كشف النائب السابق عن الاتحاد الوطني الكوردستاني ريبوار طه، الاربعاء، عن توصله مع مؤسسة الشهداء العراقية الى آلية تقديم ذوي شهداء البيشمركه طلبات الاستفادة من الحقوق والامتيازات التي تمنحها المؤسسة.
وقال طه في بيان نشره على صفحته في الفيس بوك وتابعه المسرى انه “بعد ان اعلننا في تأريخ 2-3-2022 في مؤتمر صحفي مع الدكتور عمر إينجه عن استحصال موافقة الجهات المعنية بجعل حقوق وامتيازات ذوي الشهداء والبيشمركه موازية لذوي شهداء القوات الامنية العراقية الاخرى”.
واضاف “إذ كنا على تواصل مستمر خلال اليومين المنصرمين وعبر الهاتف مع رئيس مؤسسة الشهداء العراقية السيد عبدالاله النائلي واتفقنا على الية المراجعة وتقديم دعوات ذوي الشهداء كي يستفيدوا من الامتيازات المقررة”.
واكد انه “كخطوة اولى عمم النائلي كتبا يتلعق بـتحديد مقاعد دراسية في الجامعات لذوي شهداء البيشمركه والمؤنفلين، معتبرا ان “بامكان الطلبة من ذوي الشهداء والمؤنفلين توجيه طلبات التأييد مؤسسة شهداء كوردستان فرع كركوك (سيد خليل) كي يحصلوا من خلاله على كتاب من مؤسسة الشهداء العراقية (الحاج محمد) موجه للجامعات العراقية”.
وتابع ان “باماكان الطلبة واعتبار من الان تقديم طلبات للدراسات العليا في الجامعات بحسب الاليات التي اشرت اليها”.
هذا وبحث وفد من وزارة الشهداء والمؤنفلين في حكومة اقليم كوردستان، في العاصمة بغداد، امس الثلاثاء، خلال اجتماع مع مؤسسة الشهداء الاتحادية، مسائل المقابر الجماعية والحقوق المعنوية وخدمة اهالي وذوي الشهداء في اقليم كوردستان.
وقال رئيس المؤسسة عبدالاله النائلي خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع انه حصل اتفاق على فتح المقابر الجماعية في جميع المحافظات، منها مقابر ضحايا النظام السابق ومقابر ضحايا تنظيمي القاعدة وداعش بعد ٢٠٠٣، وأخذ عينة من ذوي الضحايا للتعرف على الشهداء.
واضاف انه تم الاتفاق ايضا على تعويض ذوي الضحايا تعويضا معنويا وشمولهم بالمقاعد الدراسية والتقاعد، على ان يكون التعويض المالي بالنسبة لضحايا الإقليم من ميزانية كوردستان.
بدوره قال وكيل وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين بحكومة الاقليم بارفان حمدي خلال المؤتمر نفسه ان مجلس الوزراء وافق على تحديد نسبة 10 % من المقاعد الدراسية الخاصة بالماجستير والدكتوراه في الجامعات العراقية لـذوي شهداء قوات البيشمركه، مبينا ان ذوي الشهداء سيشملون كذلك بالخدمة الوظيفية والتقاعد بحسب آلية مشتركة بين الاقليم والمركز ووفق القانون المعمول به.