المسرى :
تقرير : هناء رياض
في كل مرة نكون شاهدين وناقلين لمظاهرات خريجين يطالبون الحكومة بتوفير فرص عمل حكومية لهم , وانقاذهم من حالة البطالة التي يعانون منها بعد سنوات من الدراسة المعترف بها تماماً..
مايقارب 180 الف خريج سنوياً من الجامعات العراقية يعتقد اغلبهم ان مسألة توفير فرصة عمل واستغلال قدراتهم وطاقاتهم تقع على عاتق الدولة بتوفير درجة وظيفية غير انتاجية خلف مكتب وقرطاس ..
180 الف خريج سنوياً ينتظرون فرص عمل حكومية
حقوق لاجدال فيها , ولكن بحسبة بسيطة فهي غير ممكنة بالمرة , فالعراق يعاني تضخماً في القطاع العام بسبب انعدام فرص العمل في القطاع الخاص , وحسب وزارة المالية العراقية فأن “90% من فرص العمل موجودة في القطاع الحكومي”.
90% من فرص عمل الخريجين توفرها الحكومة
وحسب البيان التفصيلي الذي نشره جهاز الإحصاء، فإن قرابة نصف هؤلاء الموظفين هم من العاملين في وزارة الداخلية العراقية، بمعدل 556 ألف موظف،
وجاءت وزارة النفط العراقية في المرتبة الثانية بـ 125 ألف موظف، فيما كان عدد موظفي وزارتي التربية والتعليم العالي 98 ألف موظف.
الداخلية والنفط هم الاعلى بأعداد الموظفين
الا ان اكثر ما يثير الاستغراب هو ان الدراسة التي استهدفت معرفة نوعية المؤهلات والخبرات التي يتمتع بها الجهاز الوظيفي الحكومي العراقي، أثبتت وجود آلاف الموظفين الأميين ضمن قوائم العاملين، فيما لا تزيد نسبة النساء عن 34 في المئة من مجموع الموظفين العموميين، 3 في المئة منهن حاصلات على شهادات لدراسات عليا. اما عن الاختصاصات فقد اشارت الدراسة ان الكثير منهم لاوظائف لتخصصاتهم الدراسية ,
القطاع الحكومي يحتوي على الاف الوظائف لأميين
وحول تلك المعضلة ترى وزارة التخطيط العراقية ان الحلول تكمن بالتعاون مع وزارة التعليم العالي لايجاد مخرجات تتلائم مع متطلبات السوق , المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط العراقية عبد الزهرة الهنداوي اوضح للمسرى : ان الكثير من مخرجات وازرة التعليم لاتتلائم مع متطلبات سوق العمل في العراق , وهو ما استدعى وزارة التخطيط للتعاون مع وزارة التعليم بغية التركيز على الاختصاصات المطلوبة , مضيفاً بأن التوجه سيكون نحو رسم سياسات تنموية جديدة من شأنها ان توائم بين الاختصاصات ومخرجات التعليم لمعالجة مشكلة العطالة بعد التخرج .
توفير فرص عمل للخريجين استغلت لأغراض سياسية
وخلال 10 سنوات ماضية كانت الحكومات المنتخبة تميل لاعتماد المركزية الاقتصادية، واستيعاب طالب العمل عن طريق مؤسسات الدولة، التي لم تكن بأغلبيتها المطلقة إنتاجية، الا ان الامر بدا نوع من الترويج السياسي الذي سعى له المرشحون لنيل ثقة الجماهير , ما ادى في النهاية لتضخم كبير في القطاع الحكومي
ولكن ماهي الحلول وسط تلك المطالبات التي ما ان هدأت في محافظة حتى اعقبتها مظاهرة اخرى شبيهة لها في محافظة اخرى ؟.
الهندواي يؤكد للمسرى بأن الوزارة اعتمدت الخطة الخمسية لعام 2021 -2022 لتوفير فرص عمل بأعداد كافية , مضيفاً ان تطوير القطاع الخاص ضرورة ملحة وان تمكينه لتوفير الضمانات لمنتسبيه اسوة ببقية العاملين في القطاع الحكومي هو الخطوة الاهم نحو حل المشكلة .
العراق يدفع رواتب شهرية لـ 6,5 مليون موظف ومتقاعد
واخيراً فلا بد من ان نذكر بأن تعداد الموظفين هذا يضاف له ضعفين من المتقاعدين، حيث يبلغ المجموع الكلي قرابة 6.5 مليون فرد يتلقون رواتب شهرية من الحكومة , حسب وزارة المالية العراقية، يشكلون 18 في المئة من مجموع السكان، وهو الرقم الأكبر على مستوى العالم، مايضطر الحكومة العراقية لصرف قرابة 40 مليار دولار سنويا كرواتب أو ميزانيات تشغيلية لأعمالهم.