قال النائب عن الاطار التنسيقي ثائر الكتاب، إن ” الوقت الذي طرحه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والذي حدد بـ 40 يوما من اجل الخروج من الانسداد السياسي، سيدخل العملية السياسية في خرق دستوري واضح”.
كتاب أشار في تصريح صحفي تابعه / المسرى / ، الإثنين ، الى أن مدة انتخاب رئيس الجمهورية ستنتهي في السادس من نيسان الجاري والمدة المذكورة سلفاً تتعارض مع هذا الموعد”.
واضاف أن ” المهلة التي حددها الصدر للتفاهم حول تشكيل الحكومة وانهاء حالة الانسداد السياسي تصطدم بالمدة الدستورية المحددة لحسم ملف الرئاسة.لافتا الى ان ” الطرفين الشيعيين لابد ان يجدا حلاً للازمة الراهنة من خلال حسم ملف رئاسة الجمهورية والكتلة الاكبر قبل السادس من نيسان الجاري من اجل تجنب الخرق الدستوري”.
موضحا أن ” مابعد السادس من الشهر الجاري فأن المحكمة الاتحادية ستقول كلمتها، في وقت تعول فيه بعض الاطراف على هذه المحكمة لاتخاذ قرار بتمديد مدة انتخاب رئيس الجمهورية او اللجوء الى فقرة دستورية تتيح لهم تمديد الموعد، من اجل حلحلة الامور بين الاطراف السياسية”.