المسرى :
تقرير : وفاء غانم
في الوقت الذي يحبس العالم انفاسه جراء الحرب الروسية الاوكرانية, وسط توقعات وتكهنات دولية بأنها بداية اندلاع حرب عالمية ثالثة, مع مخاوف من انعكاسات ثقيلة لى الاقتصاد العالمي , يرى خبراء في الاقتصاد العراقي بأن العراق من الدول المستفيدة من هذه الحرب.
ازمة اقتصادية فعلية ام مفتعلة
ويعيش العراق في حالة اقتصادية تتأرجح بين وجود ازمة اقتصادية فعلية يعيشها المواطنون تتمثل في ارتفاع الاسعار في الاسواق المحلية , وارتفاع صرف سعرالدولار مقابل الدينار العراقي مع ارتفاع اسعار النفط بشكل غير مسبوق عالميا, وبين عدم وجود ازمة اقتصادية بل على العكس تماما فأن الاقتصاد في العراق يشهد انتعاشا كبيرا, وان هذه الازمة مفتعلة .
ازمة اقتصادية فعلية
وتشهد الأسواق المحلية ارتفاعاً واضحاً في الأسعار مع قرب حلول شهررمضان، بالرغم من اتخاذ الحكومة عددا من الإجراءات ابرزها توزيع مفردات البطاقة التموينية ومخصصات غلاء معيشة لبعض الفئات في المجتمع.
وفي السياق ترى الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم أن الأمن الغذائي في العراق يتأثر حالياً بعوامل خارجية، وهي تلك التي تتعلق بالأزمة الأوكرانية، إذ تعود أسباب ارتفاع الأسعار إلى قلة العرض وتعثّر عمليات الاستيراد من روسيا وأوكرانيا، وصعوبة إيجاد طرق بديلة للاستيراد، كما يتأثر الأمن الغذائي في العراق بعوامل داخلية تتمحور حول سوء الإدارة الاقتصادية التي ألقت بظلالها على الوضع الاقتصادي بشكل عام، وأدت إلى زيادة الأسعار، ليست هناك استراتيجية واضحة لتأمين الأمن الغذائي في العراق في ما يخص عملية إدارة تخزين المحاصيل والاستيراد، هذه العوامل أدت إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
لاتوجد ازمة اقتصادية
فيما نفى خبراء وجود أزمة مالية في العراق، مؤكدين أن إيراد الدولة قد تضاعف ثلاث مرات خلال عام واحد، مشيرين إلى أن مواجهة غلاء الأسعار لا يكون بمحاسبة التجار لعدم وجود سند قانوني، إنما بمنافستهم من خلال زيادة مفردات البطاقة التموينية وأن يكون توزيعها شهرياً على مدار السنة.
الخبير الاقتصادي ثائر الفيلي قال في تصريح صحفي تابعه المسرى ، إن العراق لديه ثروات كبيرة، وأن إيراد الدولة قد تضاعف ثلاث مرات خلال عام واحد.
سوء في الادارة المالية
الفيلي اضاف في حديثه ، أن هذا التحسن في الإيرادات ترافقه أزمة اقتصادية تصيب الفقير، وهذا يمكن اعتباره سوءاً في الإدارة, فلإدارة المالية تعاني من تخبط واضح، فالعراق لا يعاني من أزمة مالية على الاطلاق، وليس كل ما يصيب العالم نتأثر به.
العراق من الدول المستفيدة
وفي معرض كلامه اشار الفيلي إلى أن الأزمة بين روسيا وأوكرانيا أفضت إلى بلدان تضررت وأخرى مستفيدة، والعراق كان من المفترض أن يكون المستفيد الأول.
وأن الاقتصاديين سواء على الصعيد الرسمي أو الأكاديمي قد طرحوا العديد من الحلول وحل الأزمة يعد بسيطا جداً مع توفر سيولة مالية بنحو جعلنا نشكو من الفائض وليس العجز.
وعن الازمة الحالية التي يمر بها البلد قال الخبير الاقتصادي هي ازمة مفتعلة وأدت إلى ارتفاع الأسعار، وسببها متداخل بين الفساد وسوء الإدارة إضافة إلى الصراعات السياسية.
تطبيق قوانين عفى عليها الزمن
وبخصوص مراقبة الاسعار في الاسواق أكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني في تصريح صحفي ، أن القانون الذي يتم التلويح به في رقابة الأسعار على التجار يعود إلى عام 1971، ويخص البضائع المنتجة في القطاع الاشتراكي وقد الغي هذا القانون منذ سنوات.
وتابع المشهداني، ان القانون لا يوجد فيه نص يسمح لوزارة التجارة بمتابعة أو رقابة التجار، وقبل سنوات قد تم اعتقال تجار بداعي موضوع الأسعار وقد تم إطلاق سراحهم بعد ذلك لعدم وجود مسوغ قانوني لمحاسبتهم. فيما حذر المشهداني ، من اللجوء إلى إجراءات تجبر التجار على العزوف عن الاستيراد، لكن الحكومة لن تستطيع من سد هذا الفراغ، مبيناً ان الخيار الوحيد للحكومة بأن تنزل منافسة للتجار من خلال زيادة مفردات البطاقة التموينية وأن يكون توزيعها شهرياً على مدار السنة.
وكانت الحكومة العراقية قد اصدرت حزمة من القرارات لمواجهة ارتفاع أسعار السلع الغذائية نتيجة التداعيات الاقتصادية للأزمة الأوكرانية. القرارات التي أعلن عن البدء بها في 15 مارس (آذار) تضمنت الموافقة على تخصيص منحة حكومية بقيمة 100 ألف دينار عراقي باسم “منحة غلاء المعيشة”، ستُمنح للمتقاعدين ممن يتقاضون أقل من مليون دينار شهرياً، وموظفي القطاع الحكومي الذين يتقاضون راتباً أقل من 500 ألف دينار عراقي، وكذلك المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية.
واثارت الاجراءات الاخيرة التي اتخذتها الحكومة في مواجهة الازمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد رودود افعال متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث تمثلت بموجة غضب واستياء.