حذر خبير قانوني من مغبة التجاوز على الدستور وتوقيتاته في عملية تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة، مشددا على أن الاستمرار في التجاوز على الدستور سينهي العملية السياسية.
لا يوجد مبرر لفتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية مرة ثالثة
وقال الخبير القانوني حبيب القريشي خلال مشاركته في برنامج شؤون عراقية والذي يبث على شاشة المسرى، أنه من المؤسف ان تكون بداية رئاسة مجلس النواب الجديدة متعثرة بإصدار قرار مخالف للدستور وهو إعادة فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية لمرة ثانية، مشيرا الى ان إلغاء المحكمة الاتحادية لقرار إعادة فتح باب الترشيح يجعل رئاسة المجلس تتمتع بسلطة التشريع بالتصويت فقط.
هناك قوى سياسية لا تحترم الدستور وتجاوزت عليه كثيرا
وشدد القريشي على انه تم التجاوز على المدد الدستورية كثيرا وهناك قوى سياسية لا تحترم الدستور وتستخدمه للحصول على مكاسبة خاصة بها، لافتا الى ان الإستمرار في التجاوز على الدستور وعدم إحترامه سينهي العملية السياسية، ويخلق حكومة ضعيفة وبرلمان غير متجانس.
وإعتبر الخبير القانوني حبيب القريشي قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء قرار رئاسة مجلس النواب فرصة للكتل السياسية وهو بمثابة منح المحكمة وقتا للحوار فيما بينها، بحيث انه الغى قرار رئاسة مجلس النواب واكد ان فتح باب الترشيح هو من صلاحيات مجلس النواب وليس رئاسته، معربا عن الأمل في ان لا يذهب أعضاء مجلس النواب الى فتح باب الترشيح مرة ثالثة فهناك مرشحون لمنصب رئيس الجمهورية وتم قبولهم سابقا وتنطبق عليهم الشروط المطلوبة وبالتالي لا داعي لفتح باب الترشيح مرة ثالثة ولا يوجد مبرر لذلك.