البيت الكوردي.. الحزب الديمقراطي يخالف الجميع استئثارا بالمناصب

المسرى.. تقرير: فؤاد عبد الله

يبدو أن محاولة بعض الأطراف داخل المكون الكوردي للاستئثار بالمناصب بحجة فوزه بأكثر مقاعد إقليم كوردستان في البرلمان العراقي وتحديداً منصب رئيس الجمهورية، قد أحدثت شرخاً داخل البيت الكردي، إذ وجدت الكتل الكوردية نفسها في جبهة والحزب الديمقراطي وحده منفرادا في الجهة الأخرى.

نتائج خطيرة

ويرى عضو مجلس النواب هريم كمال آغا في هذا السياق أنه “بدون شك أن انفراد أي حزب بالسلطة سيؤدي بالنهاية إلى نتائج خطيرة وهي تناقض مبدأ الديمقراطية الذي تأسس عليها النظام السياسي في العراق، وأن البيت الكوردي أيضاً تضرر من هذا الانقسام، فعلى سبيل المثال أن شعب كوردستان أصبحت أزماته الرئيسية التي كان يعاني منها مسائل ثانوية بسبب هذا الانقسام “، مبيناً أن “شق وحدة البيت الشيعي من قبل بعض الأطراف أفقدت الكورد مصداقيتهم أمام أصدقائهم من الاحزاب الشيعية العريقة في البلاد”.

بر الأمان

وأشار كمال آغا لـ( المسرى) إلى أن “الإتحاد الوطني الكوردستاني يهدف دائماً وأبدا إلى إنجاح العملية الديمقراطية وإيصال البلاد إلى بر الأمان، كما ويؤكد على أن حلحلة المشاكل بين الحكومة الإتحادية وإقليم كوردستان تكون في بغداد وليس دول الجوار”.

مكون اصيل

أما عضو رابطة المحللين السياسيين الدولية قاسم العبودي فيقول لـ( المسرى) إن “المكون الكوردي مكون اصيل في العملية السياسية العراقية، وفي وقت قريب جداً لم يكن هناك أي اختلاف أو فرق بين الإتحاد الوطني والحزب الديمقراطي ، لأن الكل كان متعاوناً بإدارة الملف السياسي في العراق، وكان العرف السياسي وحسب الاتفاقات السابقة بينهما أن تكون رئاسة الإقليم للحزب الديمقراطي ورئاسة الجمهورية للإتحاد الوطني”، موضحاً أنه “للأسف الشديد بعض الأصابع والأجندات الخارجية قد ضغطت على الداخل الكوردي وأحدثت شقاً فيه، وتحديداً في هذه المفصلية التاريخية الخطرة على العراق، على اعتبار أنه شبه انقلاب من قبل الحزب الديمقراطي الكوردستاني ضد المكون الكوردي وضد الإئتلافات الكوردية التي دأبت عليها المسيرة السياسية منذ عام 2003 ولغاية اليوم”.

فرض أسماء

وأكد العبودي أن “الفئوية والحزبية والمصالح الشخصية هي من طغت على سلوك بعض القادة الكورد عندما حاولوا فرض أسماء معينة لرئاسة الجمهورية، على اعتبار أن رئاسة الجمهورية منذ عام 2008 وإلى اليوم كانت من حصة الإتحاد الوطني ويجب ان نحصل عليها الآن”، غير مستبعد ان تكون دول خارجية كتركيا واسرائيل متورطتان بهذا الأمر كونهما لا ترغبان بالاستقرار السياسي في إقليم كوردستان والعراق”، منوهاً إلى انه “لن تكون هناك مقبولية لدى الجانب الشيعي لتغيير ذلك العرف السياسي، لأن هناك أواصر علاقات قوية بين المكونات الشيعية بأغلبها مع الإتحاد الوطني، وليس من السهولة بمكان أن يسلم ذلك المنصب الكبير(رئاسة الجمهورية) للحزب الديمقراطي الكوردستاني”.

عدم اتفاق الأطراف

ومن جهته يقول عضو مجلس النواب العراقي سوران عمر لـ( المسرى) إن “احدى نقاط ضعف الكورد وعلى مر التاريخ هي عدم اتفاق أطرافه وأختلافاتهم الداخلية، وبالتالي انهم يقفون ويشددون على نقاط الخلاف بينهم، رغم وجود الكثير من النقاط المشتركة التي تجمعهم”، مؤكداً أن “الكورد حالياً في بغداد منقسمون بطريقة سيئة على الخلافات مابين الأطراف الشيعية والسنية، وهذا الانقسام يحدث في أغلب المرات  والمواقف، تجد الحزب الديمقراطي في جهة والاطراف الاخرى في جهة اخرى”.

وأضاف عمر أن “الناس في الإقليم أوضاعهم متدهورة ولديهم معاناة كثيرة، بالإضافة إلى المشاكل السياسية التي تخص الدستور والاستحقاقات المالية والمناطق المتنازع عليها التي يجب حلها مع الحكومة الإتحادية، ولكن إذا استمر الحال هكذا سيدفع مواطنوا الأقليم ضريبة اكبر من سابقاتها، وذلك بسبب العقلية التي تحكم الأقليم”.

فشل البرلمان

وبسبب عدم توافق الكتل النيابية الكوردية على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية، أخفق البرلمان العراقي للمرة الثالثة في عقد جلسة خاصة لاختيار رئيس الجمهورية الذي يجب أن يكون من المكون الكوردي وتحديداً من حصة الإتحاد الوطني الكوردستاني.