحادية حول مدى دستورية قرار رئيس البرلمان بفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية مرة أخرى بعد إغلاقها، بالتأكيد سيعطي ذلك القرار مسارات جديدة للعملية السياسية، وربما قد يفتح ماكان مغلقاً سابقاً في المشهد السياسي وتحديداً داخل البيت الكوردي ما بين الإتحاد الوطني والديمقراطي الكوردستاني”، مبيناً أنه ” بتوافق الحزبين الكورديين على مرشح لمنصب رئيس الجمهورية، لن يبقى هناك أي معنى لما يسمى بحكومة الأغلبية”.
تحالف نيابي
ويضيف العطواني لـ( المسرى) أنه بتوافق الإتحاد الوطني والديمقراطي الكوردستاني معاً، سيكونان تحالفاً نيابياً موسعاً هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن الإتحاد الوطني ملتزم بقرارعدم ذهابه للتوافق مع التحالف الثلاثي ( الديمقراطي والتيار والسيادة) لتشكيل الحكومة إلا بعد مشاركة الإطار التنسيقي بكامل مكوناته في تلك الحكومة”، منوهاً إلى أنه ” في حالة إقرار المحكمة بدستورية فتح باب الترشيح، سيعود المشهد السياسي مرة أخرى إلى إشكالية أغلبية الثلثين للتصويت في البرلمان، وهي مسألة صعبة التحقيق”.
تغير مستمر
أما الكاتب والباحث في الشأن السياسي العراقي رحيم الشمري فيقول لـ( المسرى ) إن ” الاوضاع السياسية في البلاد بتغير مستمر، فمنذ الجلسة الاولى للبرلمان وجلسة اختيار رئيس الجمهورية، هناك طعون تقدم للمحكمة الإتحادية، ما يعني إلزام المحكمة بجمع الأدلة والإثباتات، وحيز من الوقت لإصدار الاخير قرار بشأنه، وبالتالي هذا الوضع انعكس على المدد الزمنية لأختيار رئيس الجمهورية ومن ثم تشكيل الحكومة”، موضحاً أن ” سبب التاخير هذا، يعود إلى الصراع على السلطة ( المال، المناصب، الإمتيازات)، آخر هموم هؤلاء السياسيين مايريده المواطنون”.
تصريف أعمال
وأكد الشمري أن ” خمسة أشهر مضت على إجراء الانتخابات المبكرة، ولم يطرأ أي تغييرعلى حال البلاد والمواطن، ولا تزال البلاد تدار من حكومة تسمى تصريف أعمال، والمواطن العادي والبسيط يرزح تحت وطاة الفقر والحرمان والعوز”، لافتاً إلى أن ” استمرار الوضع السياسي على هذه الحال، وكل كتلة أو تحالف تريد أن تجمع أكبر عدد من المقاعد النيابية لكي تمرر مرشحها للمناصب، فبالتأكيد هذه السياسة والحكومة ( الرئاسات الثلاث) ستسقط بعد فترة وجيزة من تشكيلها، لأنها بعيدة عن هموم ومشكلات مواطنيها”.
حضور الثلثين
يشار إلى أن قرار المحكمة الاتحادية الذي اشترط حضور ثلثي أعضاء مجلس النواب في جلسة التصويت على رئيس الجمهورية جعل من الثلث المعطل واقعا، ويجب إيجاد حالة توافقية بين الكتل السياسية لتمرير المرشح لمنصب رئيس الجمهورية.