أكد البروفيسور والدكتور احمد فهمي ان ارتفاع اسعار المواد الغذائية في العراق كان متوقعا، لافتا الى ان هناك جملة اسباب داخلية ادت لهذا الارتفاع.
وقال البروفيسور والدكتور في كلية الرافدين الجامعة الدكتور احمد فهمي خلال مشاركته في برنامج شؤون عراقية والذي يبث على شاشة المسرى، ان “ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية في العراق لم يكن حالة مفاجئة لجملة أسباب داخلية وخارجية، ومن الاسباب الداخلية ارتفاع سعر صرف الدولار، انخفاض الرواتب، انخفاض الاجور، وتوقف الصناعة في البلاد”، مشددا على ان “ارتفاع الأسعار كان متوقعا خاصة مع وقف الإنتاج الوطني وزيادة الاعتماد على الانتاج المستورد، سواء كان الاستيراد يخص المواد الغذائية أو المواد الأخرى”.
أحمد فهمي: إجراءات الحكومة لمواجهة إرتفاع الأسعار غير كافية
واشار الدكتور احمد فهمي الى ان من الاسباب الخارجية الحرب الروسية الأوكرانية والتي أثرت بشكل مباشر على الأسواق العراقية، لافتا الى ان “هذه الحرب ستسهم عالميا في ارتفاع اسعار المحروقات والحبوب والمواد الغذائية والكثير من المواد الصناعية والزراعية”.
وعن إجراءات الحكومة الاتحادية في ظل ارتفاع اسعار المواد الغذائية اكد الدكتور فهمي ان إجراءات الحكومة هي محاولة لامتصاص آثار الزيادات المتوقعة في اسعار المواد الغذائية عالمية، مشددا على انها حلول قصيرة الامد ولا تتجاوز حدود شهر رمضان ليس أكثر، لافتا الى ان قرار الحكومة صرف منحة 100 الف دينار للموظفين والمتقاعدين قرار ليس بطويل الامد، مشددا على ان اجراءات الحكومة غير كافية في الوقت الحاضر، فمنحة الـ 100 الف دينار تعادل اقل من 67 دولارا وهذا المبلغ لن يفعل شيئا امام ارتفاع الاسعار، متوقعا ان تقوم الحكومة بزيادة هذا المبلغ في قادم الايام، مؤكدا ان على الدولة تعويض المواطن وصرف مبلغ بين 200 الى 300 دولار للمواطن وذلك لمدة 3 أشهر.
أحمد فهمي: إعادة سعر صرف الدينار مرتبط بسياسات دولية
وعن امكانية اعادة سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الامريكي الى ما كان عليه اوضح الدكتور فهمي انه “ومنذ التغيير في 2003 هناك ارتباط بين البنك المركزي العراقي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وهذا يعني ان القرارات يجب ألا تكون جزافا، فالبعض يعتقد ان البنك المركزي يستطيع رفع وخفض قيمة العملة الوطنية متى ما كان لكن الامر معقد وهو مرتبط بسياسات مالية ونقدية دولية.
وحمل الدكتور احمد فهمي المواطنين ايضا مسؤولية ارتفاع اسعار المواد الغذائية بعد ذهابة الى المقاطعة ومعاقبة التجارة، مشددا على ان “إخلاء ذمة المواطن من المسؤولية في ارتفاع اسعار المواد الغذائية غير صحيح، فالمواطن ايضا مسؤول ففي الكثير من الدول حين يرتفع سعر مادة غذائية يقوم المواطنون بمقاطعة تلك المادة لينخفض سعرها، لكن المواطن العراقي مع الاسف لا يمتلك روحية الصبر ليقاطع منتج ما بل يريد حل الأزمة باسرع وقت”.
أحمد فهمي: وصاية الحكومة على الإقتصاد جعلت المواطن مقادا
ويرى احمد فهمي ان عدم امتلاك المواطن لروحية الصبر يعود الى انه مقاد، فمنذ عام 1958 الدولة العراقية تبنت سياسة وصاية الحكومة على الاقتصاد واصبح المواطن مقاد لذلك فإن المواطن يشعر أن الدولة مسؤولة عن كل شئ وبالتالي يأخذ دور التسليم ولا يعترض ويكتفي بالشكوى دون تصرف، لافتا الى ان البطاقة التموينية التي يتم بموجبها صرف مواد غذائية للمواطن شهريا تعزز من ثقافة عدم تصرف المواطن تجاه مشكلة رفع الاسعار، لافتا الى ان البطاقة التموينية بعد 2003 باتت شكلية موادها قليلة وغير مؤثرة، والمواطن جراء سياسة وصاية الحكومة اليوم يعتمد على الدولة وفي الوقت ذاته لا يثق بها ولا بالتجار ولا بأي شئ.