المسرى.. تقرير: فؤاد عبد الله
بعد الاتصال الهاتفي بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، يبدو أن الأوضاع السياسية في البلاد تمضي نحو الانفراج، خاصة وأن الاطار التنسيقي لا يمانع ترشيح جعفر الصدر لتسنم منصب رئاسة الوزراء، بل ويراه الأوفر حظا لذلك المنصب.
تحركات هادئة
وفي هذا السياق يعتقد سكرتير الحزب الشيوعي العراقي الدكتور رائد فهمي لـ( المسرى) إن ” هناك تحركات هادئة للسياسيين لححلة المشهد السياسي، أولاً بين الأطراف الكوردية لإمكانية تجاوز الخلافات، وشعورهم المشترك بوجود تحديات تواجه الإقليم ككل، وبالتالي سعي الحزبين الكورديين لإيجاد حلول للخروج من الأزمة الحالية”، وفيما يتعلق بالبيت الشيعي بين فهمي أن ” التيار الصدري غير مسارتفاهماته خارج التحالف الثلاثي من أجل توسيع دائرة تفاهماته وتشكيل الكتلة النيابية الأكبر في البرلمان، من خلال اجتذاب نواب آخرين من داخل الاطار أو من المستقلين”.
ايجاد مخرج
وأشار فهمي في حديثه لـ( المسرى) إلى أنه ” في الأيام القادمة ستتكثف المباحثات بين الكتل السياسية لإيجاد مخرج لهذا الانسداد السياسي ،وبالتالي اذا لم تتوحد المساعي لإنقاذ البلاد من هذا الوضع ،وإيجاد توافق بين الفرقاء، وخصوصاً بين الحزبين الكورديين حول مرشح رئاسة الجمهورية،فأن نتائج هذا الاستعصاء ستكون مكلفة للبلاد، لأن الحكومة محدودة الصلاحية وتصريف أعمال، في ظل اوضاع اجتماعية وسياسية واقتصادية صعبة”، لافتاً إلى ” وجود هوة كبيرة بين الأطراف السياسية والمواطنين، لأن المواطن يشعر أن تلك الأحزاب بعيدة كل البعد عن همومهم ومعاناتهم ومنشغلة بترتيب أوضاعهم وتقاسم السلطة فيما بينهم”.
حراك سياسي
أما مدير مركز القرار السياسي حيدر الموسوي فيرى أن” الأمور قد تختلف والحراك السياسي قد يبدأ من جديد خصوصاً مع الاتصال الهاتفي بين الصدر والمالكي، وبالتالي أن الاجتماعات بين التيار والإطارواطراف سياسية أخرى قد تنشط من جديد، ما يؤدي إلى المضي باتجاه إيجاد الحلول وليس الفتور والصمت”، مضيفاً أنه ” بالنهاية لن تكون الخلافات حول منصب رئيس الجمهورية هي التي تتسبب بإغلاق المشهد السياسي في البلاد”.
الوساطات
وأكد الموسوي لـ( المسرى) أن ” إشكالية منصب رئيس الجمهورية، ربما ستحل عبر الوساطات، داخلية كانت أم خارجية، لإيجاد نوع من التوافق بين الحزبين الكورديين، وليس أمام الاتحاد الوطني والديمقراطي الكوردستاني،أو الاطار التنسيقي والتيار الصدري سوى الذهاب والجلوس على طاولة التفاهمات لتشكيل الحكومة القادمة”.
التيار والإطار
ويرى الكثير من المراقبين أن تقارب دولة القانون والتيار الصدري سينهي خطر أزمة متوقعة في العراق، وسيفضي إلى تشكيل حكومة توافقية قادرة على حل الخلافات التي تعصف بالبلاد سياسية كانت أم اقتصادية، على أمل ينعكس ذلك التقارب الشيعي الشيعي على الحزبين الكورديين لحل أزمة منصب رئيس الجمهورية.